ناجا: طرح امنیت اجتماعی از سوی رییس جمهور به ما ابلاغ شده است

سردار اشتری رئیس پلیس امنیت ناجا گفت: اگر بخواهیم برخی انتقادها از این طرح را حمل بر صحت کنیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم و‌گرنه طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.

رئیس پلیس امنیت ناجا افزود:‌ در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آن چه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود، تا چه اندازه است.

وی با اشاره به این‌که ناجا فقط ضابط و مجری قانون است، گفت: نیروی انتظامی در این زمینه سیاست گذاری نمی‌کند.

گفتنی است، این سخنان رئیس پلیس امنیت ناجا در پاسخ به مقاله غلامحسین الهام بود که طی مقاله ای مدعی شده بود، دولت هیچ ارتباطی با طرح و اجرای طرح امنیت اجتماعی ندارد. مشروح مقاله الهام در ذیل می آید ؛

مقاله الهام
سخنگوی دولت نوشت: دولت آماده دریافت طرح جامع امنیت اجتماعی از جانب نیروی انتظامی است.

غلامحسین الهام در مقاله ای درخصوص طرح ارتقاء امنیت اجتماعی افزود: رئیس جمهور، چندین بار از طریق وزیر کشور از نیروی انتظامی خواسته است که طرح خود را در این خصوص ارایه کنند و هنوز هم انتظار برنامه جامع این نیرو را دراین خصوص دارد، اگر نیروی انتظامی خود را متولی طرح جامع می داند دولت آماده دریافت و بررسی طرح است چون تاکنون چنین برنامه جامعی ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: اگر طرح جامعی تدارک شده که اعم از بخش قضایی است و سیاست تربیتی، اصلاحی و بازدارندگی را دنبال می کند که مداخله همه بخش ها را لازم دارد و به نحوی اتخاذ همه ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی، برای اصلاح یک رفتار فرهنگی است، باید به دولت نیز ارایه شود که چنین نشده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: پلیس دو قسم وظیفه دارد و بدین خاطر به پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می شود و آن زمان که پلیس به تامین امنیت و آسایش عمومی می پردازد، پلیس اداری است و تحت امر دستگاه اجرایی و آنگاه که با جرم و ناهنجاری های مجرمانه برخورد می کند پلیس قضایی است و تحت امر مقامات قضایی و در این قسم وظیفه، ضابط دادگستری خوانده می شود.

وی تصریح کرد: از عنوان طرح مبارزه با بدحجابی، برمی آید که برنامه جامعی است که هر دو بخش را دربرمی گیرد و از کلمه ارتقا این گونه استنباط می شود بخشی از طرح، راجع به بدحجابی و عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است.
الهام با اشاره به بخش کیفری این موضوع در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات در تبصره ماده 638 افزود: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و از 50 هزار تا 500هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از مقاله اش با اشاره به حدود حلال و حرام در اسلام خاطر نشان کرد: استفاده سلیقگی و بی ضابطه از این امور می تواند آسیب بزرگی به دین بزند و آغازگر فتنه باشد بنابراین این گونه امور را باید واضح و شفاف تبیین و با عمل و رفتار الگوسازی کرد.

وی تعارض های رفتاری میان فکر و عمل را بزرگترین آفت اصلاح رفتار فرهنگی عنوان کرد و افزود: نمی توان یک پوشش را در کوچه و خیابان جرم دانست و در صداوسیما، آن را الگوی پوشش مترقی و روز، تعریف کرد.

الهام تاکید کرد: یکی را به خاطر این پوشش به تذکر و اخطار و بند کشید و دیگری را با همین سلک، تشویق و تمجید کرد.
وزیر دادگستری گفت:فکر می کنم بخشی از مشکل، خود ما هستیم اگر جناب احمدی مقدم باور دارد که مساله فرهنگی، ابعادی فرا انتظامی و امنیتی دارد و خود را متولی حل مشکل می داند طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد که نیازی به ارایه طرح به دولت نیست چرا انتظار دارد دولت را به روش هایی بکشاند که نمی دانیم به کجا می انجامد و چه بسا برخی نگرانی های ناشی از آن نیز محسوس است.

الهام در این مطلب همچنین با اشاره به سخنان امام راحل در تحریر ج1 مساله 14 ص 481 درباب امر به معروف و نهی از منکر چنین گفت: «شایسته است که آمر به معروف و ناهی از منکر در امر و نهی و مراتب بازداشتن از منکر، همانند طبیبی معالج و دلسوز، پدری مهربان و حافظ مصلحت مرتکب، عمل کند و مراتب نهی و بازدارندگی او لطف و رحمت بر مرتکب عموم مردم باشد قصد و نیت خود را برای خداوند خالص کند و در پی رضایت او رفتار خود را خالص گرداند و از شائبه های خودخواهی های نفسانی پاک سازد.»

سخنگوی دولت تصریح کرد: فرد باید در نهی از منکر نفس خود را منزه تر و برتر نداند و طینت و باطن خود را پاک تر و منزه تر از مرتکب گناه تصور نکند و این تذکار آخر، شرط اثرگذاری همه کسانی است که با ناهنجاری ها مقابله می کنند.