نرخ بیکاری به ۱۱ درصد افزایش می‌یابد

نرخ بیکاری به ۱۱ درصد افزایش می‌یابد

 وزیر کار و امور اجتماعی بار دیگر از افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های آینده خبر داد. محمد جهرمی که مدتی است از ادامه این روند اظهار نگرانی می‌کند تا پیش از این منتقد اصلی سیاست‌های بانک مرکزی محسوب می‌شد و شکست ایده‌های اشتغالزایی وزارت کار را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌نوشت. اما جهرمی هنوز هم منتقد اصلی تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی به واحدهای تولیدی است. او با اشاره به اینکه هنوز این تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه‌کاره تخصیص نیافته است، می‌گوید: با ادامه این روند نرخ بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت. وزیر کار و امور اجتماعی در فروردین‌ماه سال‌جاری ابراز امیدواری می‌کرد که تا پایان سال نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد برسد با اشاره به روند صعودی این نرخ در سال‌جاری از افزایش این نرخ به ۱۱ درصد طی ماه‌های باقیمانده از سال خبر داد. اما جالب آنکه جهرمی که تاکنون تنها از پرهیز بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود‌بازده شکایت داشت در حال حاضر حتی علت انحراف برخی طرح‌های زودبازده در کشور را نیز به عدم‌ نظارت بانک‌ها در اعطای تسهیلات نسبت می‌دهد. او در حاشیه دومین سفر استانی هیات دولت اظهار داشت: براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری در کشور باید به ۴/۸ درصد کاهش یابد. اما با روند نزولی اعطای تسهیلات این نرخ متاسفانه در بهار امسال به ۶/۹ درصد و پایان تابستان به ۲/۱۰ درصد افزایش یافت. وزیر کار پیش‌بینی کرد: این روند تا پایان سال به بیش از ۱۱ درصد می‌رسد.

● بدهکاران نظام بانکی نقدینگی را کاهش دادند
جهرمی که کاهش نقدینگی را دلیل اصلی افت تولید می‌داند، بدهکاران نظام بانکی را نیز موجب ضعف قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مطرح می‌کند. به گفته او بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها، گردش پایه پولی و نقدینگی در کشور را کاهش داده است.
جهرمی وجود بدهی‌های معوق در سیستم بانکی را موجب کاهش تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: بخشی از گردش مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید با وجود بدهی‌های معوق به مخاطره می‌افتد. وزیر کار اظهار داشت: اگر بدهی بخش‌های خصوصی و دولتی به بانک‌ها افزایش یابد، قدرت گردش مالی آن بخش از نقدینگی که می‌تواند نیاز واحدهای تولیدی را پاسخ گوید تامین نمی‌شود، در نتیجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با وجود بدهی‌های معوق کاهش می‌یابد. جهرمی به کاهش گردش پایه پولی در کشور اشاره کرد و افزود: وقتی گردش پایه پولی در کشور از ۷/۴ برابر به ۲/ ۴ و کمتر از آن برسد تامین نقدینگی برای بخش عظیمی از تولید با مشکل مواجه می‌شود. وی ادامه داد: وقتی نتوانیم گردش پایه پولی را از ۷/۴ به ۷/۵ ، یا ۷/۶ برابر ارتقا دهیم مشکلات مالی برای واحدهای تولیدی بدون حل می‌ماند و در این زمان توجه به وصول مطالبات معوق می‌تواند به حل بخشی از مشکل تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی کمک نماید. وی همچنین در مورد بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها گفت: اگر این بدهی پرداخت نشود، نمی‌توان گردش نقدینگی را افزایش داد.
وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت: آیین‌نامه ۳۰۳۳۰ دولت که در سال گذشته به تصویب هیات وزیران برای کمک به پرداخت بدهی‌های معوق تولیدکنندگان رسید راهی برای کاهش میزان بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها بوده است. جهرمی تاکید کرد: این آیین‌نامه که با کمک خودفعالان اقتصادی و سیستم بانکی به تصویب رسیده بود به این معنی نبود که هر بنگاه دارای بدهی معوق می‌تواند مشمول استفاده از تسهیلات این مصوبه شود. وی دلایل موجه قابل پذیرش از سوی تولیدکنندگان دارای بدهی‌های معوق را برشمرد و افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، شکاف ارزش پول ملی با یورو و ارزهای دیگر که بیشترین خریدها و واردات با آنها انجام می‌شود از جمله دلایل قابل پذیرش برای کمک به بنگاه‌های دارای بدهی معوق به سیستم بانکی است.

● سیاست بودجه‌نویسی باید احتیاطی باشد
جهرمی گذشته از کاستی‌های نظام بانکی در به ثمر رساندن سیاست‌های اشتغالزایی وزارت کار دلایل دیگری نیز برای کاهش ظرفیت اشتغال و افزایش تعداد بیکاران دارد. اشاره او به بحران اقتصادی جهانی است. او با انتقاد نسبت به کسانی که معتقدند هنوز بحران مالی جهانی به ایران نرسیده، می‌گوید: با رسیدن بحران اقتصادی دنیا به ایران با مشکل توسعه اشتغال روبه‌رو می‌‏شویم و حفظ اشتغال موجود سخت‌‏تر می‌‏شود. او پیش‌‏بینی کرد که در این صورت ظرفیت برخی از کارخانه‌‏ها به اجبار کاهش یافته و با کاهش ظرفیت تولید در واحدهای اقتصادی نیروی کار کاهش یابد. وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با کاهش بهای نفت که دلیل آن بحران اقتصاد جهانی است، درآمدهای دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد، به همین دلیل باید سیاست بودجه‌نویسی احتیاطی باشد. جهرمی در گفت‌‏وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که برخی تحلیل‌‏ها تاکید دارد که بحران اقتصادی دنیا بر اقتصاد ایران تاثیر نگذاشته، اظهار داشت: تعجب می‌‏کنم کسی که در این شرایط می‌‏گوید بحران اقتصادی دنیا به ما نرسیده است. جهرمی که از موضع انتقادی به ادعای برخی مسوولان دولتی پاسخ می‌داد در ادامه گفت: کشورهایی که دارای اقتصاد تک‌محصولی مثل ما هستند با هرگونه نوسانات قیمت نفت دچار مشکل می‌‏شوند، به همین جهت کشور ما که بیش از حد به درآمد نفتی وابسته است، از بحران‌های مالی و اقتصادی جهان تاثیر خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی کشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصریح کرد: ویژگی اقتصادهای تک‌محصولی این است که حتی سرمایه‌‏گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی یا کشاورزی آنها نیز به درآمدهای نفتی وابسته است، بنابراین طبیعی است که نوسان قیمت نفت در پویایی، رشد یا رکود اقتصادی آنها تاثیر می‌‏گذارد. جهرمی با ذکر این مثال که وقتی بهای نفت در بازارهای جهانی به ۱۴۰ دلار می‌‏رسد بدین معناست که درآمد ارزی ایران حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد، اظهار داشت: به شرط اینکه کل سال رقم۱۴۰ دلار در هر بشکه باشد، درآمد ما ۱۴۰ میلیارد دلار باقی می‌‏ماند. با این رقم می‌‏توان توسعه صنعتی، کشاورزی و توسعه سایر بخش‌ها را دنبال کرد، اما وقتی بهای نفت به کمتر از ۶۰ دلار تقلیل پیدا می‌کند فقط می‌‏توان از این درآمد بودجه بخش دولتی یا عمومی را تامین کرد و ذخایر ارزی با کاهش مواجه می‌‏شود. وی ادامه داد: اما اگر درآمدهای نفتی به کمتر از پیش‌‏بینی‌‏های بودجه‌‏ای کاهش یابد، بودجه عمومی دولت دچار کسری می‌‏شود. به همین دلیل نوسانات قیمت نفت که در دنیا اتفاق می‌‏افتد، مستقیم به کشورهای نفت‌خیز به ویژه کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی می‌‏رسد. وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه بیشترین مصرف‌‏کننده مواد اولیه و انرژی کشورهای اروپایی هستند، عنوان داشت: اولین مشکل پس از کاهش بهای نفت با مصرف کمتر انرژی رخ می‌دهد که نتیجه آن کسری بودجه و عدم‌ توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی است.
او افزود: دومین مشکل این است که اگر قیمت نفت به حدی پایین بیاید که در تهیه مواد اولیه واحدهای موجود با مشکل مواجه شویم، طبیعی است که رکود اقتصادی دنیا به کشور ما هم تحمیل می‌‏شود و در بازار کار ما تاثیر منفی می‌‏گذارد. وی پیش‌‏بینی کرد که در این صورت ظرفیت برخی از کارخانه‌‏ها به اجبار کاهش یافته و با کاهش ظرفیت تولید در واحدهای اقتصادی، نیروی کار کاهش یابد. جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های انبساطی پولی در ایران احتمالا نتیجه‌‏ای همانند اقتصاد آمریکا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخی ریشه‌‏های بحران پولی در آمریکا به سیاست‌های انبساطی برنمی‌‏گردد، بلکه ناشی از رکود اقتصادی است. یعنی اگر رکود اقتصادی نبود و سیاست‌های اشتغال کامل بود، در چنین حالتی امکان نداشت که مردم خانه‌‏ای که در آن زندگی می‌‏کنند را رها کنند. وی تصریح کرد: بحران اقتصادی آمریکا دلیلی جز رکود اقتصادی نداشته و به دنبال آن درآمد مردم کاهش یافته است. وزیر کار و امور اجتماعی با طرح این سوال عنوان کرد: اگر انبساط مالی و پولی در جامعه اروپایی و آمریکایی آنها را دچار مشکل کرده، چرا سیاستمداران آنها مجددا تصمیم به تزریق پول گرفته‌‏اند؟ او ادامه داد: آیا تزریق ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا یا ۵۰۰ میلیارد یورویی اروپا به بازارها بحران مالی به دنبال نمی‌‏آورد؟ اگر این است چرا انبساط مالی را مجددا اجرا می‌‏کنند؟ این موضوع که باید بحران اقتصادی را تشدید کند.