طالبانی اعتبار قرارداد الجزایر را تایید کرد

طالبانی اعتبار قرارداد الجزایر را تایید کرد

سخنان طالبانی ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی و تفسیرهای گوناگونی را در پی آورد

روز پنجشنبه، 27 دسامبر (6 دی) خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که دفتر جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، با صدور بیانیه ای که برای این خبرگزاری نیز ارسال شده گفته است که "قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده های بین المللی لغو نشده است."

به گزارش ایرنا، دفتر رئیس جمهور عراق گفته است که توضیحات کوتاه جلال طالبانی درباره قرارداد الجزایر به معنای اعلام لغو یکجانبه این قرارداد نبوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران این قرارداد را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت.

به گفته دفتر رئیس جمهور عراق "مخالفت آقای طالبانی با این قرارداد در این راستا بوده است."

همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو در خصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست یعنی ایران وجود دارد   ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق

ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق می افزاید که "همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو درخصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست، یعنی ایران، وجود دارد."

در بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق آمده است که نمی توان این قرارداد را به طور یکجانبه لغو یا پاره کرد.

اظهارات جنجال برانگیز

بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق در پی جنجال روزهای اخیر بر سر اظهارات منتسب به آقای طالبانی در مورد قرارداد سال 1975 بین ایران و عراق - موسوم به قرارداد الجزیره یا الجزایر - انتشار یافته است.

پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهور عراق در روز دوشنبه این هفته و در پایان جلسه ای در شهر سلیمانیه، واقع در شمال عراق، گفته است که قرارداد الجزایر مورد قبول نیست.

براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت های ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن را امضا کردند.

	متکی سخنان طالبانی را بخشی از "بازیهای آمریکا" علیه ایران دانسته بود

اظهارات جلال طالبانی با ابراز ناخرسندی و شگفتی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد و تفسیرهای گوناگونی را نیز در مورد انگیزه این سخنان در پی آورد.

روز چهارشنبه، 26 دسامبر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفت که قرارداد 1975 بین ایران و عراق سندی معتبر و قانونی است که در سازمان ملل به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا، آقای متکی گفت که اعتبار قراردادهای بین المللی تابع تغییر حکومت ها نیست و افزود که "آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشتند."

وزیر خارجه ایران به طور ضمنی سخنان آقای طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت "به آمریکایی ها تذکر می دهیم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی های گذشته درس عبرت بگیرند."

سفیر ایران در بغداد نیز سخنان جلال طالبانی را شگفتی آور توصیف کرد و گفت که همکاری های دو کشور همگی بر پایه این قرارداد صورت می گیرد.

همچنین، از قول ناظران امور عراق نیز گزارش شد که اظهارات رئیس جمهور عراق متاثر از رقابت های قومی و سیاسی داخلی عراق است و از جمله، در حالیکه کابینه این کشور، که شیعیان در آن اکثریت دارند، خواستار نزدیکی روابط با ایران است، آقای طالبانی در صدد بوده است با اتخاذ موضعی ملیگرایانه، نظر مساعد اعراب سنی را به خود جلب کند.

تحولات سی و دو ساله

قرارداد سال 1975 براساس توافق بین محمدرضا پهلوی، شاه فقید ایران، و صدام حسین، معاون رئیس جمهور وقت عراق، بین دو کشور امضا شد.

	قرارداد سال 1975 در پی مذاکرات صدام حسین و شاه امضا شد

در ماه مارس سال 1975 و در جریان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - در الجزیره، پایتخت الجزایر، شاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، مذاکراتی را برای حل اختلافات دو کشور صورت دادند.

این مذاکرات در حالی برگزار شد که روابط ایران و عراق، که از زمان کودتای سال 1959 در عراق تقریبا هرگز دوستانه محسوب نمی شد، به شدت تیره شده بود.

در حالیکه دولت عراق برخی ادعاهای ارضی را نسبت به بخشی از خاک ایران مطرح و از گروه های جدایی طلب حمایت می کرد، ایران به پشتیبانی از مخالفان مسلح رژیم عراق، به خصوص کردهای شمال آن کشور مبادرت ورزیده بود.

اختلافات دو کشور به درگیری های نظامی مرزی نیز منجر شد که تلفاتی را نیز به همراه داشت و گفته می شد که برخی نیروهای داخلی و خارجی ایران را، که دارای ارتشی نیرومند بود، ترغیب می کردند برای خاتمه دادن به این بحران با عراق وارد جنگ تمام عیار شود.

در آن زمان، ایران و عراق از جمله قدرت های بزرگ منطقه محسوب می شدند و برخی کشورهای عرب، که همچنان با اسرائیل در حالت جنگ به سر می بردند، نگران آن بودند که در صورت بروز جنگ بین دو کشور همسایه، توان نظامی یکی از کشورهای قدرتمند عرب به شدت تضعیف شود.

براساس قرارداد الجزایر، عراق از موضع قبلی خود در این مورد که ساحل شرقی شط العرب (اروند رود) خط مرزی دو کشور را تشکیل می دهد عدول کرد و ایران نیز به حمایت از مخالفان مسلح رژیم آن کشور به خصوص گروههای مسلح کرد خاتمه داد.

بر اساس این قرارداد، ایران و عراق موافقت کردند که برای حل و فصل نهایی اختلافات مرزی دیرینه خود و تعیین مرز نهایی دو کشور و گسترش روابط دو جانبه به مذاکرات خود ادامه دهند.

روابط مسالمت آمیز ایران و عراق تا ماههای پس از انقلاب سال 1979 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز ادامه داشت اما در سپتامبر سال 1980، صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق، جمهوری اسلامی به تخطی از موازین حسن همجواری متهم کرد و با الغای یکجانبه قرارداد الجزایر، خاک ایران را مورد حمله نظامی گسترده قرار داد.

جنگ ایران و عراق پس از هشت سال با قبول قطعنامه آتش بس مصوب شورای امنیت توسط ایران خاتمه یافت و در سال 1990، صدام حسین که در صدد حمله نظامی به کویت بود، در مکاتبات خود با رهبران ایران، دوباره اعتبار قرارداد الجزایر را مورد تایید قرارداد و آن را مبنایی برای حل و فصل اختلافات دو کشور توصیف کرد.