وزیر بازرگانی :اگر تورم مهار شدنی بود،سالهای گذشته انجام می شد

وزیر بازرگانی آب پاکی روی دست مردم ریخت :

اگر تورم مهار شدنی بود،سالهای گذشته انجام می شد

وزیر بازرگانی گفت: 27 و 28 سال است که می خواهیم با کنترل بازار، تورم را مهار کنیم که اگر این کار شدنی بود، سالهای گذشته انجام می شد پس نیاز به اصلاح ساختار داریم.

به گزارش خبرنگار ما، مسعود میرکاظمی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی درباره بررسی علل تورم و افزایش قیمت ها گفت: نظارت، کنترل و بازرسی لازم است اما شرط کافی نیست به طوری که، خیلی از کشورهایی که تورم کم دارند یا نرخ تورم انها منفی است نظام کنترل شان به شکل نظامی که ما تعریف می کنیم نیست، بلکه اصلاح ساختار کرده اند.

وی تاکید کرد: ضروری است خارج از همه بحث های سیاسی و جانب گرانه، درباره ریشه و علت تورم اقتصاد کشورمان همه جانبه تحلیل کرد.

میرکاظمی گفت : ساختارهای اقتصادی، فشارهای هزینه ای و تقاضا، نظام های پولی و مالی و نقدینگی، تورم وارداتی و افزایش قیمت های جهانی از جمله عوامل تورم است که نیاز است به آنها بپردازیم.

وی با اشاره به ساختار کلی اقتصاد کشور گفت : با افزایش بهره وری در عرصه تولید و خدمات می توان شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت کالا و خدمات بود.

میرکاظمی با اشاره به تحولات زیادی که در قیمت های جهانی اتفاق افتاده است گفت: این اتفاق در قیمت تمام شده یک خدمت یا محصول در کشورمان بی تاثیر نیست .

وی گفت: در قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور تاکنون بطور جدی به ضایعات یا خواب سرمایه در محاسبه قیمت بخش های دولتی و یا خصوصی توجه نشده است.

میرکاظمی با اشاره به وجود انتقاد برخی کارشناسان درمحافل علمی وسیاسی کشور مبنی بر وجود نقدینگی از سال 84 تا 86 گفت: می گویند نقدینگی 100 درصد رشد کرده است اما هرجا مراجعه می کنیم پول نیست، که بخشی از این مشکل به نظام پولی کشور و بخش دیگر به نظام بنگاههای اقتصادی برمی گردد.

وزیر بازرگانی وجود دو باره کاری ها در اقتصاد کشور را یکی دیگر از علت های گرانی برشمرد و گفت : این دو باره کاری ها هم ظرفیت تولید را اشغال می کند هم سود را کاهش و هزینه ها را افزایش می دهد که منجر به افزایش قیمت ها می شود.

وی همچنین به ضایعات در بخش تولید، حمل، بسته بندی توزیع، خانواده اشاره کرد و افزود : باید تغییر ساختاری مناسبی در همه ی این بخش ها صورت گیرد .

وزیر بازرگانی با اشاره وجود قوانین مشترک میان سه قوه گفت : قوانینی مختلفی وجود دارد که باید میان مجلس، دولت و قوه قضاییه اصلاح شود مراکز علمی و پژوهشی که دست اندرکار این کار هستند و می توانند حضور پیدا کنند باید کمک کنند.

میرکاظمی با اشاره به نظام های حمایتی در اقتصاد کشورافزود : نظام حمایتی طبق قانون در بخش کشاورزی ، تولید ، کارگری وجود دارد و هیچکس آن را نفی نمی کند .

وی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی کشور هزینه بر است گفت: دولت به تنهایی نمی تواند نظام حمایتی را اجرا کند.

میرکاظمی افزود:نظام حمایتی حتما نمی بایست افزایش قیمت خرید محصول را به همراه داشته باشد بلکه می توان با افزایش بهره وری ، توسعه ، بهبود و شیوه کشت را در یک منطقه مورد ارزیابی قرار داد .

وی با اشاره به ساختارهای حمایتی ، فشارهای هزینه ای ، مالی ، نظام های قیمت گذاری که همه در ساختار اقتصاد کشور ما مطرح هستند گفت : برای بررسی تورم و افزایش قیمت هر کدام از این عوامل باید راهکارهای جداگانه ای اندیشید .

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام و ساختارهای کلان اقتصادی کشور بدون مطالعه علمی امکان ندارد گفت: بایستی مسائل علمی و کاربردی با هم ادغام شوند و در حوزه بازرگانی خیلی از مسائل که می شد در زمینه تجارت بازار، توسعه صادرات در بخش بازرگانی کشاورزی در کوتاه مدت پاسخ های سریع گرفت اجرا شده است .

وزیر بازرگانی درباره تعیین تعرفه ها برای حمایت از مصرف کننده گفت : تعرفه ها همانند یک تیغ دو لبه است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده را بایددر نظر داشت که اگر تعادل برقرار نباشد سنگینی یک طرف ترازو به طرف دیگر خواهد بود و این برای اقتصاد کشور مضرر است .

وی یکی از مشکلات تورم کشور را بسته بودن نظام تجاری دانست و افزود:هر چه قدر این نظام تجاری را ببندیم و ورود و خروج کالا به کشور کند شود، قیمت ها افزایش پیدا می کنند.

میرکاظمی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده یک گفت: این کمیسیون درباره تعرفه های تعدادی از کالاها بحث کارشناسی کرده و قرار است ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود.

وزیر بازرگانی با اشاره به لزوم حضور در بازار های جهانی گفت : باید توان بنگاهها را ارتقاء داد و این توان در جمهوری اسلامی وجود دارد.

میرکاظمی افزود : بعنوان مسئول بازرگانی کشور کمتر نگران هستم و معتقدیم باتوجه به توانمندی های کشور این توان وجود دارد از بحث سیاسی و اقتدار ملی که زبانزد است در بعد اقتصادی و فناوری هم باید با اعتماد به نفس بیشتر در بازار های جهانی حضور پیدا کنیم.

وی گفت : در کوتاه مدت می توان از سیاست ورود کالا به کشور برای کاهش قیمت ها استفاده کرد اما در درازمدت باید به سمت افزایش بهره وری در بنگاه های خدماتی و تولیدی رفت و حضور در بازارهای بین المللی را بیشتر کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت مازاد تولید در بازارهای داخلی گفت: باید بتوانیم این ظرفیت های مازاد را به سمت صادرات هدایت کنیم.

وزیر بازرگانی درباره هدفمند کردن یارانه ها گفت : یارانه پول مردم است و پول دولت نیست بلکه شکل پرداخت آن متفاوت است .

وی افزود: درامد دولت از آب ، برق، گاز ، حامل های انرژی و برخی از کالاها و نهاده ها از درآمد مردم است و در همین بخش ها نیز دولت به شکل دیگری همین درآمد را بصورت یارانه پرداخت می کند و منتی بر سر مردم ندارد.

میرکاظمی گفت : یکی از محورهای هدفمند کردن یارانه ها این است که بطور مستقیم حمایت کنیم که یک بخش مربوط به حمایت های تعرفه ای است و یک بخش هم پرداخت های مستقیم به شکل مشوق و یا یارانه های تسهیلاتی و یا به شکل صادراتی است که انجام می شود .

وی ادامه داد : در یارانه های آب، گاز،انرژی و خیلی بخش های دیگر همه از خانه های مسکونی تا کشاورزی و صنعت استفاده می کنند که هدف دولت قطع یارانه نیست بلکه تعیین میزان استفاده صنعت ، بخش خدمات از این یارانه هااست.

وی بااشاره به اینکه برخی معتقدند بطورمستقیم یارانه پرداخت نمی شود رد کرد و گفت : اینکه که اصلا یارانه بصورت مستقیم در کشور توزیع نمی شود صحیح نیست بلکه یارانه وجود دارد و دولت قصد دارد به سمتی برود که پرداخت یارانه ها موثر باشد.

وی ادامه داد : سوالی که در دولت مطرح است همین است که آیا بهترین شیوه پرداخت یارانه در کشور انجام می شود؟ شکل های دیگری وجود دارد که ما می توانیم حمایت کنیم.

وزیر بازرگانی افزود: با اشاره به بحث ادغام بخش بازرگانی با صنعت گفت : نکته مهم این است که صرفا با ادغام فیزیکی یک نظام یکپارچه را نمی توان ایجاد کرد، بلکه ریشه های یک پارچگی ها در ساختار یک نظام اقتصادی منسجم بستگی به ضوابط و مقررات منسجم و برنامه های اجرایی منسجم دارد.

وی درباره عملکرد ستاد های بازرسی بر کالا و خدمات گفت :‌ تعداد بازرسی ها در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از آن 35 درصد ،تعداد پرونده های تخلفاتی بیش از 100 درصد رشد داشته است و جرایمی از 50 تا 100 هزار تومان تا چند ده میلیارد تومان که حجم آن بالاست گزارش شده است .

وی ادامه داد : بییش از 2 میلیون بازرسی در سال 86 انجام شده است و خیلی از آنها منجر به تشکیل پرونده شده است.

میرکاظمی با اشاره به قانون برنامه چهارم گفت :یکی از شروط تدوین این قانون انحلال سازمان بازرسی بر کالا و خدمات بوده است بطوریکه این وظیفه هم اکنون بر عهده یک مرکز با 1200 بازرس است و این جوابگوی نیازهای مردم نیست و از طرفی طبق قانون نمی توان اقدام به تشکیل همچنین سازمانی کرد .

وی تاکید : وظیفه نظارت بر اصناف از وظایف نهادهای مردمی از قبیل اتحادیه ها است و در جایی دولت می تواند موثر حضور داشته باشد که افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه باشد نه افزایش قیمت به دلیل افزایش عوامل تولید باشد.

میرکاظمی گفت : به دلیل اینکه دولت به تدریج وارد بازار شده است نهادهای مردمی مثل اتحادیه از بازار خارج شده اند و به ترتیب حاشیه نشین شدند و کنترل و بازرسی که قبلا به دست آنها بود به دست دولت افتاد.

وی در همین زمینه به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در اسفند سال گذشته گفت : خود اصناف 21 هزار و 800 غرفه در 300 نمایشگاه در سراسر کشور تشکیل دادند که در سالهای قبل این تعداد در استانها تشکیل نمی شد .

وی افزود : طبق نظرسنجی که در دو یا سه سال گذشته انجام شد بالای 70 درصد رضایت مردم را جلب کرده ایم.

میرکاظمی گفت : در بحث کالا که بیشترین تذکرات داده می شود کمترین تغییرات را شاهد بوده ایم ولی در مورد خدمات و سایر عوامل افزایش بیشتری داشته ایم.

وی در بررسی علل افزایش قیمت ها در کشورمان گفت : برخی از افزایش قیمت ها در سال 86 و سال 2007 میلادی متاثر از افزایش قیمت نفت ، اثر تورمی سایر کالاها در جهان بعلت افزایش نرخ نفت می باشد .

میرکاظمی همچنین گفت : کمبود موادغذایی بعلت خشکسالی در کشورهایی که تولیدکننده غلات بوده اند، افزایش قیمت نفت و حامل های حمل و نقل دریایی، کاهش ارزش دلار برابر سایر ارزها از دیگر عواملی است که بر افزایش تورم و قیمت بر کشورمان موثر بوده است .

وی با اشاره به سهم ایران از تجارت جهانی گفت : درست است که یک درصد از سهم تجارت جهان را داریم اما ضریب همبستگی بین قیمت کالای وارداتی و رشد شاخص به معنای یک درصد تاثیرپذیری نیست بلکه در بحث تولید کالاها 99 درصد ضریب همبستگی وجود دارد .

وزیر بازرگانی با اشاره به آمارها در این زمینه افزود: از سال 1370 تا 1385 بر اساس امارهای استخراج شده ضریب همبستگی بین قیمت کالای وارداتی و رشد شاخص بهای تولید 99 درصد بوده است و این درست نیست که بگویم چون یک درصد از تجارت جهانی سهم ایران است هر اتفاقی در جهان رخ داد ربطی به کشور ما ندارد.

وی گفت : امسال با توجه به همکاری اتحادیه ها اصناف حجم بازرسی ها به شکل غیردولتی و به بیش از 4 برابر افزایش پیدا می کند .

وی تاکید کرد : با تشکل های مردمی نظارت و کنترل بیشتر خواهد شد اما این به معنای این نیست همه عوامل قابل حل است .

وزیر بازرگانی در پایان با اشاره به نام گذاری امسال به نام نوآوری و شکوفایی ابراز امیداواری کرد با توجه به توان کشورمان در بخش های مختلف از جمله محصولات کشاورزی که در رتبه های اول تا دهم جهان در برخی محصولات قرار داریم باید باکمی خود باوری شاهد حضور در بازارهای بین المللی باشیم.