بخشنامه برای تمرکز اینترنت در سازمانها

بخشنامه برای تمرکز اینترنت در سازمانها

معاون اول رئیس جمهور ایران نیروهای مسلح وسازمان صدا و سیما را از اجرای این بخشنامه مستثنی دانسته است

متن این بخشنامه توسط برخی منابع خبری داخل ایران منتشر شده و خطاب آن به "وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور" است.

در این بیانیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده اند "نیاز ارتباطی و مخابراتی خارج از کشور خود را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین کنند."

دولت ایران در بیانیه خود ارائه خدمات اینترنتی توسط دستگاه های مورد ذکر به کارکنان خود یا سایر شهروندان ممنوع دانسته است و اعلام کرده است این دستگاه ها در صورت نیاز به ارتباط ماهواره ای، باید از وزارت ارتباطات مجوز دریافت کرده و تنها در محدوده مجوز فعالیت کنند.

زمینه های صدور بخشنامه

دولت ایران در توجیه دلیل این اقدام، بر "لزوم یکپارچگی شبکه ارتباطات داخل کشور، اعمال مکانیزمها و تدابیر لازم برای تامین و حفظ امنیت، نظارت، هدایت و کنترل دروازه های بین المللی، حمایت از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و نظارت بر امور شبکه جهانی" تاکید کرده است.

این بخشنامه در شرایطی منتشر می شود که با وجود شبکه فیبرنوری در ایران، برخی از نهادهای عمومی و دولتی از جمله شهرداری و وزارت نیرو، اقدام به نصب و راه اندازی شبکه های اختصاصی فیبرنوری کرده اند.

بهره برداری از این شبکه های جنبی در وضعیتی ادامه دارد که "شرکت ارتباطات زیرساخت" اخیرا از افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه موجود به 40 برابر استاندارد STM1 خبر داده بود (40 برابر 155.5 مگابیت در ثانیه) خبر داده بود و اعلام کرده بود تبادل بین الملل اینترنت از سه "درگاه" ترکیه، فجیره و کویت صورت می گیرد.

این ارتقاء ظرفیت پس از آن صورت گرفت که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گروهی را در مرکز تحقیقات مخابرات ایران مسئول "تبیین مفهوم اینترنت ملی" نمود.

او پس از آن به صراحت منظور از بکار گیری عبارت "شبکه اینترنت ملی" را یک شبکه پر ظرفیت ارتباطی درون کشوری همانند دیگر کشورهای جهان اعلام کرد و سیاست دولت مبنی بر گسترش شبکه اینترنت ملی را در تطابق با این برداشت تعریف نمود.

"تامین و حفظ امنیت"

اشاره به عبارت تامین و حفظ امنیت در ارتباطات اینترنتی مسئله ای تازه محسوب نمی شود.

شورای امنیت تبادل اطلاعات (افتا) که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی فعالیت خود را آغاز کرد، از جمله مسئول یافتن راهی برای حفظ امنیت اطلاعات مبادله شده میان نهادهای دولتی شده بود.

این برنامه کاری ایجاد استانداردها و موازینی یکسان در برقراری ارتباطات را ایجاب می کرد که از جمله باعث شد به مدیران دولتی توصیه شود برای استفاده از پست الکترونیک، از خدمات سرویس دهندگانی همچون !Yahoo استفاده نکنند.

همین سیاست در نهایت به ایجاد سایت Iran.ir منجر شد که اکنون مدیران موظف به استفاده از خدمات ای میل این سایت می باشند.

فواید و نگرانی ها

برخی کارشناسان معتقدند آنچه باعث شد مقاومتها درباره "شبکه اینترنت ملی" کمتر شود، توجیه فنی وجود این شبکه با توجه به تعریف جدید وزیر ارتباطات از آن بود.

بدون وجود یک شبکه داخلی سراسری ارتباطات اینترنتی، ارسال یک ای میل در یک اداره به آدرسی دیگر در همان اداره مستلزم انتقال اطلاعات به یک مرکز راهیابی در خارج از ایران و بازگشت مجدد آن به ایران است.

اما وجود یک شبکه داخلی با امکانات راهیابی موثر برای تسریع دسترسی به سایتها و آدرسهای درون ایران، به میزان عمده ای از حجم اطلاعات (ترافیک) به خارج از کشور می کاهد و می تواند سرعت ارتباط را بیشتر کند.

با این حال مدافعان حقوق بشر و کسانی که منتقد سیاست دولت ایران در محدودسازی دسترسی به اینترنت هستند، معتقدند اتکا به تنها یک زیرساخت اطلاعاتی برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت به دولت ایران امکان می دهد هر زمان و به هر دلیل که لازم بداند نقاط ارتباطی این شبکه با خارج از کشور را مسدود ساخته و جریان اطلاعات، از خارج به داخل و از داخل به خارج را کنترل کند.