ناموس، سالانه ۱۷ هزار زن به قربانی می گیرد

ناموس، سالانه 17 هزار زن به قربانی می گیرد

در بریتانیا وزرا به مبارزه علیه جنایات موسوم به "ناموسی" و ازدواج اجباری برخاسته‌اند. کارآگاهان معتقدند آمار رسمی کشور "فقط مشتی از خروار" است.

به گفته رؤسای پلیس سالانه تا 17 هزار زن قربانی خشونت "ناموسی"، از جمله قتل می‌شوند. و انجمن افسران پلیس می‌گوید، ارقام رسمی درباره ی ازدواج اجباری تنها جزء کوچکی از فجایع موجود را بازتاب می دهد.

این انجمن هشدار داده است که تعداد دخترانی که مجبور می‌شوند به ازدواج اجباری تن دهند یا دخترانی که ربوده می‌شوند، مورد حملات جنسی قرار می‌گیرند، کتک می‌خورند و حتا توسط بستگان شان به دلایل "ناموسی" به قتل می‌رسند، 35 برابر آمار رسمی است.

این مشکل که کودکان در سنین یازده سالگی برای ازدواج به خارج از کشور فرستاده می‌شوند، وزارت امور خارجه را در سال‌های اخیر واداشته است تا از کارکنان سفارت‌خانه‌های بریتانیا در بنگلادش، هند و پاکستان بخواهد برای شناسایی و کمک به شهروندان بریتانیایی که تصور می‌رود قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، اقدام کنند.

وزارت کشور برنامه ی عملی ئی را تهیه کرده تا به مقابله با خشونت‌های ناموسی بپردازد؛ برنامه‌ای که "اهداف آن بهبود واکنش پلیس و سایر مقامات" و "تضمینی مبتنی بر این که قربانیان با اطمینان از دریافت کمک و حمایت مورد نیاز، قدم پیش بگذارند". در ضمن لایحه ی حمایت مدنی ئی که در سال جاری طرح خواهد شد، قرار است رهنمودهای بیش‌تری را در مورد نحوه ی برخورد به پرونده‌های مربوط به ازدواج اجباری به دادگاه‌ها عرضه کند.

فرمانده استیو آلن، رئیس واحد خشونت‌های ناموسی در انجمن افسران پلیس، می‌گوید تعداد حقیقی قربانیان رسوم باستانی بی‌رحمانه "ناروشن" است و بسیار وخیم‌تر از آنی که تاکنون تصور می‌رفته است. او می‌گوید: «این رقم را مبنا قرار دهیم که ما و "واحد ازدواج اجباری" سالانه روی 500 پرونده کار می‌کنیم، اگر آن طور که آمار رسمی می‌گویند قربانیان پیش از شکایت 35 بار مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و حالا این 500 پرونده را در 35 ضرب کنیم، می‌توانیم از آمار واقعی تصور بهتری داشته باشیم.» این ارزیابی نگران‌کننده در گیر و دار چند قتل و حمله ی وحشیانه به زنان بریتانیایی از سوی خویشاوندان‌شان، هفته ی پیش به کمیته ی پارلمان ارائه شد.

ماریلین مورنینگتون، قاضی ناحیه و رئیس گروه کار درباره ی خشونت خانگی، هشدار داد که ترس از تلافی و قصور مقامات در درک کامل مسئله به این معناست که تعداد زیادی از قربانیان هنوز جرأت نمی‌کنند به جستجوی کمک برخیزند. وی در شهادتی در برابر کمیته ی وزارت کشور، که درباره ی این مسئله تحقیق می‌کند، گفت: «ما برای شناسایی افراد، به ویژه دخترانی که از مدرسه بیرون برده شده‌اند و گفته می‌شود که در خانه تحصیل می‌کنند، به یک استراتژی سراسری و ملی نیاز داریم. لازم است کارکنان فرودگاه و سایر کارکنان برای شناسایی دخترانی که از کشور به خارج برده می‌شوند، آموزش ببینند.»

«ما داریم سه دختر را که قربانی ازدواج اجباری شده بودند، در عرض یک هفته از اسلام‌آباد بازمی‌گردانیم. می‌دانیم که این مشتی از خروار است، اما این تصحیح یک اشتباه است. این امر باید به بخشی از آموزش در میان جوامع مهاجران و خود کودکان تبدیل گردد.»

زنانی که بر خلاف میل خود برای ازدواج به خارج از کشور برده شده‌اند، اکنون به صورت تقریباً روزانه در حال نجات هستند. "واحد ازدواج اجباری" دولت تقریباً سال پیش به 400 پرونده رسیدگی کرد - در 167 مورد به این جوانان بریتانیایی کمک شد تا از دست همسران اجباری‌شان بگریزند و به بریتانیا بازگردند. اما تنها زنان نیستند که مورد این خشونت قرار می‌گیرند. ارقام وزارت کشور نشان می‌دهد که 15 درصد موارد قربانیان، مردان و پسران هستند.

در تلاش برای مبارزه با جنایتی که به نام "ناموس" انجام می‌گیرد، پلیس در نظر دارد یک برنامه ی آموزشی ترتیب دهد که به تمام افسران پلیس دستورالعمل‌هایی درباره نحوه ی برخورد با پرونده‌های ناموسی عرضه کند. به علاوه، کارآگاهان در حال بررسی مجدد "پرونده‌های بسته‌" ی خودکشی‌های مشکوک هستند و تصور می‌رود که موارد قتل‌های ناموسی بیش‌تر از آن باشد که تا کنون متصور شده است.

تقریباً تمام قربانیان خشونت‌های شدید زنان هستند که در نیمی از موارد توسط شوهران خود کشته شده‌اند. گاهی قاتل یکی از مردان دیگر خانواده است یا حتا قاتلی حرفه‌ای که اجیر شده است. آمار نگران‌کننده ی خودکشی در میان مهاجران آسیایی بریتانیا یکی از عواملی است که ترس از وجود هزاران مورد دیگر خشونت خانوادگی را تقویت می‌کند. آمار خودکشی در میان زنان 16 تا 24 ساله ی مهاجر از پاکستان، هند و بنگلادش سه برابر میانگین آمار در میان زنان هم سن و سال آنها در کشور است.

گزارش منتشره توسط "مرکز همبستگی اجتماعی" کشف کرده است که بسیاری از زنان خود را ناتوان از مقابله با خانواده می‌دانند و بنابراین "در معرض خشونت، سوء استفاده، افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روانی قرار دارند که می‌توانند به خودآزاری، شیزوفرنی و خودکشی منجر گردند." جیمز براندون، از مؤلفین کتاب "جنایت جوامع: خشونت ناموسی در بریتانیا" می‌گوید: «دولت هنوز جنایات ناموسی را جدی نگرفته است. و تا چنین است ایده ی ناموس پروری که علت این خشونت است ادامه یافته و نسل به نسل منتقل خواهد شد. پیشوایان مذهبی، مقامات محلی و دولت مرکزی باید با هم همکاری کنند تا به این نقض حقوق انسانی پایان داده شود.»

هزینه ی انسانی جنایت ناموسی به نحوی زنده در پیام ویدئویی تأثرانگیز باناز محمود به تصویر کشیده شده است؛ وی فاش کرد که پس از آن که ازدواج اجباری را رد کرد و عاشق مرد دیگری شد، چگونه پدرش کوشید او را بکشد. وی در این پیام منقلب‌کننده گفت که چگونه پدرش به زور به او مشروب خوراند - اولین باری بود که مشروب می‌نوشید - پرده‌ها را کشید و از او خواست تا رویش را برگرداند.

این دختر 19 ساله فرار کرد، اما کم‌تر از یک ماه بعد از این پیام ویدئویی روی تلفن همراه باناز مرده بود. جسد برهنه‌ ی او، مدفون در حیاطی در بیرمنگهام، در سال 2006، به فاصله بیش از 100 مایل از خانه‌اش در لندن کشف شد. مردانی که عمویش اجیر کرده بود، به وی تجاوز کرده و شکنجه‌اش کرده بودند و سپس او را کشته بودند. پدر، عمو و یکی از قاتلان به نام محمود، به جرم قتل به 60 سال زندان محکوم شدند.

پتانسیل مهلک اختلافات ناموسی ماه پیش وقتی عیان شد که یک مأمور تحقیق گفت، مطمئن است که یک دختر نوجوان مسلمان که می‌ترسید توسط والدینش وادار به ازدواج اجباری شود، "به طرز شنیعی به قتل" رسیده است. ایان اسمیت تأکید کرد که ازدواج اجباری "عامل اصلی" مرگ دختر 17 ساله، شافیلیا احمد، است که جسد متلاشی شده‌اش، چهار سال پیش در ساحل رودخانه کنت واقع در سدویک کومبریا کشف شد. شافیلیا پس از فرار از خانه در فوریه سال 2003 به مأمور اداره ی مسکن گفت: «والدینم می‌خواهند مرا برای ازدواج با یک نفر به پاکستان بفرستند و آن جا رهایم کنند.» داستان غم‌انگیز تازه بالغ باهوشی که می‌خواست به دانشگاه برود و حقوق بخواند، تنها نمونه‌ی اضطراب نوجوانان بریتانیایی در سال‌های اخیر نیست.

توفیق وهاب، کنسول بریتانیا در داکا یک "میسیون نجات" را فرا خواند تا دختر 17 ساله‌ای را که از سیلهت به دفتر وی تلفن کرده بود، نجات دهند. او گفت: «ما باید باید او را پیدا می‌کردیم، وقتی 36 ساعت بعد از تلفن او با پلیس مسلح به در خانه‌اش رفتیم، خانه پر بود از 20 نفر از افراد خانواده‌ ی او که اغلب آن‌ها از بریتانیا بودند و به محض دیدن من لال شدند. معلوم بود که آن‌ها نمی‌خواستند دختر برود. من در حضور تمام خانواده‌اش خیلی ساده پرسیدم، آیا می‌خواهد از آن جا بیرون برود و به بریتانیا بازگردد و او جواب مثبت داد. سپس با خانواده‌اش صحبت کردم و توضیح دادم ما چه می‌کنیم و کوشیدم موضوع را به آن‌ها بفهمانم. در پایان باید از پلیس می‌خواستیم که به ما یاری دهد تا دختر کشور را ترک کند.»

فیلیپ بالمفورث، افسر سابق پلیس از برادفورد که با زنان آسیب‌پذیر آسیایی کار می‌کند، می‌گوید سال پیش در این شهر، شاهد 395 مورد ازدواج اجباری بوده است. «پرونده ی یک دختر 14 ساله دانش‌آموز را داشتم. معلم هایش به من گفتند که دختر مدعی است که مجبور به ازدواج شده است. بنابراین با یک همکار مسلمان به مدرسه رفتیم. دختر را دیدیم، از او چند سؤال کردیم، اما باز هم مطمئن نبودیم. آن وقت دختر گفت: "اگر حرف مرا باور نمی‌کنید، یک نوار ویدئویی در خانه دارم."»

فقط در برادفورد سال پیش 250 دختر بین 13 و 16 سال برای تعطیلات از مدرسه گرفته شده‌اند، اما دیگر از سفر خارج بازنگشته‌اند. کارزارگران تصور می‌کنند که بسیاری از آن‌ها قربانی ازدواج اجباری شده‌اند.
روز گذشته یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه گفت: «اگر دختران و پسران بریتانیایی در بریتانیا تماس بگیرند، "واحد ازدواج اجباری" به آن‌ها مشاوره ی رایگان و مخفی درباره خطرات احتمالی ازدواج اجباری در خارج از کشور و اقدامات پیشگیرنده و یاری‌رساننده برای اجتناب از آن عرضه می‌کند. اگر دریابیم که یک تبعه ی بریتانیایی در خارج از کشور تحت فشار قرار دارد تا ازدواج کند و یا مجبور به آن شده است، برای نجات وی به وسایل مختلفی برای یاری‌رسانی متوسل خواهیم شد، از جمله اقدام از طریق دادگاه‌ها.

همچنین این واحد می‌تواند پس از بازگشت قربانیان به بریتانیا به آنان کمک کند و آن‌ها را به مراکز مشاوره، گروه‌های امداد و سایر مراکز قانونی معرفی کند.

در صورت لزوم "واحد ازدواج اجباری"، سفارت‌‌خانه‌های ما و کمیسیون‌های عالی با پلیس و مقامات قضایی در خارج از کشور از نزدیک همکاری می‌کنند تا امکان خروج اضطراری و بازگشت به کشور را سازمان دهند.»

رسوایی پنهان بریتانیا
قربانی آدم‌ربایی

در ژوئن 2000 نارینا انور (29 ساله) و دو خواهرش مدعی شدند که توسط والدین شان فریب داده شده و تحت عنوان تعطیلات خانوادگی به روستایی دوردست در پاکستان برده شده‌اند و در آن جا 5 ماه زندانی شده‌اند تا با سه روستایی بی‌سواد آن جا ازدواج کنند. خواهران به لاهور فرار کرده‌ و با کمیسیون عالی بریتانیا تماس گرفته‌اند و آن‌ها والدین را متقاعد کرده‌اند که پاسپورت های آن ها را پس بدهند تا بتوانند به کشور بازگردند.

"برده"

جینا سینگ ( 28 ساله) در سال 2006 از مادرشوهر سابقش شکایت کرد و تقاضای 35000 پوند جریمه کرد، زیرا وی او را مجبور می‌کرده روزانه 17 ساعت کار خانه بکند. خانم سینگ، ساکن ناتینگهام، پس از ازدواج اجباری در سال 2002 اجازه نداشت خانه را ترک کند.

همسر فراری

در سال 1983 زانان محسن و خواهرش نادیا، ساکن بیرمنگهام، توسط پدرشان مجبور شده بودند به یمن بروند و ازدواج کنند. زانان که اکنون 35 ساله است، هشت سال بعد فرار کرد. پدرش او را در برابر چند هزار دلار فروخته بود. این ماجرا در کتاب او به نام "فروخته شده" تعریف شده است.

قربانی قتل

سورجیت آتوال به همراه مادر شوهرش باچان آتوال، پس از ازدواجش در هند، در سال 1998 ناپدید شدند. جسد وی هرگز پیدا نشد. باچان بعدها به خود می‌بالید که سورجیت را برای پسرش سوکداو، گرفته بود و وی پس از آن که پی برده سورجیت قبلاً رابطه جنسی داشته، او را به قتل رسانده است.

اقدام به خودکشی

شافیلیا احمد قربانی یک قتل ناموسی مشکوک است. جسد این دختر 17 ساله، ماه‌ها پس از بازگشت از پاکستان در سال 2003 کشف شد. او در طول راه مایع ضد عفونی کننده خورده بود. مأمور تحقیق می‌گوید این یک "اقدام استیصالی" برای فرار از ازدواج اجباری بوده است.