نقض حقوق بشر؛ دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم در معرض فشار

نقض حقوق بشر؛ دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم در معرض فشار

در این گزارش بر خلاف گزارش های پیشین، دولت ایران متوجه بیشترین انتقادها بوده است

سازمان دیده بان حقوق بشر، که در نیویورک مستقر است، معمولا به عنوان نهادی معتبر در زمینه پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف شناخته می شود.

مقام های ایرانی همیشه گزارش های سازمان فوق در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را با انگیزه "سیاسی" می دانند و آنها را رد می کنند، هر چند که گزارش های این نهاد بین المللی درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر اسرائیل و آمریکا، به طور گسترده مورد استناد محافل دولتی ایران و رسانه های وابسته به آنها قرار می گیرد.

با این حال، آنچه در گزارش اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر درباره ایران جلب توجه می کند، تاکید ویژه آن بر رفتار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گزارش های نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران بیشتر متوجه دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی بود و وزرات اطلاعات به عنوان نهادی تحت نظارت و مسئولیت قوه مجریه، کمتر مورد انتقاد قرار می گرفت.

در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، پس از آنکه دخالت شماری ار نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات در قتل تعدادی از چهره های سیاسی و روشنفکری افشا شد، دولت اقدام به تغییر وزیر اطلاعات وقت و انجام اصلاحاتی در آن نهاد کرد.

با دستگیری عاملان قتل ها که از آنان به عنوان "عناصر خودسر" یاد می شد، وزارت اطلاعات به تدریج تا اندازه ای از رفتار گذشته خود فاصله گرفت و به صورت نهادی همسو با اصلاحات مورد نظر دولت آقای خاتمی شهرت یافت.

در آن دوران گفته می شد که جناح محافظه کار مخالف اصلاحات، از تغییر و تحولات داخلی وزارت اطلاعات ناراضی است و به همین جهت، به تشکیل نهادهای اطلاعاتی موازی در داخل نهادهای نظامی و قضایی مبادرت کرده است.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گزارش های نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران بیشتر متوجه دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی بود و وزرات اطلاعات کمتر مورد انتقاد قرار می گرفت.

از همین رو، اعمال فشارهای شدید علیه فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی عموما به نهادهای اطلاعاتی موازی و یا دستگاه قضایی نسبت داده می شد و بدین علت، قوه مجریه جمهوری اسلامی تحت رهبری آقای خاتمی از انتقاد حامیان حقوق بشر در داخل و خارج ایران در امان بود.

با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴، برخی از ناظران سیاسی بر این تصور بودند که به علت اعتماد جناح محافظه کار به وی، نقش نهادهای موازی اطلاعاتی کم رنگ و یا صفر می‌شود و در عوض وزارت اطلاعات نقش منحصر به فرد امنیتی گذشته خود را باز می یابد.

این ناظران امیدوار بودند که تحول فوق در مجموع وضع حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد و یا دست کم دستگیری‌ فعالان حوزه های مختلف اجتماعی را قانونمندتر کند، زیرا وزارت اطلاعات نه فقط از حضور برخی نیروهای افراطی آن پاکسازی شده بود، بلکه به دلیل حق نظارت قانونی مجلس بر آن عملکردش قابل کنترل می نمود.

ظاهرا بنیانگذاران دستگاه اطلاعاتی ایران پس از انقلاب، با توجه به عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت نظام سلطنتی گذشته (ساواک) علاقه ای به این که دستگاه اطلاعاتی در نظام جمهوری اسلامی به صورت سازمانی تحت ریاست قوه مجریه در آید، نشان ندادند و ترجیح دادند که این نهاد تحت عنوان وزارتخانه و زیر نظارت مجلس ایفای نقش کند تا امکان سوء استفاده از قدرت و یا بدرفتاری با متهمان از آن سلب شود.

وزارتخانه شدن دستگاه اطلاعات ایران اما تفاوت ناچیزی با سازمان شدن آن داشته است. چرا که به جز مجلس ششم شورای اسلامی که در کنترل اصلاح طلبان بود، سایر مجالس ایران به وظیفه نظارتی خود بر این وزارتخانه عمل نکرده اند.

مساله فوق بخصوص در باره مجلس هفتم بیشتر مصداق پیدا کرده است. زیرا گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به روشنی نشان می دهد که وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد نه فقط از نظارت قانونی مجلس دور مانده بلکه این وزارتخانه به شرایط پیش از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بازگشته است.

در هر صورت، رفتار وزارت اطلاعات سبب شده است که دستگاه قضایی ایران از معرض انتقادهای بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر تا اندازه ای دور بماند و فشارها متوجه وزارت اطلاعات و به تبع آن متوجه دولت آقای احمدی نژاد شود.