فقر ایرانی؛ از استبدادزدگی تا تصمیمات خلق الساعه

فقر ایرانی؛ از استبدادزدگی تا تصمیمات خلق الساعه

نابرابری ها را به 2 دسته کلی تقسیم می کنند :

1- " نابرابریهای عام " که ناشی از تفاوتهای فیزیکی و ژنتیکی و استعدادهای فردی افراد است.

2- " نابرابریهای خاص " که ناشی از شرایط اجتماعی جوامع گوناگون پدید می آیند.

نابرابری ها در طول تاریخ وجود داشته و فراگیر هستند ، یعنی در همه جوامع دیده می شوند . از دیدگاه جامعه شناسی در هر جامعه ای نقشهای متفاوتی وجود دارد و پاداش هر یک از این نقشها نیز متفاوت است ، آنچه مهم است این است که فرایندی وجود دارد بنام " فرآیند تفکیک اجتماعی "که افراد را در بین این نقش های متفاوت تقسیم می کند . این تفکیک اجتماعی بر اساس اصل « تقسیم کار اجتماعی » بوجود می آید .

وقتی پایگاه ها و نقشهای بوجود آمده ناشی از فرایند تقسیم کار ، رتبه بندی یا ارزش گذاری می شوند در واقع نابرابری اجتماعی بوجود می آید .
به عبارت دیگر ، نفس تقسیم کار و فرآیند تفکیک اجتماعی بوجود آورنده نابرابری اجتماعی نیست بلکه ارزش گذاری به پایگاه هاست که موجب پدید آمدن نابرابری می شود .
فرایند رتبه بندی را «جامعه » انجام می دهد نه یک فرد و یا گروه خاص ، بلکه کل اجتماع به پایگاه ها رتبه می دهد و ارزش می گذارد ، ضمن اینکه از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر معیارهای ارزش گذاری جامعه فرق می کند .

 توجه داریم که همه پایگاه های بوجود آمده در فرایند تقسیم کار همگی « ضروری» هستند و نمی توان ادعا کرد یک پایگاه ضروری تر از پایگاه دیگر است اما شاید بتوان « اهمیت» یا «کمیابی» را بر مبنای رتبه بندی اجتماع نسبت به پایگاه ها دانست .

ماحصل فرایند رتبه بندی و ارزش گذاری اجتماع به پایگاه ها و نقشهای بوجود آمده از تقسیم کاراجتماعی در واقع همان نظام قشربندی اجتماعی است .این نظام قشربندی نمایانگر ساختار استحکام یافته نابرابری اجتماعی است.

امتیازها یا پاداش هایی که جامعه بر اساس ارزیابی خود از پایگاه ها به هر پایگاه می دهد عبارتند از:

1- فرصتهای مادی زندگی = امتیازات اقتصادی
2- احترام و اعتبار اجتماعی = امتیازات منزلتی
3- نفوذ و قدرت = امتیازات سیاسی ( به معنی عام و وسیع)

امتیازهای فوق در جامعه باعث بوجود آمدن نابرابری های مختلفی در جامعه می شوند : نابرابری های اقتصادی – نابرابری های منزلتی و نابرابری های سیاسی .

هریک از انواع نابرابری های فوق الذکر ممکن است ریشه برخی دیگراز نابرابری ها باشند ، مثلاً نابرابری های منزلتی ممکن است نابرابری های اقتصادی یا سیاسی ( قدرت ) را بوجود آورند و...

نکته قابل توجه اینکه معمولاً افرادیکه در قشر های بالای جامعه قرار می گیرند ، اغلب از هر سه نوع امتیاز برخوردار هستند .

نابرابری های اقتصادی قابل اندازه گیری و قابل نقل و انتقال از جایی به جای دیگر هستند ؛ لذا آنها را نابرابری های عینی (Objective Inequalities) می نامند .
 نابرابری های منزلتی که از عواملی نظیر نژاد ، سواد ، قوم ، جنس و ... نشأت می گیرند و گروهی از مردم به دلیل برخورداری از این فاکتورها ادعا و مطالبه امتیازات بیشتر منزلتی را می کنند و اطرافیان نیز این ادعا را پذیرفته ( چه با زور و چه بدون زور) و تسلیم آن شده اند ناشی می شود ، لذا ریشه این نابرابری در ذهن انسانهاست ( هر چند در عینیت نیز مصادیق آنرا می توان لمس کرد ) این برخورداری از سهم اعتبار اجتماعی بصورت کمّی قابل اندازه گیری نبوده و قابل نقل و انتقال هم نمی با شد . بنابراین نوع دوم از نابرابری ها را نابرابری های مبتنی بر ذهنیت (Subjectively Based Inequalities ) هم می نامند .

دانشمندان مختلف در ادوار گوناگون سعی کرده اند که عوامل پدید آورنده نابرابری های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را بررسی کنند هرچند که هر یک از این تحلیل ها دارای نقدهای جدّی هم بوده است .

از مکاتب مارکسیستی گرفته که با زیر بنا قلمداد کردن اقتصاد و تکیه بر آگاهی طبقاتی قشر کارگر به ورطه مبارزه بی ثمر با نظام سرمایه داری افتاده اند تا مکاتب ساخت - کارکردی یا اصطلاحاَ پوزیتویستها که وضع موجود جوامع را یکسره قبول کرده و برای فقر و نابرابری هم در جامعه « کارکرد» قائل هستند و با طرح ایده "فرصتهای برابر" ، وجود فقر و نابرابری را بر گردن خود فقرا و محرومان می اندازند و نیز سایر مکاتب و دید گاه های سیاسی و جامعه شناسی که هر یک از زاویه ای و با تاکید بر جنبه ای از ابعاد فقر و نابرابری توضیحات و توجیهات و دلایلی برای این پدیده مهم اجتماعی اقامه کرده اند ؛ همه و همه کوشش نموده اند که این پدیده را شناخته و برای رفع فقر و یا کاهش اثرات آن راهکارهایی را ارائه نمایند .

اهمیت ، پیچیدگی و گستردگی مبحث نابرابری های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و مقوله فقر به اندازه ای است که بعضی ها ، پدید آمدن رشته جامعه شناسی را درواقع ،یافتنِ پاسخی برای علتهای این پدیده مهم تلقی کرده اند.

در هر صورت بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات دیدگاه های مکاتب فلسفی ، جامعه شناسی و مدیریتی بشویم می توانیم بپذیریم که مقوله فقر و نابرابری مقوله مهم و پیچیده ای است که نه می توان همه ابعاد آن را به درستی توضیح داد و نه می توان برای رفع آن نسخه ای فوری پیچید و انتظار داشت که یک شبه آن را حل کرد.

به همین دلیل به نظر می رسد که برنامه های بعضاً خلق الساعه دولت و مجلس که برای ریشه کنی فقر و کاهش نابرابری با بوق و کرنا در سطح کشور مطرح و اجرا می شوند اغلب فاقد مبانی نظری قوی و تئوریک بوده و اثرات جانبی و دراز مدت این قبیل برنامه ها سنجیده نمی شود . اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی منجر به آن شده است که روز به روز قدرت خرید مردم و بویژه اقشار کم درآمد و محروم کاهش یافته و معضل بیکاری - بعنوان بزرگترین مشکلی که کارآمدی و مقبولیت نظام را تهدید می کند – روز به روز افزایش یافته و به همین نسبت به نارضایتی مردم از وضع معیشتی افزوده گردد.

به نظر من در پرداختن به مقوله فقر و تلاش برای کاهش نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی باید حداقل به نکات زیر توجه کرد :

1- با انجام مطالعات گسترده نظری توسط متخصصین و دانشمندان داخلی ، ابعاد مختلف این پدیده بنیان کن به درستی استخراج و تحلیل شود تا درک درستی از ابعاد کمّی و کیفی این پدیده در جامعه ایران ( بخصوص در مناطق محروم کشور) به دست آید.

2- نتایج سیاستها و برنامه های مختلف دولت که با صرف منابع هنگفت به انجام رسیده منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها استخراج گردد.

3- در حرکت های جدید اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی ، به نقش مردم و بخش خصوصی بیش از پیش توجه شده و با تکیه بر فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی همه الزامات لازم برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم شود به نحوی که در طی یک دوره زمانی 20 ساله وابستگی کشور برای تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای نفت به صفر برسد و منابع حاصل از فروش نفت صرفاً برای تامین زیر ساختها مصروف گردد . این کار مستلزم کوچک کردن حجم دولت و اعتماد به مردم است که متاسفانه چشم انداز چندان امیدوار کننده ایی برای تحقق آن متصور نیست.

4- با چند اقدام شجاعانه باید پرداخت یارانه ها هدفمند شود تا ضمن کمک به محرومین واقعی از هدر رفتن منابع جلوگیری شده و در ضمن اقدام مؤثری در جهت جلوگیری از محروم پروری در سطح کشور به عمل آید . به زعم من ، وظیفه اصلی حاکمیت در رفع نابرابریها آن است که با هدایت درست یارانه ها ، در جهت ایجاد فرصتهای برابر و جبران عقب ماندگی تاریخی گروه ها و اقشار آسیب پذیر اقدام شود بنحویکه آنها را برای حضور در بازار اقتصادی توانمند کند .
 
در پایان هم باید اشاره کنم که بخش خصوصی باید متوجه باشد که در بستری سرمایه گذاری و فعالیت می کند که مردم آن از یک نابرابری تاریخی رنج می برند و در طول سالهای سلطه سلاطین و پادشاهان در این مملکت ، فرصتهای رشد و ترقّی در اختیار گروه های معدودی از مردم قرار داشته است و این امر باعث شده که عملاً در فاصله چند متری برجها و کارخانجات و بنگاه های اقتصادی آنها ، مردم محرومی که به نان شب خود محتاج هستند روزگار بگذرانند.

 بنابراین برای اینکه دولت و مجلس که در واقع باید مدافع حقوق همه مردم جامعه باشند تحت فشار افکار عمومی محرومان جامعه دست به اجرای برنامه ها و سیاستهای ضد توسعه بخش خصوصی نزنند ؛ بخش خصوصی باید خود داوطلبانه و با تأکید بر آموزه های دینی و ارزشها و فرهنگ بومی این سرزمین که مملو از فتوت و جوانمردی بوده است اقدام نموده و با شفاف سازی عملکرد اقتصادی خود و پرداخت مالیات و تأمین هزینه توانمند سازی محرومان واقعی جامعه ، زمینه را برای ارتقاء فعالیتهای خود در جامعه فراهم کنند.