دادگاه اروپا تحریم بانک ملی لندن را تایید کرد

دادگاه اروپا تحریم بانک ملی لندن را تایید کرد

دادگاه اروپایی تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم بانک ملی لندن را تایید کرده است

دادگاه اتحادیه اروپا دادخواست بانک ملی لندن برای آزادی اموال این بانک را رد کرده است.

روز پنجشنبه، 9 ژوئیه (18 تیر)، شعبه دوم بخش بدوی دادگاه اروپا، مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی در اتحادیه اروپا، دادخواست بانک ملی لندن برای صدور حکم آزاد کردن دارایی های مسدود شده بانک را ناموجه خواند و به این ترتیب، تصمیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وضع تحریم علیه این بانک را مورد تایید قرار داد.

ارجاع شکایت بانک ملی لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهی در دادگاه عالی لندن در سال گذشته صورت گرفت که طی آن، وکلای بانک ملی لندن از این دادگاه خواسته بود تصمیم دولت بریتانیا در تحریم بانک را غیرقانونی اعلام کند.

قضات دادگاه عالی بریتانیا به عدم صلاحیت خود در رسیدگی و صدور رای در این زمینه رای دادند و به بانک ملی لندن توصیه کردند که شکایت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسیدگی به شکایات علیه اقدامات مرتبط با اتحادیه اروپا، مطرح کند.

بانک ملی لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا استدلال کرده بود که به عنوان یک موسسه مستقل، نباید مشمول تحریم های بین المللی علیه بانک ملی ایران، وابسته به دولت جمهوی اسلامی، شود.

در ماه ژوئن سال گذشته، اتحادیه اروپا بانک ملی ایران و تمامی زیر مجموعه های آن را به دلیل آنچه که حمایت مالی از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی خواند مشمول تحریم هایی قرار داد.

تحریمهای بین المللی

بانک ملی لندن خود را مستقل اما برخوردار از امکانات بانک ملی می داند

این اقدام در راستای اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت که تحریم های بین المللی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برخی فعالیت های هسته ای این کشور وضعی کرده است.

وکیل بانک ملی لندن در جلسه دادگاه عالی بریتانیا گفته بود که هیچ مدرکی حاکی از حمایت موکل او از فعالیت های هسته ای وجود ندارد و نمی توان دارایی های این بانک را صرفا به دلیل تحریم بانک ملی ایران مسدود کرد.

دادگاه اروپا در رای روز پنجشنبه خود ضمن رد دادخواست بانک ملی لندن گفته است که تصمیم به مسدود کردن دارایی های این بانک را مورد تایید قرار می دهد.

در رای دادگاه آمده است که "مسدود کردن دارایی های موسسات تحت مالکیت یا مدیریت نهادهای مرتبط با فعالیت در زمینه تکثیر جنگ افزارهای اتمی اقدامی ضروری و مناسب است تا به این وسیله، کارآیی اقداماتی که در راستای محدودیت این گونه فعالیت های صورت می گیرد افزایش یابد."

بانک ملی ایران در لندن با نام Bank Melli Plc (بانک ملی سهامی عام) و به عنوان یک شرکت مالی مستقل در بریتانیا به ثبت رسیده و کار خود را با در اختیار گرفتن دارایی های شعب بانک ملی ایران در لندن از ژانویه سال 2002 آغاز کرد.

این بانک خود را از نظر عملیاتی مستقل معرفی کرده اما گفته است که از زیرساخت ها و امکانات گسترده بانک ملی ایران برخوردار می شود.

بانک ملی لندن در سال 2006 شعبه ای را در هنگ کنگ تاسیس کرد.

تحریم های سازمان ملل و محدودیت هایی که بسیاری از کشورهای غربی از دو سال پیش در مورد فعالیت موسسات مالی ایرانی و مرتبط با ایران به اجرا گذاشته اند، روابط مالی بین المللی این کشور با مشکلات قابل توجه مواجه شده و هزینه معاملات تجاری با خارج را افزایش داده است.