در حالی که فضای کشور تحت تأثیر انتخابات قرار گرفته است، در لایحه بودجه سال آینده دولت، با نقض قانون برنامه چهارم، قدرت خرید کارمندان دولت بیش از 14 درصد کاهش مییابد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، بنا بر تصریح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق کارمندان و کارکنان دولت، باید هر سال دستکم به اندازه نرخ رسمی افزایش یابد. این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان آذر ماه گذشته، نسبت به آذر ماه سال 1385، 19.6 درصد است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم تا پایان سال قطعا از مرز 20 درصد خواهد گذشت؛ بنابراین بنا بر قانون، حقوق کارمندان دولت در سال 1387 باید نسبت به سال 1386، 15 تا 20 درصد افزایش یابد، اما در لایحه دولت، تنها 6 درصد افزایش در حقوق کارکنان دولت دیده شده که به معنای کاهش بیش از 14 درصدی قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده و تشدید مشکلات معیشتی آنهاست.
این در حالی است که با عدم امکان جذب اعتبارات عمرانی، بودجه عمرانی که مربوط به پروژههای دولتی است، در سال آینده نسبت به عملکرد واقعی امسال که کمتر از دوازده هزار میلیارد تومان است، بیش از 80 درصد افزایش مییابد که به تورم بیشتر به ویژه در کالاهایی چون آهن و سیمان دامن خواهد زد و این نیز به معنای تشدید گرانی مسکن در سال آینده خواهد بود.
گفته میشود در کنار نمایندگانی که مشغول تبلیغات انتخاباتی هستند، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از فشار شدید مالی به کارمندان دولت در سال آینده، قصد دارند با کاستن حدود هشت هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی، آن را به جبران افزایش حقوق کارمندان دولت به بیش از 15 درصد و اجرای قانون خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت) اختصاص دهند.
گفتنی است، به رغم آنکه شعار آوردن نفت بر سفره مردم، یکی از شعارهای دولت نهم بوده است، در سال 87 و 86 افزایش حقوق کارمندان و کارگران، پایینتر از سطح تورم بوده که به معنای کاهش رفاه، قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی به این قشر آسیبپذیر است.
|
|
|
|
|
|