روز دوشنبه، 21 آوریل (2 اردیبهشت)، بانک انگلستان - بانک مرکزی بریتانیا - اعلام داشت که این کمک به صورت اوراق قرضه دولتی در اختیار بانک های خصوصی قرار می گیرد تا با افزایش نقدینگی، آنها را تشویق کند تسهیلات اعتباری خود را به خصوص در زمینه اعطای وام به یکدیگر افزایش دهند.
براساس این اقدام، بانک مرکزی بخشی از وام های مسکن پر مخاطره تر بانک های خصوصی را در ازای تادیه اوراق قرضه دولتی "خریداری" می کند در حالیکه وزارت خزانه داری بریتانیا نیز به بانک مرکزی تضمین داده است که زیان ناشی از نکول این وام ها را بر عهده خواهد گرفت.
در حال حاضر، بانک های خصوصی نگران آن هستند که شبکه بانکی وام های مسکن پر مخاطره تری را تقبل کرده و با خطر واخواست این وام ها و ناتوانی در عمل به تعهدات خود مواجه است.
به همین دلیل، بانک های خصوصی از دادن وام های کوتاه مدت به یکدیگر اکراه دارند زیرا دارایی های مبتنی بر مطالبات وام مسکن را قابل اعتماد نمی دانند.
وام های کوتاه مدت بانک ها به یکدیگر برای تامین نیازهای بانک به پول نقد برای پرداخت مطالبات فوری مشتریان ضرورت دارد و خودداری بانک ها از تامین نیاز یکدیگر به نقدینگی، باعث شده که هر بانک مقادیر بیشتری نقدینگی را نگهداری کند و به خصوص از استفاده از آن برای دادن وام مسکن خودداری ورزد.
ظاهرا بانک مرکزی انتظار دارد بانک های خصوصی با اتکای به این اوراق قرضه بتوانند وام های کوتاه مدتی را از یکدیگر دریافت کنند و همچنین، با انتقال خطر واخواست وام های پر مخاطره مسکن به بانک مرکزی، علاقه بیشتری به دادن وام های جدید داشته باشند.
مروین کینگ، رئیس بانک انگلستان، در توجیه تصمیم خود گفته است که بانک های خصوصی عملا می توانند وام های مسکن کنونی خود را، که دارای ریسک بالاتری است، با اوراق قرضه دولتی، که ریسک بسیار کمتری دارد، مبادله کنند.
اوراق قرضه ای که براساس این برنامه در اختیار بانک های خصوصی قرار می گیرد دارای سر رسید یک ساله است اما می توان آنها را تا سه سال تمدید کرد و دولت نیز وام هایی را که بانک مرکزی بر عهده گرفته تضمین کرده است.
بانک مرکزی بریتانیا در مقایسه با بانک مرکزی آمریکا معمولا در زمینه کمک به بانک های خصوصی محافظه کارانه تر عمل می کند و به همین دلیل، ممکن است تصمیم اخیر آن باعث دلگرمی شبکه بانکی شود.
بحران وام مسکن
با وجود اینکه بانک مرکزی بریتانیا اخیرا بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد، این اقدام تاثیر چندانی در تشویق بانک های خصوصی به اعطای وام مسکن یا منظور کردن شرایط سهل تری برای متقاضیان وام نداشت.
![]() | ![]() |
این نگرانی وجود دارد که کمبود اعتبارات بانکی باعث رکود وسیع بخش مسکن شود |
در حالیکه تا اواسط سال گذشته بانک های بریتانیایی بر سر اعطای وام مسکن بیشتر با یکدیگر رقابت داشتند، با اعلام دشواری بانک مسکن نورذرن راک در ماه سپتامبر سال گذشته، بانک ها در این زمینه به احتیاط کاری روی آوردند.
بانک نورذرن راک، که با استفاده از وام های دریافتی از شبکه بانکی، میلیاردها دلار وام مسکن را با شرایط سهل در اختیار متقاضیان قرار داده بود، از اواخر تابستان سال گذشته با خودداری سایر بانک ها در مورد اعطای وام های کوتاه مدت به این بانک مواجه شد.
این بانک که عملا قادر به تادیه تعهدات خود نبود سرانجام در ماه فوریه سال جاری ملی اعلام شد و دولت بریتانیا میلیاردها دلار تعهدات بانک را بر عهده گرفت تا به این ترتیب از بروز یک بحران گسترده در نظام بانکی جلوگیری کند.
مشکلات بخش اعتبار مسکن در بریتانیا عمدتا از بحران در بازار وام مسکن درجه دو در ایالات متحده آمریکا ناشی شده که به سقوط بهای مسکن و زیان هنگفت مالی شبکه بانکی آن کشور در اثر عدم پرداخت بهره و اصل وام های دریافتی منجر شد.
در ماه های اخیر، در بریتانیا نیز سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلیل نگرانی از بروز دشواری های مشابه در این کشور از سپرده گذاری در طرح های مرتبط با اعتبارات بخش مسکن خودداری کرده اند که به نوبه خود، باعث کاهش عرضه وام مسکن در بازار شده است.
در حالیکه بازار مسکن در خلال سال های اخیر به سرعت رشد داشت، رکود در این بازار خطر ایجاد یک بحران شدید اقتصادی را به همراه داشته است.
در واکنش به اقدام بانک مرکزی، سخنگوی شورای وام دهندگان مسکن گفته است که این اقدام می تواند "تاثیرات مفیدی" در بهبود وضعیت کنونی داشته باشد.
در عین حال، برخی از منتقدان گفته اند که تصمیم بانک مرکزی باعث می شود عملا زیان های رشد بی رویه اعطای وام مسکن در چند سال اخیر برعهده بانک مرکزی قرار گیرد در حالیکه سود این رشد نصیب سهامداران بانک ها شده است.
رئیس بانک مرکزی انگلستان این اتهام را رد کرده و گفته است که در پی تصمیم جدید، انتظار می رود بانک های خصوصی اطلاعات شفافی را در زمینه وام های مسکن پر خطر خود انتشار دهند.
انجمن بانکداران بریتانیا اقدام بانک مرکزی را مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده است که این اقدام بتواند در کاهش محدودیت های کنونی در زمینه اعتبارات بانکی موثر واقع شود.
در مقابل، برخی اقتصاددانان بحران کنونی در بخش مالی بریتانیا را بخشی از بحران گسترده تر مالی در سطح جهانی می دانند و این بحران را به عوامل ساختاری تری نسبت می دهند که سیاست های پولی جزیی تاثیر چندانی بر آنها ندارد.
به گفته آنان، اقدام جدید دولت بریتانیا عملا به منزله افزایش حجم نقدینگی با استفاده از منابع دولتی است و معلوم نیست که اگر کاهش نرخ بهره نتوانسته باعث بهبود وضعیت در بازار مالی شود، افزایش عرضه پول، که آن نیز جنبه دیگری از سیاست پولی است، چنین دستاوردی داشته باشد.
|
|