نرخ سود بانکی افزایش می یابد

نرخ سود بانکی افزایش می یابد

بانک مرکزی نرخ سود بانکی در سال جاری را اعلام نکرده اما اگر برنامه جدید بانک مرکزی با عنوان "بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال جاری" عملی شود، نرخ سود بانکی در سال جاری بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود

از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی دارد و نرخ سود و نرخ ارز در سال ۱۳۷۸ بر اساس تورم تنظیم خواهد شد.

نرخ سود بانکی در دو سال و نیم اخیر که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، محل مجادله بود است و آقای احمدی نژاد شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد به ۱۲ درصد را صادر کرده بود.

بانک مرکزی نرخ سود بانکی در سال جاری را اعلام نکرده اما اگر برنامه جدید بانک مرکزی با عنوان "بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال جاری" عملی شود، نرخ سود بانکی در سال جاری بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود.

در سال های گذشته شورای پول و اعتبار که در آن نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی حضور داشتند، نرخ سود بانکی را تعیین می کرد اما این شورا به دستور آقای احمدی نژاد منحل شده و وظایف آن به یکی از مجموعه های ریاست جمهوری منتقل شده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته۱۸.۴ درصد بر آورد شده و با ابلاغیه جدید بانک مرکزی که برای تمام بانکهای ایران لازم الاجراست، نرخ سود بانکی دستکم هم اندازه نرخ تورم خواهد بود.

چنین تصمیمی بانک مرکزی را در مقابل آقای احمدی نژاد قرار می دهد که کاهش نرخ سود بانکی را برای کمک به افزایش تولید و اشتغال ضروری می داند و قول داده بود این نرخ را به کمتر از ده درصد برساند.

افزایش شدید نرخ سود بانکی

با نظر آقای احمدی نژاد و تصویب شورای پول اعتبار در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی دو بار کاهش پیدا کرده است.

دولت در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی را از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد کاهش داده است.

در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۶ نیز بعد از کش و قوس های بسیار شورای پول اعتبار با آنکه مخالف کاهش دوباره نرخ سود بانکی بود، نظر آقای احمدی نژاد را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت.

با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، نرخ سود بانکی باید به جای کاهش دستوری دو باره افزایش یابد که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی این رقم باید حدود ۲۰ درصد باشد.

افزایش درآمدهای شدید نفتی ایران در دو سال گذشته و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران از جمله مهمترین دلایل افزایش شدید نرخ تورم بوده است.

نقدینگی در دو سال و نیم اخیر از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم در سال گذشته از ۱۲ درصد به بیشتر از ۱۸ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار داده بودند زیرا به عقیده آنها کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص های اقتصادی به خصوص نرخ تورم، بانک ها را به سمت ورشکسستگی سوق خواهد داد اما دولت چنین تفسیری را قبول نداشت.

از نظر کارشناسان، در دو سال اخیر بانک ها در ازای پرداخت وام، نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کرده اند به این معنی که بانک ها نه تنها سود نکرده اند بلکه برای حفظ ارزش وام های پرداخت شده همواره مبالغی را نیز از جیب پرداخت کرده اند.

بانک مرکزی ایران در اواخر سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن با انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام کرد این تصمیم، ادامه فعالیت بانک ها و رشد توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است.

از نظر این بانک سیستم بانکی کشور "تحت فشار سرکوب مالی است" و نرخ واقعی سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی نقش خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.

ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن

بانک مرکزی همچنین به بانک ها دستور داده برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن، در سال جاری هیچگونه تسهیلاتی برای خرید واحدهای مسکونی پرداخت نکنند.

این دستور بانک مسکن را که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کند، در بر نمی گیرد.

تاکنون بانک ها به ویژه بانک های خصوصی وام خرید مسکن پرداخت می کردند اما از این پس دیگر وام خرید پرداخت نخواهند کرد و تنها حق مشارکت در ساخت مسکن را خواهند داشت.

از بانک های خواسته شده تا در ساخت واحدهای مسکونی با اشخاص و شرکت ها مشارکت کنند و برای ساخت هر واحد مسکونی تا ۲۵ میلیون تومان وام بپردازند.

علاوه بر این بانک ها مشارکت کننده، بعد از ساخته شدن واحد مسکونی می توانند سهم خود را به صورت اقساطی به مشتریان واگذار کنند.

قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایش سرسام آوری پیدا کرده است و برنامه های دولت برای مهار آن تاکنون با شکست مواجه شده است.

در تهران و شهرهای بزرگ قیمت مسکن گاه چند برابر شده و گرانی مسکن انتقادهای شدیدی را متوجه دولت کرده است.