ایران به مصوبات شورای امنیت اعتراض کرد

ایران به مصوبات شورای امنیت اعتراض کرد

وزیر خارجه ایران شورای امنیت را به پیگرد حقوقی برای جبران خسارات تهدید کرده است

روز چهارشنبه، 26 مارس (7 فروردین)، وزارت خارجه ایران اعلام داشت که محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد، نامه وزیر خارجه در اعتراض به صدور سه قطعنامه شورای امنیت و وضع تنبیه های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، تسلیم کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است که به اعتقاد وی این موضوع تنها از راه مذاکره و به شکلی صلح آمیز قابل حل خواهد بود.

منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در این نامه، که متن آن توسط خبرگزاری های ایرانی انتشار یافته، موضع جمهوری اسلامی در مورد برنامه های هسته ای را تشریح کرده و با تاکید بر صلح آمیز بودن این برنامه ها، اقدام شورای امنیت را توجیه ناپذیر خوانده است.

آقای متکی صدور قطعنامه های شورای امنیت را ناشی از "تلاش چند کشور برای سیاسی کردن موضوع فعالیت هسته ای صلح آمیز" ایران دانسته و به اظهار نظر حقوقی در مورد بندهای مختلف این قطعنامه ها پرداخته است.

وی در این نامه با اشاره به همکاری اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پاسخ دادن به ابهام های آژانس در مورد برنامه های اتمی این کشور، اظهار داشته که این همکاری به "حل و بسته شدن تمامی مسایل باقیمانده" منجر شده است.

اینک بیش از گذشته بر همگان آشکار شده که ارجاع [پرونده هسته ای ایران] به شورای امنیت سازمان ملل از همان ابتدا در نقض آشکار و تخلف از مقررات و رویه های مرسوم آژانس و اساسنامه آن صورت گرفته است   منوچهر متکی وزیر خارجه ایران

آقای متکی با اظهار اینکه گزارش های آژانس بین المللی حکایت از صلح آمیز بودن برنامه های اتمی ایران دارد، گفته است که ارجاع پرونده هسته ای این کشور به شورای امنیت "از ابتدا حرکتی صرفا سیاسی" بوده است.

وی با تاکید براینکه شرایطی که، طبق اساسنامه آژانس بین المللی، باعث ارجاع پرونده اتمی یک کشور به شورای امنیت می شود در مورد ایران مصداق نداشته، می افزاید که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت "در نقض آشکار و تخلف از مقررات و رویه های مرسوم آژانس و اساسنامه آن صورت گرفته است."

محدودیت علیه "قهرمانان ملی"

طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، در صورتی که بازرسان آژانس به تخلف احتمالی یکی از کشورهای عضو از تعهدات آن کشور در قبال پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای پی ببرند، در مرحله نخست، موضوع توسط مدیرکل آژانس در شورای حکام این نهاد مطرح و هشدار لازم توسط این شورا صادر می شود.

	اعتراض متکی نسبت به تصمیمات سازمان ملل تسلیم بان کی مون شده است

هرگاه کشور مورد نظر خواست شورای حکام برای تصحیح رفتار خود را به اجرا نگذارد، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل "که مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است" گزارش می کند و ممکن است به اقداماتی مانند قطع کمک های فنی به کشور مورد نظر مبادرت ورزد.

پیش از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه هایی خواستار اقداماتی از سوی ایران به خصوص تعلیق غنی سازی اورانیوم شده بود که ایران این قطعنامه ها را مورد قبول قرار نداد که تعلیق کمک های فنی آژانس به جمهوری اسلامی را در پی آورد.

وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این نامه به تحریم های شورای امنیت علیه برخی از شهروندان و شماری از موسسات جمهوری اسلامی اشاره کرده و به خصوص محدودیت های وضع شده در مورد تعدادی از نظامیان ایرانی را ناشی از انگیزه های سیاسی دانسته است.

برخی کشورها با اهداف سیاسی این قهرمانان ملی را به خاطر اینکه طی جنگ تحمیلی هشت ساله از تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند مورد تحریم قرار داده اند و این درحالی است که همین شورای امنیت طی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران هیچ اقدامی علیه متجاوز انجام نداد   منوچهر متکی

به گفته آقای متکی "برخی کشورها با اهداف سیاسی، این قهرمانان ملی را به خاطر اینکه طی جنگ تحمیلی هشت ساله از تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند مورد تحریم قرار داده اند و این درحالی است که همین شورای امنیت طی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران هیچ اقدامی علیه متجاوز انجام نداد."

وزیر خارجه ایران برخورداری از فن آوری صلح آمیز هسته ای را حق تمامی کشورها دانسته و افزوده است کسانی که چنین حقی را نقض کنند در برابر ملتی که به این ترتیب زیان دیده و همچنین جامعه بین المللی مسئول هستند.

آقای متکی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل با استناد به مفاد این نامه، صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی و مغایر اصول و اهداف سازمان ملل متحد خوانده و گفته است که "ایران به هیچوجه تصمیمات مربوطه را در زمره موارد مطروحه در ماده 25 منشور ملل متحد تلقی نکرده و تعهدی نسبت به رعایت و اجرای آنها نخواهد داشت."

ماده 25 منشور ملل متحد کشورهای عضو سازمان ملل را متعهد می سازد که تصمیم های شورای امنیت را بپذیرند و به اجرا بگذارند.

مسئولین جبران خسارات ایران

وزیر خارجه ایران کشورهای غربی عضو گروه 1+5 را مسئول تصویب قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرده و می نویسد "آمریکا و سه کشور اروپایی پیوسته سعی کرده اند تا از شورای حکام و شورای امنیت به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغی خود بهره برداری نمایند."

منوچهر متکی در این نامه این کشورها را مسئول زیان های وارده به ایران دانسته و می نویسد "این کشورها تخلفات عمده ای را مرتکب شده و سبب وارد آمدن خساراتی بر جمهوری اسلامی ایران شده اند و لذا چون این خسارات برخلاف اصول و موازین بین المللی و کاملا ظالمانه و ناروا بر ملت ایران تحمیل شده است، لاجرم همان کشورها مسئول جبران این خسارت ها خواهند بود."

آمریکا و سه کشور اروپایی پیوسته سعی کرده اند تا از شورای حکام و شورای امنیت به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغی خود بهره برداری کنند و در این راستا تخلفات عمده ای را مرتکب شده و سبب وارد آمدن خساراتی بر جمهوری اسلامی شده اند   منوچهر متکی

در عین حال، آقای متکی در مورد نحوه جبران خسارت می نویسد که "حداقل کاری که این کشورها باید برای جبران خسارت وارد شده به ملت ایران انجام دهند، اعتراف به اشتباهات گذشته، تصحیح رفتار نادرست قبلی، جبران خسارات و عذرخواهی از ملت بزرگ ایران است."

شورای امنیت از پنج عضو دایم - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - و ده کشور از قاره های مختلف جهان تشکیل یافته که به طور دوره ای به عضویت غیر دایم این نهاد پذیرفته می شوند.

از مارس 2006 تاکنون، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بیانیه و چهار قطعنامه حاوی درخواست از ایران برای کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای این کشور، به خصوص غنی سازی اورانیوم، را صادر کرده اما جمهوری اسلامی از پذیرش این درخواست خودداری ورزیده است.

روند مداخله شورای امنیت در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی پس از خودداری ایران از قبول قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی برای توقف غنی سازی اورانیوم و اقدام مدیرکل آژانس در ارسال این پرونده به شورای امنیت به جریان افتاد.

پیگیری موضوع برنامه های هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2000 و در پی گزارشی آغاز شده بود که جمهوری اسلامی را متهم می کرد فعالیت های اتمی خود را بدون آگاه ساختن آژانس دنبال کرده است.