موضع رئیس دیوان عالی کشوردر باره پرونده شهلا جاهد

موضع رئیس دیوان عالی کشوردر باره پرونده شهلا جاهد

اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور در مورد پرونده شهلا جاهد که جنجالی ترین پرونده جنایی سال های اخیر است، یک بار دیگر اهمیت این پرونده را گوشزد کرد و به نظر می رسد واکنش هایی که در پی این پرونده به وجود آمده، کار قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور را برای رسیدگی مجدد دشوار کرده است.آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد اقاریر اولیه شهلا در خصوص قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی با واقعیت منطبق و غیرقابل انکار است و نمی توان گفت این اعترافات غیرواقعی و تحت فشار مطرح شده است.

وی ادامه داد؛ رسیدگی به پرونده شهلا جاهد در دیوان عالی کشور به پایان رسید و در شعب تشخیص نیز این پرونده مختومه و قطعی شد و گفته های جاهد درباره ارتکاب جنایت با آن فیلمبرداری ها که از بازسازی صحنه قتل انجام شده بود و اقرار دقیقش که جزئیات قتل را شامل می شد و توضیح می داد آلت قتاله را از کجا برداشته و در کجا پنهان کرده بود و همچنین مسائل خاص دیگر، قابل انکار و ساختگی نیست و مسائل بعدی مطرح شده مبنی بر اینکه وی تحت فشار به قتل اعتراف کرده، اصلاً صحت ندارد.رئیس دیوان عالی کشور افزود؛ از آنجایی که در دستگاه قضایی مقید به این هستیم که تا اندازه امکان خون کسی هدر نرود و فردی بی دلیل قصاص یا مجازات نشود، ایرادات مختصری بر این پرونده گرفته شد و مجدداً به دیوان عالی کشور برگشت که پرونده را به یکی از قضات ورزیده دادم و به زودی به نتیجه قطعی خواهد رسید. این اولین پرونده جنایی در سال های اخیر است که رئیس دیوان عالی کشور تا این حد صریح در مورد آن اظهارنظر کرده و بی تردید شهلا جاهد را قاتل لاله سحرخیزان خوانده است.این سخنان در حالی بیان شده که 23 قاضی تاکنون پرونده شهلا را مورد بررسی قرار داده و به غیر از قضات رسیدگی کننده در دفتر آیت الله شاهرودی 7 قاضی دیگر نیز شهلا را در قتل لاله سحرخیزان بی گناه تشخیص داده اند.کش و قوس های پرونده شهلا زمانی به اوج خود رسید که آیت الله هاشمی شاهرودی پس از قطعی شدن حکم قصاص این زن در مرحله استیذان، نظر قضات تاییدکننده رای را نپذیرفت.وی حکم شهلا جاهد را خلاف بین شرع تشخیص داد و دستور ارسال پرونده به شعبه هم عرض را صادر کرد. به این ترتیب پرونده مستقیماً به شعبه 1147 مجتمع قضایی بعثت فرستاده شد. ارسال مستقیم پرونده به این شعبه ایرادی بود که قاضی حسینی زاده بر آن وارد کرد و با طرح این مساله که مطابق قانون رای باید ابتدا در دیوان عالی کشور نقض و سپس به شعبه هم عرض ارسال شود پرونده را به دیوان عالی کشور بازگرداند. این پنجمین بار است که پرونده شهلا جاهد در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.در حالی که نام شهلا پس از ارسال پرونده اش به دیوان عالی کشور دیگر در صفحات حوادث نقش نبسته بود و همه منتظر نقض رای توسط دیوان و ارسال پرونده به شعبه هم عرض بودند، اظهارات آیت الله مفید، پازل به ظاهر حل شده پرونده شهلا را به هم ریخت و احتمال تایید مجدد حکم قصاص وی را قوت بخشید.اظهارات رئیس دیوان عالی کشور واکنش عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا را در پی داشت. وی دیروز به خبرنگار ما گفت؛ وقتی رئیس قوه قضائیه ایراداتی را در پرونده دیده که باعث نقض حکم قصاص شده و حکم را خلاف بین شرع تشخیص داده است، نمی توان گفت این ایرادات جزیی است، چرا که ایراد جزیی باعث خلاف بین شرع تشخیص دادن یک رای نخواهد شد. هم اکنون ما منتظر اظهارنظر قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور هستیم و در آخرین مراجعه ام به دیوان متوجه شدم پرونده در نوبت رسیدگی است. وقتی پرونده را در نوبت رسیدگی قرار می دهند یعنی ایرادات قابل توجه است.وی در خصوص قسمتی از سخنان آیت الله مفید که اعلام کرده تحت فشار بودن شهلا جاهد صحت ندارد، گفت؛ در خصوص این مساله چند تن از قضات شعبه تشخیص دیوان عالی کشور اظهارنظر و تحت فشار بودن شهلا را تایید کردند، البته من به عنوان وکیل شهلا، بحث اقرار تحت فشار را یکی از چندین ایراد رای می دانم و نه محکم ترین آنها، چرا که اقرار طبق قانون دلیلی محکم برای اثبات جرم یک متهم نیست. دلایل بسیار زیادی مطرح شده که در دفتر رئیس قوه قضائیه هم به آن اشاره شده است.

خرمشاهی در مورد ایراداتی که باعث شده رئیس قوه قضائیه حکم قصاص شهلا را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گفت؛ نواقصی که مطرح شده، مساله بررسی نشدن آثار انگشت بر جای مانده در صحنه جرم، لکه های خون و تار موی کشف شده در محل جنایت است. به این نکات باید تحقیق نکردن از شهود از جمله دوست لاله سحرخیزان را که شب قبل از قتل در منزل وی بوده، اضافه کرد. متاسفانه به تحقیق از شهود فقط در مرحله مقدماتی بسنده شد و دادگاه اظهارات شهود را در جلسه محاکمه استماع نکرد.وی ادامه داد؛ به هر حال ما هم به دنبال شفاف شدن این پرونده مهم و جنجالی هستیم؛ همان طور که افکار عمومی هم نسبت به آن حساسیت دارد و پیگیری می کند و به نظر می رسد بهترین روش همانی است که آیت الله شاهرودی دستور داد و مطابق آن باید پرونده در شعبه هم عرض بررسی مجدد شود.وکیل مدافع شهلا جاهد در مورد اینکه اگر دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید کند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت؛ مطابق قانون دستور رئیس قوه قضائیه که نقض حکم است باید انجام شود اما اگر دیوان در بحث ماهوی باز هم آرای قبلی را بپذیرد و به آن استناد کند و در واقع از نظر رئیس قوه قضائیه تمکین نکند، باز هم پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده خواهد شد تا در آنجا مورد بررسی دوباره قرار گیرد.بنابر این گزارش شهلا جاهد همسر صیغه یی ناصر محمدخانی که هم اکنون 35 ساله است از سال 81 به جرم قتل لاله سحرخیزان دستگیر و به قصاص محکوم شد.