تعیین نخستین زن عاقد نکاح در مصر

تعیین نخستین زن عاقد نکاح در مصر

خانم امل 32 ساله که فوق لیسانس حقوق دارد، برای بدست آوردن این مقام با ده مرد رقابت می کرد

او در چهار ماه گذشته با ده مرد برای بدست آوردن این مقام رقابت داشت، و سرانجام دادگاه خانواده در این استان به نفع او رای داد. مزیت اصلی خانم امل در رقابت با این ده مرد، داشتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق بود که آنان ندارند.

سابقه ندارد که در کشوهای عرب مسلمان یک زن به طوررسمی وظیفه عقد کننده نکاح را به عهده بگیرد. و همین امر موجب شد تا واکنشهای علمای مسلمان و مردم عادی مصر نسبت به تعیین این خانم ضد و نقیض باشد.

تأیید مفتی اعظم مصر

دکترعلی جمعه مفتی اعظم مصر در رأس کسانی قرار دارد که از این انتصاب دفاع کرده، و فتوای رسمی در این زمینه صادر کرده است. استدلال او و همفکرانش برپایه مذهب امام ابوحنیفه، یکی از چهار امام معتبراهل تسنن، استوار است.

در مسائل شرعی مربوط به خانواده، مذهب حنفی مرجع اصلی قانون گذاری درمصراست.

به موجب رای راجح و معتبر در این مذهب، یک زن بالغ و دانا، در امر ازدواج می تواند ولی امر خود، و ولی امر شخص دیگری نیز باشد. همانطور که این یک حق مسلم او است که وکیل خود را در هنگام عقد نکاح، خودش انتخاب کند. بنابراین اگر از چنین حقوقی برخوردار است، به طریق اولی این حق را دارد که نکاح دیگران را نیز عقد کند. اما به شرط اینکه از مسائل مربوط به ازدواج وعقد نکاح آگاهی کامل داشته باشد وعدالت را در کار خود مراعات کند. افزون بر این در قرآن یا حدیث پیامبر و حتی متون فقهی تصریح نشده که زن نمی تواند این وظیفه را به عهده داشته باشد.

"بدعت، خلاف عرف و شرع"

یکی از موانعی که مخالفین به آن اشاره می کنند عادت ماهیانه زنان است. به گفته آنان اگر زن در زمان عادت ماهیانه اش باشد، چگونه می تواند خطبه نکاح را که حاوی آیات قرآن است بخواند، و به مسجد که محل معمول عقد نکاح است، برود.

درمقابل، مخالفین این کار را خلاف شرع و عرف دانسته و آن را بدعت خوانده اند. زیرا در متون کهن اسلامی بر جواز این کار برای زن تصریح نشده است. همچنین عرف در کشورهای مسلمان این بوده که مردم در طول قرون متمادی تنها مرد را دیده اند که نکاح را عقد کرده، و عرف در برخی موارد یکی از مراجع قانون گذاری در شریعت اسلامی است.

مخالفین ازموانع شرعی دیگری نیز یاد می کنند. از جمله اینکه درمجلس عقد نکاح حضور مردان بیش از زنان است. و مأذون شرعی وظیفه دارد که برای حل مسائل طلاق و اختلافات زن وشوهر به مجالسی برود که بیشتر مردها در آن حضور دارند، با اعضای خانواده هردوطرف صحبت کند، و به نظرهای هر دو طرف به دقت گوش دهد. به عبارت دیگر سر و کار او بیشتر با مردها است. بنابراین زنی که این وظیفه را انجام می دهد، مورد توجه مردهای نامحرم قرارخواهد گرفت، و موارد خلاف شرع پیش خواهد آمد.

مانع دیگری که مخالفین به آن اشاره می کنند عادت ماهیانه زنان است. به گفته آنان اگر زن در زمان عادت ماهیانه اش باشد، چگونه می تواند خطبه نکاح را که حاوی آیات قرآن است بخواند، و به مسجد که محل معمول عقد نکاح است، برود.

"نقش موثر زن"

اما خانم امل می گوید او شرعا مجبور نیست برای عقد نکاح به داخل مساجد برود، و مانعی وجود ندارد که این کار را در خانه یا دفتر خود، و جایی که خلوت شرعی پیش نمی آید، انجام دهد.

همچنین شرط نیست که او شخصا خطبه نکاح را بخواند. و می تواند کس دیگری را، که از نگاه شرعی مورد اعتماد باشد، به کارمکلف کند. وظیفه او این است که تنها نکاح عقد کند و این کار دشواری نیست.

خانم امل می افزاید به عنوان یک زن می تواند در حل اختلافات خانوادگی، مسائل طلاق و جلوگیری از گسستن روابط میان زن وشوهر، نقش سازنده ای داشته باشد. همچنین او تلاش خواهد کرد تا خانواده ها را به پایین آوردن مهر و کاهش دادن مصارف ازدواج تشویق کند.

شهرت، اجبار، و اشتیاق

	دکتر علی جمعه، مفتی اعظم مصر، از این انتصاب دفاع کرده است

برخی روزنامه ها و سایت های اینترنتی عربی زبان، خانم امل را متهم کرده اند که بیشتر به دنبال شهرت است تا بدست آوردن این وظیفه و کسب حقوق زنان. چون وظایف غیر جنجالی دیگری نیز وجود دارند که او می تواند آنها را برعهده بگیرد. چرا مشخصا دنبال این وظیفه را گرفته است.

خانم امل، که متأهل است و سه فرزند دارد، در پاسخ به این انتقاد به یک روزنامه مصری گفته است پس ازآنکه نتوانسته وظیفه ای درخور خود، به عنوان دارنده مدرک کارشناسی ارشد، در دولت بدست آورد، به وظیفه "مأذون شرعی" تن داده است.

اما اگر بدست آوردن عنوان نخستین "مأذون شرعی" زن، امل سلیمان را خشنود کرده باشد، یک زن دیگر را شاید ناراضی کرده باشد.

خانم امل تنها چهار ماه انتظار کشید تا دادگاه به نفع او رای دهد، اما عبیرحسین عبدالسید، چهار سال است که مشتاقانه در انتظار حکم یک دادگاه در قاهره است، تا این وظیفه را بدست آورد.

خانم عبیر که مدرک کارشناسی دارد، پیش از صدورحکم به نفع امل سلیمان، در گفتگو با یک روزنامه مصری اظهارتعجب کرده بود که زن دیگری می خواهد نخستین مأذون شرعی زن در مصر باشد.

خانم عبیر گفته بود که این حق اوست، و این رویای او بوده که مأذون شرعی شود، و تا زمان تحقق این رویا به تلاش خود ادامه خواهد داد.

مدافعان حقوق زنان ازگماشتن یک زن درمقام عاقد نکاح به عنوان گامی در راستای کسب حقوق بیشتر زنها، استقبال کرده اند. اما در مقابل، برخی منتقدین اجتماعی با توجه به روح محافظه کارانه حاکم بر جامعه مصر، بعید می دانند که قرار گرفتن یک زن دراین مقام مورد پسند و قبول مردم قرار گیرد.