صلاحیت هفتاد درصد از نامزدهای مجلس تایید شد

صلاحیت هفتاد درصد از نامزدهای مجلس تایید شد

اعلام تایید صلاحیت شدگان نخستین مرحله در انتخابات مجلس هشتم محسوب می شود

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای گفته است که صلاحیت حدود پنجهزار تن یعنی حدود 69 درصد از داوطلبان نامزدی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به تایید هیات های اجرایی رسیده است و شمار تایید صلاحیت شدگان در تهران نیز به یکهزار تن می رسد.

در این اطلاعیه آمده است که هیات های اجرایی در دویست و هفت حوزه اصلی به مدارک و سوابق داوطلبان رسیدگی کردند و صلاحیت این عده را مورد تایید قرار دادند.

انتخابات برای گزینش 290 نماینده مجلس از جمله سی نماینده تهران روز 24 اسفندماه (14 مارس) سال جاری برگزار می شود.

براساس بیانیه ستاد انتخابات کشور، از 31 درصد از کسانی که مورد تایید قرار نگرفته اند 21 درصد رد صلاحیت شده اند و صلاحیت 10 در صد احراز نشده است.

عدم احراز صلاحیت به دلیل فقدان اطلاعات لازم در مورد داوطلبان بوده است.

این بیانیه می افزاید که از رد صلاحیت شدگان 69 نفر به موقع از سمت های دولتی استعفا نداده بودند، 131 نفر دارای محکومیت قضایی بودند و 329 نفر نیز به دلیل آنچه که سوء شهرت در محل سکونت خوانده شده رد صلاحیت شدند.

دلیل رد صلاحیت سایرین اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، محکومیت به حدود شرعی، وابستگی به رژیم سلطنتی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، عضویت یا هواداری از گروه های "تجزیه طلب و تروریستی"، وابستگی و ارتباط با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، اهانت به مقدسات دینی، محکومیت به اغتشاش در کشور و هواداری از "فرق منحرف مذهبی" عنوان شده اما مشخص نیست که آیا این افراد قبلا دوره محکومیت خود را گذرانده اند یا تحت پیگیرد هستند.

در این اطلاعیه آمده است که تایید صلاحیت نشدگان و حدود هفتصد نفر که صلاحیت آنان احراز نشده می توانند در مهلت مقرر سه روزه، شکایت های خود را به هیات های نظارت استان ها ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه احراز صلاحیت

مطابق قانون انتخابات ایران، صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل مورد بررسی هیات های اجرایی قرار می گیرد و نتیجه این استعلام در اختیار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، وابسته به شورای نگهبان، قرار می گیرد.

	داوطلبانی که صلاحیت آنان به تایید شورای نگهبان برسد خواهند توانست مبارزات انتخاباتی را آغاز کنند

شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای انتخابات دوره هشتم مجلس نسبت به دوره قبلی تغییراتی یافته است.

براساس اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس هفتم، داوطلبان نمایندگی باید دست کم دارای مدرک فوق لیسانس یا معادل آن باشند هر چند دارندگان مدارک پایین تر نیز در صورت داشتن شرایطی، مانند نمایندگی در دوره های قبلی مجلس یا تصدی برخی سمت ها در بخش خصوصی و دولتی، می توانند نامزد انتخابات شوند.

همچنین، سن رای دهندگان از پانزده سال تمام به هجده سال تمام افزایش یافته است.

هیات های نظارت در هر یک از حوزه های رای گیری تشکیل می شود و به وضعیت داوطلبان نمایندگی در آن حوزه رسیدگی می کند.

اعضای هیات توسط فرماندار از میان شماری از معتمدان محلی برگزیده و اسامی آنان برای تایید صلاحیت برای شورای نگهبان ارسال می شود.

کسانی که صلاحیت آنان به تایید شورای نگهبان رسیده باشد پس از تشکیل جلسه ای با حضور نماینده شورا، اعضای هیات اجرایی را از میان خود انتخاب می کنند.

تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس توسط شوراهای نظارت نخستین مرحله از آغاز رقابت های انتخاباتی است.

در مرحله بعد، اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان به تایید هیات های اجرایی رسیده توسط هیات های نظارت استانی پس از کسب مشورت از هیات مرکزی نظارت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و تایید شدگان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

نظارت استصوابی

در حالیکه وظیفه هیات های اجرایی انطباق یا عدم انطباق شرایط داوطلبان با قوانین و مقررات مربوطه و عدم سوء پیشینه طبق موازین خاص است، شورای نگهبان در بررسی کسانی که مورد تایید این هیات ها قرار گرفته اند نظر خود را در مورد صلاحیت آنان برای نمایندگی ابراز می دارد که به نظارت استصوابی معروف است.

نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است و به همین دلیل، اتهام موضعگیری سیاسی شورا در تایید یا رد صلاحیت ها را در پی داشته است.

طبق قانون انتخابات، نظر شورای نگهبان در رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط فرمانداران یا بخشداران به آنان ابلاغ می شود و رد صلاحیت شدگان حق شکایت به شورای نگهبان را دارند.

طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی در جمهوری اسلامی از جمله اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است.

این شورا از شش فقیه و شش حقوقدان برای دوره های شش ساله تشکیل می شود و بررسی مصوبات مجلس از لحاظ اطمینان از عدم مغایرت آنها با قوانین شرع و قانون اساسی را نیز برعهده دارد.

فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اعضای حقوقدان نیز به معرفی رئیس قوه قضائیه و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند در حالیکه رئیس قوه قضائیه نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود.

با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران، اصل نظارت استصوابی توسط یک نهاد غیر انتخابی یکی از مواردی است که منتقدان جمهوری اسلامی با استناد به آن، دموکراتیک بودن نظام حکومتی این کشور را مورد تردید قرار می دهند.

به گفته آنان، لازم است در یک نظام دموکراتیک هر فرد بتواند برای تصدی هر مقامی داوطلب و از شرایط یکسان برای رقابت در انتخابات برخوردار شود.

در مقابل، مدافعان نظارت استصوابی این نظر را مطرح کرده اند که دخالت شورای نگهبان مانع از راه یافتن افراد فاقد صلاحیت به نهادهای منتخب شده و به این ترتیب، ضمن حفظ حقوق مردم، از اصل نظام نیز صیانت می کند.

استدلال دیگری که گاه مطرح می شود این است که در اکثر نظام های دموکراتیک غربی هم سازمان هایی مانند احزاب در گزینش نامزدهای انتخاباتی دخالت دارند هرچند باید اضافه کرد که معمولا این سازمان ها ماهیت دولتی ندارند و همچنین نظر آنان جنبه توصیه به رای دهندگان را دارد و نمی توانند کسی را از شرکت در انتخابات محروم کنند.

روز گذشته یکی از گروه های سیاسی وابسته به جناح اصلاح طلب در جمهوری اسلامی هیات های اجرایی را متهم کرد که اکثر داوطلبان وابسته به اصلاح طلبان را رد صلاحیت کرده اند.