ناگفته های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

در پس سیمای شعرپژوه دکتر مرتضی کاخی، دیپلمات کهنه کاری خوابیده است که امضایش پای یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین قرارداد مرزی ایران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادی که به 1975 الجزایر مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالبانی انگشت وسواس و حساسیت خود را روی این قرارداد گذاشته و می گذارند. دکتر مرتضی کاخی پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس جمهور عراق به دلیل آشنایی با حقوق بین الملل از طرف دولت وقت ایران نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهای آبی ایران و عراق می شود. او پس از ماه ها فعالیت شبانه روزی با کمک آب نگاران نیروی دریایی ایران موفق می شود پس از قرن ها خط مرزی ایران و عراق را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملی ایرانیان، امضای روسای هیات های تام الاختیار نمایندگی دولت های عراق و الجزایر را پای این قرارداد بنشاند. اظهارات شگفت انگیز جلال طالبانی رئیس جمهور تازه کار عراق بار دیگر ضرورت بازخوانی این قرارداد را یادآوری کرد.

-آقای طالبانی رئیس جمهور عراق با این بهانه که دولت های امضاکننده قرارداد 1975 الجزایر در ایران و عراق سرنگون شده اند خواستار لغو قرارداد شد. اگرچه بعدها این حرف را پس گرفت اما این اظهارات نشان داد که دولتمردان عراقی در هر لباسی که باشند روی این قرارداد حساسیت ویژه یی دارند. برای بحث درباره این قرارداد، روندی را که منتهی به امضای قرارداد 1975 الجزایر شد با هم مرور کنیم.

شاه و صدام حسین در حاشیه کنفرانس اوپک در الجزایر با هم ملاقات داشتند. شاه پیش از این ملاقات گفته بود که مایل است با صدام ملاقات کند.

-چرا؟

به خاطر اینکه رئیس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مریض بود و نمی توانست در کنفرانس شرکت کند. از طرف دیگر شاه احساس می کرد، صدام بهانه یی درست کرده است برای حسن البکر که پیش از مرگ او خودش را جانشین او معرفی کند علاوه بر این پادشاه یک کشور از نظر آداب تشریفاتی تفوق دارد بر روسای جمهور که رئیس یک کشور هستند و در این رده معاون رئیس جمهور از همه اینها پایین تر است. شاه هم با آگاهی از این سلسله مراتب ترجیح داد با صدام دیدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود. حتی آن موقع عکسی از ملاقات شاه، رئیس جمهور الجزایر و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئیس جمهور الجزایر دوشادوش هم راه می روند و صدام پشت سر آنها حرکت می کند. در هر حال صدام در آن ایام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از این دیدار این بود که بنشینند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بین دو کشور رفع کنند.

-در آن موقع اختلافات دو کشور چه بود؟

اختلافات مرزی، حقوقی، ارضی، تردد اتباع، بدرفتاری در مرزها، بدرفتاری با اتباع ایران از جمله موارد اختلاف برانگیز بود. عراق هرگاه فرصتی پیش می آمد ایرانیان یا شیعیان و ایرانی الاصل های ساکن در عراق را به عنوان «معاود» به ایران می فرستاد. طی آن مذاکرات توافق شد روی سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامی، مسائل مرزهای خاکی و مسائل مربوط به مرزهای آبی.

-یعنی تا آن تاریخ این سه موضوع بین ایران و عراق حل و فصل نشده بود؟

البته قراردادهایی وجود داشت. مثلاً از عجایب بود که قرارداد ارزنه الروم که یک قرن پیش بین دولت وقت ایران و دولت عثمانی، امضا شده بود سفرای انگلیس و روس هم حاضر بودند و طبیعی بود که منافع کشورهای خود را در قرارداد دیکته می کردند در قراردادهای بعدی هم همین وضعیت تکرار شد. بار آخر قرارداد 1937 بود که ایران خواستار لغو این قراردادها شد و استدلالش هم این بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قیمومت دولت انگلیس بوده و انگلیس هم منافع عراق را تامین کرده است.

- عراق که نپذیرفت؟

خیر، عراق نپذیرفت و این مسائل ادامه پیدا کرد و مسائل فی مابین بلاتکلیف مانده بود تا 1975.

- پیش از ملاقات صدام و شاه در الجزایر گویا یک درگیری چند ساعته هم بین دو کشور به وجود می آید؟

جنگ نشد. ایران قوای خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ایران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد می خوریم. یعنی صبح حرکت کنیم، ظهر بغداد را می گیریم.

- خب علت لشکرکشی ایران به خوزستان چه بود؟

همین روابط نامناسب مرزی و بدرفتاری عراقی ها با ایرانی ها. دولت عراق اموال ایرانیانی را که سه نسل در عراق بودند ضبط می کرد و آنها را به ایران می فرستاد، علاوه بر این چون اینها شیعه بودند همواره مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند البته در عوضش ایران هم به کردهایی که در شمال عراق درگیر بودند کمک می کرد.

- یعنی بعد از این لشکرکشی بود که دولت الجزایر پادرمیانی کرد تا دو طرف با هم مذاکره کنند؟

خیر این تهدید به جایی نرسید چون کشورهای دیگر دخالت کردند و بعدها متوجه شدند این فقط یک مانور بوده. بعدها همه متوجه شدیم که شاه اسلحه به قوای ایران نداده بود. یعنی گلوله به اندازه کافی به قوای ایران نداده بود. چون هراس داشت. شاه می ترسید که قوای مسلح یک دفعه به طرف تهران حرکت کنند و خودش را ساقط کنند. به هر حال دیکتاتورها همیشه این گرفتاری ها را دارند. به هر حال در مذاکرات 1975 الجزایر برای نخستین بار بود که یک قدرت سوم با چشمداشت به منافع نامشروع خود وسط مذاکرات نبود. الجزایر یک میانجی عرب بود و عراق نمی توانست ایرادی بگیرد. ایران هم می خواست مسائلش با عراق حل شود. در سال 1975 وضع مالی ایران خوب شده بود و شاه با تکیه بر همین وضع خوب می خواست مسائل خارجی خودش را حل کند.

-مکانیسم حل و فصل مسائل سه گانه یی که شما بیان کردید مورد توافق صدام و شاه قرار گرفت چگونه تعیین شد؟

در حوزه نظامی هیچ اطلاعی ندارم، چون این مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسی از مفاد آن اطلاع پیدا نکرد.

- مرزهای خاکی و آبی را چه کردید؟

مرزهای خاکی معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوایی نداشتند. فقط دو قطعه زمین بود که دست ایران بود، ایران تعهد کرد این زمین را به عراق برگرداند و ادعای ارضی دیگری به هم نداشتند و فقط باید میله های مرزی مرمت و نصب می شد.

- فقط اروندرود مانده بود؟

عراق که در زمان عقد قرارداد 1937 در قیمومت انگلیس بود می خواست مثل گذشته و برخلاف موازین حقوق بین الملل عمومی در مورد آب های بین المللی عمل کند . انگلیس هم بخاطر اینکه بزرگ ترین پالایشگاه نفت ایران در آبادان بود، نمی خواست که ایران در شط العرب قدرتی داشته باشد. مثل حالا که نبود هر کشوری برای خودش پالایشگاه داشته باشد. مساله دوم درباره شهر بصره بود. بصره دومین شهر عراق بود و از شط العرب تغذیه می شد. برای همین حضور و قدرت ایران در این رودخانه خیلی برای آنها حائز اهمیت بود.

-علاوه بر مسائل سیاسی پشت پرده مانند همان دغدغه انگلیسی ها درباره قدرت گرفتن ایران در اروندرود، اهمیت اروندرود در چه مسائل دیگری بود؟

رودخانه هایی مانند اروندرود که مرزی هستند یا از یک کشور عبور می کنند و به کشور دیگر می ریزند باید یک وضعیت حقوقی داشته باشند. مانند رودخانه دانوب که از اتریش و مجارستان و رومانی حرکت می کند. یا رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد و به ایران می آید. افغانستان نمی تواند همه آب هیرمند را برای خودش مصرف کند. در این میان مهمترین قراردادها روی رودخانه های مرزی است. رودخانه های مرزی هرگز به یک کشور تعلق ندارد. نخستین باری که قرارداد بر سر یک رودخانه به امضا رسید در 1848 بر سر رودخانه راین بین فرانسه و آلمان بود؛ قراردادی که آلمان ها به تقسیم آن بین دو کشور لقب «تالوگ» دادند. یعنی خط منصف آب و همین یک نوع سیستم شد در حقوق بین الملل عمومی که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه های مرزی بر اساس همین مدل «تالوگ» حل و فصل می شد.

-یعنی قرارداد 1975 هم براساس مدل «تالوگ» است؟

قراردادهای تالوگ از 1848 تا 1975 چندین بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقی ها در حضور الجزایری ها تنظیم کردیم یک تالوگ بی سابقه بود.

-چرا بی سابقه؟

تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.

- تکامل یافته تر بود؟

براساس شرایط خاصی بود و تکامل یافته هم هست.

-این قرارداد را چگونه تنظیم کردید؟

اول گفتند از وسط آب یا وسط میاه ترسیم کنیم. این خط منصف را نمی شود رسم کرد. چنین چیزی فقط در تصور می گنجد. بعد گفتند بیایید گودترین جا را انتخاب کنیم، بعدها معلوم شد خط القعر می آید از ساحل کشوری رد می شود که آنجا رسوب بیشتر است که دو متر با این کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور دیگر. باز این مساله را تغییر دادند آمدند گفتند کانالی که قابل کشتیرانی باشد چه وسط آب باشد چه خط القعر همین را روی آب مبنا قرار دهند. بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتی بتواند از آنجا عبور کند، در این حالت کدام یک را انتخاب کنند. گفتند مهمترین و اساسی ترین کانال کشتیرانی، بعد گفتند ممکن است دو یا سه کانال باشد. حالا ما با عراق رسیده بودیم به این نقطه که باید تعیین خط می کردیم. این نخستین باری بود که معاون رئیس جمهور عراق اختیار کامل گرفته بود که با شاه ایران مذاکره کند و به تالوگ رضایت داده بودند. هرچند مطمئنم هیچ کدام از روسای دو کشور نمی دانستند مفاهیم گسترش یافته حقوقی «تالوگ» چیست،؟

به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجواری و حسن نیت قرار شد دو طرف به راه حلی برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هیات از دو کشور تعیین شود، یک هیات هم از الجزایر قرار بود بیاید که آمد. نتیجه مذاکرات این سه هیات این شد که یک کمیته مشترک ایران و عراق با حضور نماینده الجزایر تشکیل شود و نمایندگان تام الاختیار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالای اروندرود یعنی جایی که مرز مشترک است بررسی کنند بستر رودخانه از لحاظ پستی و بلندی و امکان کشتیرانی در چه وضعی است. به این کار «آب نگاری» می گویند.

- این هیات مشترک تعیین شد؟

بله و من شدم نماینده ایران در این کمیته.

-تنها بودید؟

بله البته از من خواستند که کسانی بیایند همکاری کنند که من ترجیح دادم به تنهایی کار را انجام بدهم.

-چرا تنهایی؟

به خاطر اینکه کسی را پیدا نکردم که بتواند به من در این مساله مهم کمک کند.

-هیات عراقی چند نفر بودند؟

16 نفر و من تنها. تنها درخواست من این بود که فقط یک حسابدار باشد که کارهای حسابداری را انجام دهد. وقتی با هیات عراقی وارد مذاکره شدیم پیش از هر عملی من به این موضوع فکر می کردم که حالا دنیا گشته و گشته و تعیین مرز این مملکت به دوش من افتاده است و اینجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است. چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزی که به این ترتیب توسط این هیات - هیات ایرانی و عراقی - با حضور هیات الجرایزی (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص می شود غیر قابل تغییر و نقض است.

- این توافق در کجا ثبت شده است؟

در پیش نویس قرارداد 1975. من مدام به این فکر می کردم شاید «مرد این بار گران نیست دل مسکینم.»

-شما چه می کردید؟

واقعاً در آن مدتی که مشغول این کار بودم از جانم مایه می گذاشتم. هیات عراقی به کشورشان می رفتند برمی گشتند اما مسیر من از کشتی به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه ها را نگاه می کردم با هیدروگراف های ایرانی که در نیروی دریایی مشغول بودند مشاوره می کردم تا بهترین خطی (هیدروگرافی) را که منافع حداکثری ایران را تامین می کند و ضمناً به منافع طرف عراقی ها خدشه یی وارد نمی کند تعیین کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند. چند روزی که با اینها کار کردم، روابط دوستانه یی بین ما به وجود آمد و عراقی ها به من اعتماد کردند. من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستید و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن مان هستیم نباید کاری بکنیم که سر همدیگر کلاه بگذاریم. چون بی فایده است و بالاخره افرادی باهوش تر از من و شما پیدا می شوند که «گیر» کار را پیدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند.

با همه مشکلاتی که وجود داشت ما یکی از مهمترین کانال های کشتیرانی از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روی نقشه های هیدروگرافی پیاده کردیم. تعیین این کانال نزدیک به دو ماه طول کشید.یادم می آید یک روز به اتفاق هیات عراقی با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمدیم. از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقی ها و ایرانی ها در حال ماهیگیری بودند. چراغ های منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هیات عراقی گفتم بیایید کاری کنیم که در اینجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگی کنند. آنها گفتند هرطور که تو بگویی ما قبول می کنیم. من گفتم این خط کشتیرانی تقریباً تایید شده، بیایید امضاء کنید، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماینده الجزایر هم که به عنوان میانجی در مذاکرات بود، امضا کرد و همانجا کار من دیگر تمام شد. یک ساعت بعد با اولین هواپیما پرواز کردم چون به آرزویم رسیده بودم یک ساعت بعد در تهران کار را تمام شده تحویل مقامات دادم.

- واکنش عراقی ها چه بود؟

صدام حسین و عراقی ها هم خوشحال شدند. چون ایران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذیت و آزار قرار ندهد دست از حمایت کردها برداشت. گروهی از رهبران آنها که می خواستند به ایران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به این ترتیب نهضت خودمختاری کردها از بین رفت.

-شاه به ازای امضای قرارداد 1975 حاضر شده بود دست از حمایت از ژنرال بارزانی بردارد؟

بله. دکتر خطیبی داماد آیت الله کاشانی که زمانی رئیس سازمان شیر و خورشید بود و مسوولیت ساماندهی به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلانی، می دانم که تو این کار را کرده یی. منظورش همین تعیین مرز آبی در اروندرود بود. اما من می خواهم یک رازی را با تو در میان بگذارم. دکتر خطیبی تعریف کرد که ژنرال بارزانی به او گفته است این نامرد این ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمی فروخت می خواستم ایران را به مرز های تاریخی و طبیعی اش نزدیک کنم.

- یعنی ایران در اروندرود از عراق امتیاز گرفت.

عراق ادعا می کرد که شط العرب در خاک عراق جریان دارد و مرز ایران و عراق در ساحل شرقی شط العرب است.

-اما در حال حاضر؟

همان خطی است که ما تعیین کردیم.

-یعنی بیش از آنچه حق ماست گرفته ایم؟

خیر، هیچ چیز بیشتر نیست.

- اعتبار این قرارداد تا چه اندازه است؟

در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذاری مرزهای آبی و خاکی که تعیین خط مرزی زمینی و رودخانه دائمی بین دو کشور است دائمی، تغییرناپذیر، قطعی و غیرقابل نقض است. مفاهیمی که هر چهارتای آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً می گوید دائمی است؛ علتش این است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد یکی از وظایفش این است که به هیچ عنوان نگذارد مرزهای شناخته شده بین المللی تغییر کند. تغییرناپذیر است. قطعی است؛ نمی توانیم بگوییم این قسمتش هنوز روشن نیست. قابل نقض هم نیست. بنابراین قراردادی به این استحکام وجود ندارد. چون تکلیف هر دو طرف را مشخص کرده است.

-در خبرها آمده بود که یک هیات عراقی به تهران می آید تا پیرامون سخنان جلال طالبانی مذاکره کند. علاوه بر این رئیس جمهور ایران هم از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. پذیرفتن مذاکره درباره یک قرارداد قطعی را شما چگونه ارزیابی می کنید؟

فوق العاده خطرناک است. شاید طرف عراقی بخواهد انحراف حقوقی در قرارداد ایجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنایش این است که اگر در طول مذاکره با ایران به توافق نرسیدند می گویند درباره این قرارداد داریم مذاکره می کنیم و این قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسیم و مساله حل نشود باید یک قاعده دیگر اجرا کنیم. می گویند چه قراردادی، پاسخ قرارداد قبلی است. قرارداد قبلی چیست، قراردادی است که به ضرر ایران است. چون طرف عراقی اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به این نقطه آنها دیگر هرگز تن به مذاکره نمی دهند.

- دارید هشدار می دهید؟

بله. دستگاه سیاست خارجی باید مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هیچگونه جایی برای مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره یی انجام شود باید درباره تکالیف و حقوق دوطرف نسبت به اجرای آن باشد. همه چیز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالبانی که یک فرد حقوقدان است می داند که حرفش مبنا ندارد. چون هیچ امتیاز خاصی به ایران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.

- آقای دکتر، طالبانی و صدام هر دو روی این قرارداد مانور می دهند. چرا؟

صدام حسین خیلی دوست داشت قهرمان عرب باشد. همانطور که قذافی، بوتفلیقه و ناصر هم همین خیال را داشته اند. بعد از انقلاب وقتی دید اوضاع ایران ناآرام است، ارتش وضع بسامانی ندارد، پیش خودش گفت بهترین موقعیت است که قرارداد1975 الجزایر را ملغی کند. صدام حسین قبل از اینکه بیاید قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کند، ده روز قبلش به استناد همین قرارداد آمد دو قطعه زمینی را که متعلق به خود عراق بود و ایران بعد از امضای قرارداد 1975 چندین بار از جمله طی یادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/57 موکداً آماده تحویل این دو قطعه زمین به نام های سیف السعد و زین القوس بود اما عراق قبول نکرد. صدام 10 روز قبل از پاره کردن قرارداد آمد به استناد همین قراردادی که پاره کرد، آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نیروهای ایرانی گرفت تا به افکار عمومی عرب وانمود کند من به زور حقم را از ایران گرفتم. باید با ایران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش این است اگر به همین دلیل رفته این دو قطعه زمین را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسایه است. اما اگر ادعا می کند که به استناد قرارداد الجزایر این دو قطعه زمین را تصاحب کرده است اینکه می گوید قرارداد را قبول ندارد معنا ندارد. چون قرارداد دو طرفه را نمی توان یک طرفه و یک جانبه لغو کرد. کنوانسیون وین هم همین را می گوید. به طور خلاصه اینکه هر زمان رئیس کشوری عوض شود و رئیس جدید برای خودنمایی بیاید یک قرارداد بین المللی را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه های مرزی در حقوق بین الملل تثبیت شده است ملغی اعلام کند این دیگر قرارداد نیست و مضحکه است. به خصوص که این قرارداد پس از امضای نمایندگان تام الاختیار و وزرای خارجه دو کشور و تصویب آن در مجالس شورای (پارلمان) ایران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشریفات حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد. علاوه بر اینها عراقی ها گویی خیال می کنند طبق این قرارداد امتیاز خاصی به ایران داده اند که هرگز چنین نیست، ترسیم خط تالوگ در رودخانه های مرزی یک رویه شناخته شده بین المللی است که صد و پنجاه سال از عمر آن می گذرد، یعنی بیش از عمر حقوق بین الملل.