حمله بی سابقه به نظارت استصوابی شورای نگهبان

حمله بی سابقه به نظارت استصوابی شورای نگهبان

در حالی که ثبت نام متقاضیان شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شده، آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی، عضو پیشین مجلس خبرگان و امام جمعه سابق اصفهان، به شدت علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، موضع گرفته است.
آیت الله طاهری "عمل چند نفر به خلاف رضایت مردم" را شکست انقلاب خوانده است

آیت الله طاهری اصفهانی که از یاران نزدیک آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، چند سال پیش در اعتراض به رفتار نظام حاکم، از سمت خود به عنوان امام جمعه شهر اصفهان استعفاء داد و از شرکت در نشست های مجلس خبرگان که وی از اعضای برجسته آن بود، خودداری کرد.

روز شنبه (پانزدهم دی) سایت های خبری متعلق به گروه‌های اصلاح طلب ایران از قول آقای طاهری نقل کردند که "ادامه نظارت استصوابی یعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی."

سایت های فوق همچنین به نقل از این روحانی نوشته اند که وی از "امید بستن مردم به بیگانگان برای نجات خود" ابراز نگرانی کرده و نتیجه "عمل چند نفر به خلاف رضایت مردم" را "شکست انقلاب" دانسته است.

سخنان آیت الله طاهری نخستین اظهار نظر سیاسی وی پس از مدت ها سکوت است و نشان می دهد که امام جمعه سابق اصفهان به عنوان یکی از حامیان اصلی گروه‌های اصلاح طلب ایرانی، از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان قانون اساسی به شدت نگران است.

نظارت استصوابی؛ بیگانه با قانون؟

در واقع، در موعد هر انتخاباتی در ایران، بحث تایید صلاحیت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابی شورای نگهبان به موضوع منازعه جناح های سیاسی تبدیل می شود.

 سخنان آقای طاهری اصفهانی اما نشان می دهد که صبر وی در مقابل رفتار شورای نگهبان تمام شده و وی ترجیح می دهد که به جای درخواست از رهبران نظام برای طلب رفتاری منعطف تر از سوی شورای نگهبان، اصل نظارت استصوابی را به عنوان مرگ انقلاب و قانون اساسی معرفی کند
 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحثی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است و آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تاکید کرده است که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هرگز به معنای نظارت استصوابی نبوده است.

گروه‌های اصلاح طلب نیز با نظر آیت الله منتظری موافقند و بر این نکته تاکید می کنند که آیت الله خمینی هم موافق نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات نبوده و پس از درگذشت بنیانگذار نظام اسلامی اعضای شورای نگهبان اقدام به تفسیر استصوابی از نظارت خود بر انتخابات کرده اند.

با این حال، در طول دو دهه گذشته، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تفسیر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دفاع کرده و به منتقدان این مساله اجازه نداده است که در نقد آن به آسانی اظهار نظر کنند، هر چند که به نظر می رسد وی در برخی مواقع خاص، با سختگیری های شدید اعضای شورای نگهبان در مقابل داوطلبان ریاست جمهوری و یا مجلس موافق نبوده است.

طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان به خود این اختیار را می دهد که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی نمی داند از گردونه رقابت ها حذف کند.

اصلاح‌طلبان؛ نومیدی از حذف نظارت؟

شورای نگهبان حتی اختیار نظارت بر حفظ و استمرار صلاحیت نمایندگان راه یافته به مجلس را نیز برای خود قائل است، اما تا کنون اخراج نماینده ای از مجلس به علت از دست دادن صلاحیتش به تشخیص شورای نگهبان در عمل اتفاق نیقتاده است.

 
 تا کنون البته گروه‌های اصلاح طلب ایرانی به رغم نظارت استصوابی شورای نگهبان، هیچ انتخاباتی را تحریم نکرده اند و با وجود رد صلاحیت اغلب داوطلبان وابسته به خود، در اکثریت قریب به تمام آنها شرکت کرده اند
 

به هر حال چنین به نظر می رسد که شورای نگهبان در صدد است که نظارت استصوابی خود را در انتخابات مجلس آینده به منتهی درجه اعمال کند و بسیاری اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را -- مبنی بر اینکه برای داوطلبان نمایندگی مجلس ‌"اصل بر برائت نیست" -- موید این مساله دانسته اند.

تا کنون البته گروه‌های اصلاح طلب ایرانی به رغم نظارت استصوابی شورای نگهبان، هیچ انتخاباتی را تحریم نکرده اند و با وجود رد صلاحیت اغلب داوطلبان وابسته به خود، در اکثریت قریب به تمام آنها شرکت کرده اند.

این بدان معناست که اصلاح طلبان امیدی به حذف نظارت استصوابی ندارند و معمولا تلاش می کنند تا رهبری نظام را به عدم سختگیری شدید شورای نگهبان در برابر نامزدهای اصلاح طلب متقاعد کنند تا بلکه رقابتی هر چند حداقلی شکل گیرد.

سخنان آقای طاهری اصفهانی اما نشان می دهد که صبر وی در مقابل رفتار شورای نگهبان تمام شده و وی ترجیح می دهد که به جای درخواست از رهبران نظام برای طلب رفتاری منعطف تر از سوی شورای نگهبان، اصل نظارت استصوابی را به عنوان مرگ انقلاب و قانون اساسی معرفی کند.

قاعدتا سایر چهره های اصلاح طلب نیز تلاش خواهند کرد تا با استناد به سخنان آیت الله طاهری، نظارت استصوابی شورای نگهبان را نقد کنند، هر چند که آنان به علت امیدشان به تایید صلاحیت تعدادی از نیروهای وابسته به خود برای ورود به مجلس به صراحت و بی پردگی آقای طاهری سخن نخواهند گفت.

به نظر می رسد سخنان آیت الله طاهری بیشتر به کار افراد و گروه‌هایی می آید که هیچ شانسی برای تایید داوطلبان وابسته به آنها برای شرکت در رقابت های انتخاباتی وجود ندارد، کسانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را مغایر اصول مسلم دموکراسی می دانند و انتخابات در جمهوری اسلامی را چیزی بیش از "انتصاب" غیرمستقیم سمت های انتخابی نمی دانند.

assize - ایران - تهران
جمهوری سلطنتی!
محمد شوری
ساختارسیاسی درحاکمیت کنونی جهان سیاست،به دوسیستم،یادوشیوه رایج مشهوراست:

1-نظام سیاسی مبتنی برجمهوری.

2-نظام سیاسی مبتنی برسلطنت.

بین نظامهای مبتنی برسلطنت،-که سابقه دیرینه وتاریخی داردویک سنت ونوعی تفکروایدئولوژی محسوب می شود-بریتانیا(ی کبیرسابق)،یاکشورفعلی انگلستان،تنهاحاکمیت سیاسی مبتنی برنظام سلطنتی است که ازدیربازملکه(یاپادشاه)،فقط سلطنت کرده ودراموراجرائی -جزآنچه قانون سلطنتی وی رامجازدانسته-دخالت نکرده است.

ودربین نظامهای سیاسی مبتنی برسیستم جمهوری،می توان کشورفرانسه را(باهمه فرازونشیبهای پس ازانقلاب کبیرش)کاملترین جمهوری دانست.

دمکراسی فرایندهائی داردکه همراه باتحولات جهانی،(تحولات دماغی والکترونیکی)متحول شده است وبه همین نسبت وروندتکاملی، وبه تناسب ظرفیت های بومی هرکشوری،چه ازنوع سیستم سلطنتی وچه ازنوع جمهوری،به قدرت رسیده وخودرانهادینه کرده است.

اکنون چه درسیستم سلطنتی انگلستان(که ملکه وشاه؛فقط سلطنت می کند)وچه درسیستم جمهوری گرائی مبتنی برپارلمانتریسم وحاکمیت احزاب درفرانسه،می توان آنجاراواین دونظام سیاسی رامهددمکراسی پیشرفته ومتکامل ومقبول تلقی کرد.

اماوجه دیگر(وشاید بتوان گفت وجه غالب)-خصوصادرحاکمیت های سیاسی کشورهای توسعه نیافته ویاکم توسعه-معجونی ازترکیب دونظام سیاسی فوق است!

بطورمثال دردوره رژیم پهلوی،طبق قانون اساسی شاه حق دخالت درامورسیاسی،بیش ازاختیارش رانداشت؛این نخست وزیربودکه باقدرتی که مجلس داشت وبه اومی داد،می توانست سرنوشت سیاسی ورونددیپلماسی کشوررامتحول کند.[1] اماظرفیتهای بومی-مذهبی درایران،به شاه این جسارت رادادتاهمه چیزرادراختیارخودقراردهد.

یادرنوع جمهوری،مثالهای فراوانی رامی توان شمارش کرد:قذافی درجمهوری لیبی،حافظ اسدوفرزندش درجمهوری سوریه،حسنی مبارک درمصر،صدام درعراق و... که نظام سیاسی آنهامبتنی برجمهوری است،امادراصل ودرحقیقت این افرادسلطنت کرده ومادام العمرحاکمیت وقدرت سیاسی رادراختیارداشته ودارند.

حال اگربخواهیم باتوصیف فوق،نظام سیاسی ایران راپس ازانقراض سلطنت پهلوی وشاه محوری،درشکل تاسیس جمهوری(اسلامی ایران)تعریف کرده ونامی برنوع مدیریتی وحاکمیتی آن بگذاریم،«جمهوری سطلنتی»اسم بامسمایی برای آن خواهدبود!

بلحاظ قانون،درقانون اساسی علاوه براختیارات فوق العاده ای که به ولایت مطلقه فقیه داده شده است،مجلس(که درظاهرمنتخبین نمایندگان مردم هستند)بدون وجودشورای نگهبان فاقداعتبارقانونی وحقوقی است!

یعنی شش نفرازفقهای شورای نگهبان که منتخب ومنصوب رهبری(ولایت مطلقه فقیه)هستند،طبق قانون اساسی این حق رادارندکه مصوبات مجلس رابی اثرسازند.ومساله به اینجاختم نشده است:

بااختیاراتی که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است،حق تفسیروتاویل قانون اساسی برعهده این نهادگذاشته شده وشورای نگهبان ازحق خودمبنی برنظارت برانتخابات،نظارت استصوابی رااستنباط کرد؛ وباهمین ابزارکاملاقانونی،توانست ومی تواند ازورودهرنوع کاندیدایی ویامنتخبی به مجلس،ویاریاست جمهوری،جلوگیری کند.

جدای ازاین مساله،اعضای شورای نگهبان،بدلیل حق قانونی خودمبنی برتائیداجتهادوکاندیداهای مجلس خبرگان رهبری،درب ورودی اش رابرای ورودروحانیونی درسلک مخالف، سه تیغه کرده است!

گفتنی است،ازیک طرف فقهای شورای نگهبان،خودمنتخب ومنصوب ولایت مطلقه فقیه(رهبری)است وازسوی دیگرهمین شوراوهمین 6 نفر،مجلس خبرگانی رابه تائید وتصویب وتجلیس می رسانندکه موردتائیدشان است!

اماازآنجاکه بطورطبیعی وذاتی بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان اختلاف بروزکرده ومی کند،باپیش بینی این معضل-که دراصل ریشه ایدئولوژیک دارد-مجمعی بنام«مجمع تشخیص مصلحت»درقانون اساسی تعبیه شد؛تادرصورت اختلاف،حل نهائی موکول به تصویب این مجمع شود.همچنین برای مجمع اختیاراتی درحدتوان اجرائی مجلس شورای اسلامی ودرحدقدرت رهبری،ملحوظ شد.

گفتنی است اکثراعضای ثابت وغیرثابت آن توسط شخص اول مملکت،یعنی ولایت مطلقه فقیه منصوب وانتخاب می شود.

ازسوی دیگرهمین قانون(اساسی)راه ترمیم خودرامنوط به امررهبری دانسته است.[2] وباتوجه به ترکیب نهادقدرت دربطن قانون اساسی، ترمیم قانون اساسی تقریباغیرمحتمل خواهدبودوانسدادسیاسی بخوبی مشاهده می شود.واین خلاف سخن معروف امام خمینی دربهشت زهرابه هنگام ورود به ایران است:

«...اگرچنانچه یک ملتی رای داند(ولوتمامشان)به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد،این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش ازاین سرنوشت ملت بعد رامعین می کند؟..».

ازقانون اساسی فعلی،همین امرمفادمی شود!

این نگرش مسبوق به سابقه است وریشه ایئولوژیک ودینی دارد:

درتفکرغالب برحوزه دینی،توده های مردم جزوصغارمحسوب می شوند.مردم مانندگوسفندی هستندکه به یک چوپان نیازدارندتاآنهاراازخطرگرگ ودریده شدن توسط ددان آگاه سازندوازآنهاحفاظت بعمل آورند.

دراین تفکرایمان وپرورش ایمان مذهبی ودینی وباایمان کردن مردم،حتی به ضرب اجباروچوب بالای سرهم که شده(نصرة بالرعب)امری است کاملا اخلاقی وقانونی وشرعی!

کسانیکه دایره افرادوشهروندی رابه خودی وغیرخودی تقسیم کرده اند[3].

بااحتساب روندقانونی درقانون اساسی وچگونگی تصویب قوانین وگزینش منتخبین مردم ونحوه ترمیم قانون اساسی واحتساب تفکروایدئولوژی غالب درحوزه دین واندیشه،چیزی شبیه جمهوری سلطنتی پس از22بهمن سال57 تاسیس شد؛بااین تفاوت که یکباره ویکهواین سیستم بجود نیامد؛بلکه همانطورکه سنت تاریخی درتکرارتاریخ است!(خصوصادرنواحی کم توسعه ویاتوسعه نیافته بلحظ فکری وسیاسی)این وضعیت شترگاوپلنگی خلق شد.

دراین موردگقتنی بسیاراست که به همین حدبسنده می شود!

درهرصورت،هنوزسرزمین ومیهن ایران،برای بدست آوردن یک دمکراسی پویاوبالنده،راه ناتمامی راداردکه بایدطی کند!

والسلام

تهران

25آذرسال1386





--------------------------------------------------------------------------------

[1] -دکترمحمدمصدق درتاریخ سیاسی ایران، مثال خوبی برای این مدعااست.

[2] -طبق اصل 177،بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درموارد ضروری به ترتیب زیرانجام می گیرد:

مقام رهبری پس ازمشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یاتتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی باترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1- اعضای شورای نگهبان2-روسای قوای سه گانه3-اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام4-پنج نفرازاعضای مجلس خبرگان رهبری5-ده نفربه انتخاب مقام رهبری.6-سه نفرازهیات وزیران7-سه نفرازقوه قضائیه.8-ده نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی9-سه نفرازدانشگاهیان.والخ....

[3] -اتفاقااگربه گذشته وابتدای انقلاب نقبی بزنیم وجستجوکنیم این نوع بینش ازدهان برخی ازکسانی درآمدکه اینک داعیه اصلاح طلبی وایران برای ایرانیان است را سرمی دهندوبافریب ونقاب آزادیخواهی،بدنبال کسیه دوختن ودراختبارگرفتن نوبتی قدرت سیاسی درشرکت سهامی خاص جمهوری اسلامی ایران هستند!
دوشنبه 17 دی 1386

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.