بدهی هنگفت دولت ایران به بخش خصوصی

بدهی هنگفت دولت ایران به بخش خصوصی

پیمانکاران میدان گازی پارس جنوبی از جمله شرکت های خصوصی طلبکار از دولت ایران هستند

این شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت، با اشاره به کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در پایان سال، از مقامات دولتی خواسته اند راهی برای حل این مشکل بیابد.

نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و دولت کارفرمای اصلی شرکت های خصوصی بزرگ و عمده است و این شرکت ها اجرای بخشی از پروژه های عمرانی دولت را برعهده دارند. شرکت های فعال در زمینه آب و برق و پیمانکاران پروژه های نفت و گاز از بزرگترین طلبکاران دولت هستند.

دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دولت تقریبا به اندازه یک سوم بودجه عمرانی یک ساله را فقط به این شرکت ها بدهکار است.

بر اساس گزارش ها، این بدهی هنگفت و باورنکردنی باعث شده تا بخشی از شرکت های بزرگ خصوصی عملا به مرز ورشکستگی برسند، به طوری که حتی توان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان خود را نداشته باشند.

گزارش هایی از اعتراض برخی شرکت ها و کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق آنها منتشر شده است.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، از اعتراض گروهی از پیمانکاران و کارگران پروژه پارس جنوبی منتشر کرده است که در هفته گذشته در مقابل فرمانداری کنگان حضور یافته بودند. این گروه می گویند که از مهرماه گذشته پولی بابت کارهای خود نگرفته اند و حقوق کارگران نزدیک به شش ماه پرداخت نشده است.

مشکل بازپرداخت وام و تامین مواد اولیه

در کنار این مشکل، برخی شرکت های بزرگ که وام های کلان از بانک ها گرفته اند به دلیل ناتوانی در وصول طلب هایشان قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند.

دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.

برخی شرکت ها چند برابر وام های دریافتی از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهی آنها را نپرداخته، ناچارند وام های خود را با بهره بالاتر به تعویق بیندازند.

در برخی موارد نیز گزارش شده که مدیران شرکت های طلبکار از سوی بانک ها تحت فشار قرار گرفته اند تا بدهی خود را به بانک ها بپردازند و گرنه اموالی را که به عنوان تضمین بازپرداخت وام در گرو بانک گذاشته شده، در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

برخی مدیران این شرکت ها می گویند در چنین شرایطی، آینده کاری آنها به مخاطره افتاده و نمی دانند که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند قادر خواهند بود به کارشان ادامه دهند یا نه.

تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان بدون وصول طلب های شرکت ها از دولت بسیار دشوار است و شرکت های بخش خصوصی امیدوارند که مقامات دولتی راهی برای آن بیابند.

علاوه بر این، شرکت های بزرگ برای تامین بخشی از مواد اولیه خود وابسته به خارج هستند و با توجه به مشکلات مالی و سیاسی ناشی از پرونده هسته ای ایران، نمی توانند این مواد را به آسانی تامین کنند.

به گفته برخی مدیران شرکت های خصوصی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیز مزید بر علت شده و آنها را برای تامین مواد اولیه به دردسر انداخته است.

در چنین موقعیتی، شرکت های خصوصی از دولت استمداد کرده تا برای جلوگیری از بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران، بدهی خود را به این شرکت ها بپردازد.

پیشنهاداتی برای بازپرداخت بدهی دولت وجود دارد مبنی بر این که دولت بخشی از سهام کارخانجات و شرکت های خود را به جای بدهی خود به مدیران شرکت های خصوصی انتقال دهد.

اما برخی مدیران می گویند که امکان نقد شدن سهام شرکت های دولتی به سرعت امکان پذیر نیست و آنها اکنون به پول نیاز دارند، نه سهامی که معلوم نیست چه زمانی به پول تبدیل می شود.