این در حالی است که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، سخنگوی وزارت خارجه و سفیر ایران در بغداد نسبت به اظهارات آقای طالبانی موضع گرفته و آن را بیاعتبار دانستهاند.
رسانههای جهان عرب از قول جلال طالبانی گزارش دادهاند که وی اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود (شط العرب) را تعیین کرده است، ملغی دانسته و تاکید کرده است که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و رژیم شاهنشاهی ایران منعقد شده است.
مقامهای وزارت خارجه ایران، اظهار نظر آقای طالبانی را غیر حقوقی دانسته و بر اعتبار قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ با میانیجگری هواری بومدین رئیس جمهور فقید الجزایر بین عباس خلعتبری و سعدون حمادی وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضا شد، بر اساس قوانین بینالمللی معتبر و قطعی دانستهاند.
صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با ملغی کردن قرارداد الجزایر، عملا آغازگر جنگی با ایران شد که هشت سال به طول انجامید و تلفات انسانی و مالی سنگینی به دو ملت ایران و عراق تحمیل کرد.
صدام حسین اما پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکلگیری اجماعی بین المللی علیه آن شد، با ارسال نامهای به رهبران ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروند رود پذیرفت.
با این سابقه، مساله قرارداد الجزایر از اهمیت ویژهای بین ایران و عراق برخوردار است و از همین رو، اظهار نظر آقای طالبانی در این مورد، موضوعی بسیار با اهمیت تلقی میشود.
مقامهای ایرانی تا کنون تلاش کردهاند که در مقابل اظهار نظر آقای طالبانی صرفا موضع گیری حقوقی کنند و از بیان سخنان تند سیاسی بپرهیزند.
![]() | ![]() |
قرارداد الجزایر در زمان حکومت محمدرضا پهلوی و صدام حسین بسته شد |
مسلما دولت ایران هیچ علاقهای به بالا گرفتن بحث بر سر این مساله ندارد و علاقمند است که موضوع فوق در همین جا خاتمه یابد.
اما در این مورد، همه چیز بستگی به دولت عراق دارد. اگر مقامهای عراقی بحث بر سر قرارداد الجزایر را پایان دهند، به احتمال زیاد، ماجرا فراموش خواهد شد، اما اگر آنان به تکرار ادعای خود مبنی بر ملغی بودن قرارداد مرزی ۱۹۷۵ مبادرت کنند، در آن صورت، باید منتظر دورهای از تشنج سیاسی بین دو کشور همسایه بود.
مساله اصلی در این میان اما این است که آیا آقای طالبانی به نمایندگی از کل ائتلاف حاکم بر عراق در باره قراداد الجزایر اظهار نظر کرده و یا اینکه بدون هماهنگی با نوری مالکی نخست وزیر عراق چنین موضعی را اتخاذ کرده است؟
در عین حال، هنوز مشخص نیست که آقای طالبانی در حالی که کشورش به ثبات لازم دست نیافته به چه منظوری پرونده قرار داد الجزایر را در برابر دولت شکننده عراق گشوده است؟
البته پیش از این، اخباری مبنی بر خودداری مقامهای عراقی از امضای قرادادهایی با ایران که در آنها به قراداد الجزایر استناد شده بود، در محافل سیاسی تهران پخش شده بود، اما کمتر کسی تصور میکرد که رئیس جمهور عراق به طور علنی به مخالفت با قرارداد الجزایر برخیزد.
به هر حال، اگر موضع آقای طالبانی موضع ائتلاف حاکم بر عراق باشد، در آن صورت نشانه آن است که گروههای شیعه عراق به منظور نشان دادن استقلال و فاصله خود از ایران تلاش میکنند تا از خود چهرهای ملیگرا به نمایش بگذارند و بدین وسیله اعتماد کشورهای عرب و متحدان غربی آنها را به سمت خود جلب کنند.
![]() | ![]() |
صدام حسین با ملغی کردن قرارداد الجزایر، عملا آغازگر جنگی با ایران شد که هشت سال به طول انجامید |
چنین تحول احتمالی در شیعیان عراق، برای جمهوری اسلامی از جهات مختلف دردسر ساز خواهد شد، زیرا نه فقط ادعای دولت ایران را مبنی بر روی کار آمدن دولتی دوست و متحد در عراق پس از حمله نظامی آمریکا به آن کشور خنثی میکند، بلکه رقابتی تازه بین دو کشور همسایه را پی میریزد.
اما اگر گروههای شیعه حاکم بر عراق مخالف اظهار نظر آقای طالبانی باشند، در آن صورت از اهمیت مساله کاسته خواهد شد، گو اینکه از نقطه نظر منازعات سیاسی داخلی در عراق برای شیعیان مشکلاتی در بر خواهد داشت.
در واقع، در صورت اصرار آقای طالبانی بر موضعش در باره قرارداد الجزایر و مخالفت علنی شیعیان با آن، گروههای ملیگرای عراقی بهانه لازم را برای متهم کردن گروههای شیعه به ترجیح منافع ایران بر عراق پیدا خواهند کرد و این در حقیقت همان چیزی است که گروههای شیعه از آن بیم دارند.
در هر صورت، بعید است که اظهار نظر آقای طالبانی در واقعیت آنچه اکنون در مرز آبی بین ایران و عراق جریان دارد، تاثیر عملی بگذارد، اما شاید این اظهار نظر هشداری به ایران باشد که در مذاکراتش با آمریکا بر سر عراق، بیش از پیش انعطاف به خرج دهد.