در حالی که کمتر از 2 ماه دیگر دولت جدید، فعالیت خود را آغاز میکند، بسیاری از مدیران ارشد وزارت نفت در حال بستن چمدانهای خود و رفتن از مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور هستند.
از جمله این مدیران که در این چند روز از سمت خود کنار رفتهاند، اکبر ترکان، معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بود که البته مواضع تند و سیاسی وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، چنین سرنوشتی را برایش رقم میزد.
ترکان جای خود را به ابراهیم رادوافزون که پیشتر مدیرکل مبادلات نفتی همان معاونت بود، سپرد تا وی به برنامهریزی و تدوین استراتژیهای صنعت نفت بپردازد. هرچند رادوافزون حکم خود را به عنوان سرپرست برنامهریزی از وزیر نفت دریافت کرد، امید میرود وی بتواند دیدگاههای دولت در عرصه برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک نفت را دنبال کند.
کرباسیان از دیگر مدیران نفتی بود که درباره وی حواشی زیادی وجود داشت. وی که از منتقدان دولت در نفت بود، رئیس صندوق بازنشستگی نفت بود که این صندوق جایگاه مهمی در اجرا و توسعه و تامین مالی بسیاری از پروژههای نفت و گاز دارد.
صندوق بازنشستگی نفت که چندی پیش هم موضوع ادغام آن با برخی سازمانهای بیمهای مانند تامین اجتماعی مطرح و سپس رد شد، از ارکان اصلی نفت به شمار میرود که 2 سهامدار عمده آن شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و شرکت ملی نفتکش هستند که به نظر میرسد سیفالله جشنساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت قصد دارد با در اختیار گرفتن سرپرستی این صندوق، تغییراتی در مدیریت 2 شرکت مذکور نیز ایجاد کند.
در جهت تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، عبدالجلیل رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی نیز پس از 4 سال جای خود را به موسی سوری، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی سپرد. منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، قلب تپنده اقتصاد نفت است که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژههای نفت و گاز را در دست اجرا دارد. هماهنگی پیمانکاران داخلی و خارجی، شرکتهای فعال در منطقه و مسائل منطقهای و بومی عسلویه از وظایف اصلی این شرکت به شمار میرود.
جشنساز همچنین طی حکمی، رفیعی را از شرکت حفاری نفت شمال برکنار و هدایتالله خادمی را جانشین وی کرد. محمدتقی خطیبی، رئیس مرکز کامپیوتر کالای نفت لندن نیز با ارائه تقاضای بازنشستگی خود، از وزارت نفت رفت.
اما خبر رفتن حسین اللهداد، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت و سیدمحمود محدث، مدیر امور اکتشاف این شرکت، حاشیههایی داشت. محدث از جمله مدیرانی بود که اگرچه همسویی سیاسی با دولت نداشت؛ اما توانست در دولت نهم، کارنامه قابل قبولی از فعالیتهای اکتشافی شرکت ملی نفت از خود ارائه کند. مطالعه، اکتشاف و معرفی میادین جدید نفتی مهم در دولت نهم میتواند گواهی بر پرونده مدیریتی وی باشد.
حسین اللهداد نیز به دلیل عدم توان همکاری با مشی مدیریتی و سیاستهای مدیرعامل شرکت ملی نفت کنار رفت و «نیکوسخن» جانشین وی شد.
در حال حاضر هرمز قلاوند از مدیران مناطق نفتخیز جنوب که جشنساز پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت مدیرعامل آن بود، جایگزین محدث در شرکت اکتشاف شده است.
شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب حدود 70 درصد نفت کشور را تولید و درآمد نفتی کشور را تامین میکند.
آنچه این روزها گفته میشود، حاکی از تغییر دیگر مدیران در شرکت ملی نفت است و احتمالاتی درباره تغییر زیرکچیانزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نیز وجود دارد.
علی وکیلی که از نزدیکان سیاسی و از دوستان دوران دانشگاه رئیسجمهور محسوب میشود، پیش از این به عنوان یکی از گزینههای جانشینی غلامحسین نوذری برای وزارت نفت مطرح بود که ظاهرا این احتمال کمرنگ شده و گفته میشود قرار است وکیلی به وزارت نیرو، همان خانه سابقش که 15 سال پیش با زنگنه از آنجا به نفت آمد، بازگردد.
گفته میشود، تغییرات دیگری نیز در راه است و عاصمیپور که مدیرعامل شرکت نیکوجرسی در سوئیس را عهدهدار است و از چهرههای اصلاحطلب نفت به شمار میرود بزودی به تهران بازخواهد گشت.
تغییر و تحول در عرصه مدیریتی، حق و خواست هر دولتی است که سکان مدیریت کشور را به دست میگیرد اما با توجه به آن که کمتر از 2 ماه دیگر، دولت دهم مراسم تحلیف و استقرار خود را برپا میکند، تغییرات گسترده در بدنه یک وزارتخانه ممکن است چندان کارساز نباشد. بدیهی است جابهجایی مدیریتی دو وجه تخصصی و سیاسی دارد که در اینجا در مقام بررسی ابعاد سیاسی جابهجاییهای اخیر نیستیم و اساسا هدف این گزارش تبیین بعد اقتصادی و تخصصی آن است، زیرا دولت در نیمه اول فعالیت سال مالی و اداری خود به سر میبرد و به دلیل برگزاری انتخابات، تحلیف و استقرار دولت جدید، عملا سال کاری فعالی برای مدیران به شمار نرفته است و همواره مدیران در انتظار مشخص شدن نتیجه به سر میبرند.
تغییر کلان مدیریتی میتواند تاثیراتی در بخش نفت داشته باشد، هرچند باید پذیرفت که تغییر و تحول مدیریتی ذاتا حق و در اختیار مسوولان است؛ اما مشکل، زمان انجام چنین کاری است که فینفسه میتواند اجرا و روند پروژهها را با کندی مواجه سازد.
مدیران جدید یقینا به روش مدیران قبلی فعالیت نخواهند داشت؛ بنابراین فرصت مطالعه تغییر روشها میتواند تغییراتی در پروژه ها ایجاد کند.
از سوی دیگر با استقرار دولت دهم قطعا بخشی از وزیران، معاونان و مدیران آنان از دولت کنار خواهند رفت و اکنون این موضوع ممکن است در بسیاری از وزارتخانهها اتفاق بیفتد، چون رئیسجمهور تاکنون هیچگونه اظهارنظری درباره ادامه یا قطع همکاری با همکاران فعلی خود در آینده نکرده است، بنابراین چگونه میتوان مدیران جدید را برپایه فعالیت یکماهه استوار کرد آن هم در وزارتخانهای مانند نفت که اهمیت استراتژیک، اقتصادی و ملی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
هرچند پیش از این نیز درباره تغییر مدیران زمزمههایی وجود داشت، اما به نظر میرسد اقدام مدیرعامل شرکت ملی نفت در زمان حاضر، ایجاد اطمینان یا بارقههای امیدی برای یکسانسازی مدیران ارشد نفتی کشور با دولت است که پیش از آن رئیسجمهور بر آن تاکید ورزیده بود.
|
|
|
|
|
|
|
|