کاهش شدید تولید مسکن در ایران
کاهش شدید تولید مسکن در ایران
 |
| برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد |
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که صدور پروانه های ساختمانی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته 42 درصد کاهش یافته است.
به گفته آقای سعیدی کیا، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شهری برنامه دولت است و اگر این حجم تولید مسکن در دستور کار قرار نگیرد به علت افزایش سالانه تقاضا، قیمت ها هم به تعادل نمی رسد.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که از اواخر نیمه اول سال گذشته به دلیل رکود در بازار مسکن، صدور پروانه های ساختمانی رو به کاهش گذاشته و در فصل پائیز تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به حدود 30 هزار دستگاه رسیده در حالی که این رقم در بهار بیشتر از 50 هزار دستگاه بود.
هنوز گزارشی از وضعیت شش ماه گذشته بازار مسکن و میزان پروانه های ساختمانی صادر شده، منتشر نشده است اما گزارش وزیر مسکن نشان می دهد که در اولین ماه امسال صدور پروانه های ساختمانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده است.
قیمت مسکن در سه سال و نیم پیش با یک جهش قیمت مواجه شد و این جهش قیمت ابتدا به افزایش ساخت مسکن منجر شد اما کوتاه زمانی بعد چون قدرت خرید وجود نداشت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود شد.
رکود معمولا با کاهش یا افزایش قیمت و کاهش تولید همراه است و وضعیت فعلی تمام نشانه های رکود را با خود دارد و روشن است که کاهش تعداد پروانه های ساختمانی منجر به کاهش ساخت مسکن خواهد شد.
این وضعیت بر خلاف دوران رونق مسکن است که در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بروز کرد و با افزایش شدید قیمت مسکن، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی افزایش یافت.
بنابر گزارشهای رسمی در سالهای 1385 و 1386 تعداد پروانه های ساختمانی یکباره افزایش پیدا کرد و این نرخ رشد حتی به بیش از 50 درصد نیز رسید.
اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که این بازار مسکن دوباره رشد منفی را تجربه کند که در سالهای رکود همواره اتفاق افتاده است.
نگرانی دولت
 |
| جمعیت بیکاران ایران سه میلیون نفر است و این نگرانی وجود دارد که با رکود بازار مسکن بیکاری افزایش یابد |
دولت به شدت نگران بروز چنین وضعیتی است چون بخش مسکن یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و ادامه رکود این بازار، بیکاری را افزایش دهد.
نرخ بیکاری هم اکنون حدود 12 درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، نرخ بیکاری در پایان سال به بیشتر از 14 درصد خواهد رسید.
جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون نفر برآورد شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه رکود در بازار مسکن تعداد بیکاران بیشتر شود.
اکنون دولت سعی دارد تا با تزریق منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن، بتواند مانع از کاهش بیشتر تولید مسکن و افزایش بیکاری شود.
اقدامات دولت تا به حال موثر واقع نشده است و آمارها از کاهش تولید مسکن حکایت دارد.
دولت در ساخت مسکن سهم چندانی ندارد و بخش خصوصی قسمت عمده ساخت مسکن در ایران را بر عهده دارد.
به عقیده کارشناسان، بخش خصوصی به سادگی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش مسکن نخواهد شد مگر این که شرایط اقتصادی تغییر کند و سرمایه گذار بخش خصوصی به این نتیجه برسد که سود سرمایه گذاری در تولید مسکن همچنان نسبت به بقیه بخش ها بیشتر است.
دولت می داند که برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن باید سیاست های خود را بر تامین نقدینگی این بخش متمرکز کند. در کنار آن البته دولت محمود احمدی نژاد برنامه مسکن مهر را در دست اجرا دارد که توزیع زمین رایگان از جمله مهمترین بخش های آن است.
به گفته آقای سعیدی کیا، زمین مورد نیاز ساخت مسکن یک میلیون و 240 هزار نفر تامین شده و پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) تسهیلات بانکی نیز به این طرح اختصاص یافته است.
اما این طرح هنوز در مراحل اولیه است و به عقیده کارشناسان، اجرای این طرح که دولت تاکید زیادی بر آن دارد، به تنهایی نمی تواند راه حل بحران مسکن در ایران باشد.
تقاضا بیشتر از عرضه
رکود در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده است که تقاضا به مراتب بیشتر از تولید است و بین عرضه و تقاضا شکاف عمیقی وجود دارد. برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.
در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.
با توجه به جمعیت جوان ایران، پیش بینی می شود که تقاضا برای مسکن در چند سال آینده افزایش پیدا کند. بنابر برآوردهای بانک مسکن ایران، در سال گذشته این کشور یک میلیون و 355 هزار واحد مسکونی نیاز داشته است و این رقم در سال 1391 به بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد خواهد می رسد.
برخی کارشناسان، برنامه های اقتصادی دولت در چند سال گذشته را عامل افزایش قیمت مسکن و رکود فعلی این بازار می دانند، اما می گویند معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.
برای همین، به نظر می رسد دولت چاره ای ندارد جز این که برنامه های خود را برای رونق بازار مسکن به کار ببندد تا از دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری کند.
کاوه امیدوار
|
|
|
|
|
|
|
|
|