رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه حداد عادل که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، تاکید کردند: مصوبات قانونی برای کلیه قوا لازمالاجراست.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری انتخاب ، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس، با اشاره به نامه رئیس جمهور به وی و انتقاد از تصویب برخی قوانین همچون ممنوعیت ادغام شوراهای عالی و تغییر ساعت، گفت: من نیز با نگارش نامهای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار شدم تا ایشان بر اساس اصل 110 قانون اساسی، به حل اختلاف میان قوا پرداخته و مجلس و قوه مجریه را ارشاد نمایند که معظم له نیز در تاریخ 30 دی ماه پاسخ این نامه را مرقوم فرمودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به درخواست حداد عادل اینگونه مرقوم فرمودند: کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده، برای کلیه قوا لازمالاجراست.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور در ماهها و هفتههای گذشته گه گاه به صور مختلف از بعضی مصوبات مجلس مانند مصوبه مربوطه به شوراها و تغییرات ساعت بانکها اظهار گلایه داشتهاند.
وی ادامه داد: ایشان اعتقادشان این است که این نوع امور از وظایف قوه مجریه است و نسبت به این مصوبات گلایه داشتهاند، ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بوده و هیچ وقت بنای بر تضعیف دولت نداشتهایم و بنایمان همچنان این است که از مشورت دولت استفاده کنیم، اعتقاد داریم که کارها باید بر طبق روال همدلی صورت بگیرد و به تقویت 2 قوه بیانجامد.
وی تاکید کرد: منتها آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، اخیرا احمدی نژاد نامهای برای بنده فرستادهاند که یک قدری این نامه موجب تعجبم شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نامه رئیس جمهور نامهای است که جنبه محرمانه ندارد و به صورت عادی برای بنده در تاریخ 23 دی 86 فرستاده شده است.
حداد عادل گفت: رئیس جمهور خطاب به بنده مرقوم فرمودند «با سلام ابلاغیه شمار 765/149465 مورخ 25 آذر 86 و ضمیمه آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 8 و 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور و اصل گردیده، ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی میداند».
رئیس مجلس افزود: این نامه برای بنده تعجب آور بود برای اینکه ممکن است یک وقت دولت در اجرای قانونی مشکل داشته باشد اما اینکه رئیس دولت صریحاً به مجلس نامهای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند این یک حرف تازهایست که سابقه نداشته است.
حدادعادل گفت: به جهت وظیفهای که به عنوان خدمتگزار نمایندگان مجلس دارم و آن وظیفه که نمایندگان با رأی خود به بنده محول و سوگندی که در اجرای آئین نامه مجلس یاد کردهام که یکی از اهم مواد آن حفظ شان و منزلت مجلس است و اعتقادی که به آن سخن امام بزرگوار دارم که مجلس در رأس امور است بلافاصله به روزنامه رسمی کشور دستور دادم که این قانون را در روزنامه رسمی چاپ بکنند.
وی ادامه داد: مطابق قانون مدنی، در ماده یک، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود و رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
حدادعادل تصریح کرد: در تبصره این قانون آمده است که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
وی گفت: بنده به روزنامه رسمی دستور دادم و پیگیری کردم که مصوبه امروز چاپ شود بعد از آن برای اینکه از تنش میان 2 قوه جلوگیری شود امری که هیچ وقت به آن علاقه نداشتهام و همیشه معتقد بودم قوا با یکدیگر هماهنگ باشند و ما به هیچ وجه حق نداریم وقت نمایندگان و مسئولان اجرایی را صرف درگیری کنیم دیدم بهترین راه توسل به خود قانون اساسی است.
رئیس مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی راه برون رفت از این اختلاف نظرها پیش بینی شده است، این بود که نامهای بنده خطاب به مقام معظم رهبری نوشتم که نامه بنده به این صورت است «حضرت آیت الله خامنهای مد ظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تقدیم سلام و تحیت به عرض میرساند، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 23 دی 86 مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجراء به رئیس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشتند.
حدادعادل تصریح کرد: از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 58 منطبق نمیدانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی تقاضا میکنم بر طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت میدانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رأی و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید».
حدادعادل گفت: به دنبال این نامه دیروز نامهای به امضاء محمدی گلپایگانی که از طرف ایشان امضاء شده، نامهای از دفتر مقام معظم رهبری خطاب به بنده واصل شده که مرقوم فرمودند «سلام علیکم نامه شماره 169235/10/ر مورخ 30 دی 86 جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 23 دی 86 ریاست محترم جمهوری ایران به استحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشان مقرر فرمودند
«بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. مراتب به انضمام تصویر دست خط معظم له برای اقدام لازم ایفاد میگردد».
حدادعادل در ادامه با تشکر از مقام معظم رهبری در خصوص این نامه تصریح کرد: مقام معظم رهبری با بیان روشن، متین و متقن خویش راه را برای ما و دولت روشن کردند و امیدواریم با این اظهارنظر صریح که مقام معظم رهبری فرمودند دیگر جایی برای این گونه مباحثات نباشد.
رئیس مجلس اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با آسودگی و با همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر گونه اقدامی که سبب تضعیف دولت بشود کار خود را ادامه دهیم.
|