پرسش از هاشمی شاهرودی : بی حس کردن عضو و بدن در مجازات قطع ویا شلاق
پرسش از هاشمی شاهرودی : بی حس کردن عضو و بدن در مجازات قطع ویا شلاق
آیا هنگام اجراى حد یا قصاص، بى حس کردن عضوى که مى خواهند آن را قطع کنند یا بى حس کردن بدن شخصى که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشى است که امروزه در پرتو پیشرفتهاى علم طب و فنون جدید جراحى خودنمایى مى کند. پیشرفت دانش پزشکى و فنون جدید جراحى این امکان را فراهم آورده است که با بى حس کردن بدن یا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى شک اگر این کار نسبت به شخصى که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک مى کند.
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهاى پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امکان چنین کارى نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاک هاى این دو باب با هم متفاوت است ضرورى است که این بحث را در دو مساله ط رح کنیم: یکى حکم بى حس کردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بى حس کردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.
مساله نخست: بى حس کردن اعضا هنگام اجراى حد یا تعزیر براى به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسى کرد که آیا از این ادله استفاده مى شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه اى که طبیعت آن کیفر اقتضا مى کند شرطى لازم بوده و بخشى از کیفر است یا چنین نیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناک بودن کیفر در اجراى حدود وتعزیرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بى حس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتى که محکوم، خواهان بى حس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بى حس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست مى آید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بى حس کردن محکوم هنگام اجراى کیفر به گونه اى که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. راى صحیح همین است و به چند بیان مى توان آن راتقریب کرد.
تقریب اول، استدلال به آیات حدود بیشتر آیات شریفه اى که متعرض بیان حدود شده اند، بر این نکته دلالت دارند که دردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است.
در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:
الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة فى دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفة من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجراى احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهى از مومنان شاهد عذاب کشید آنان باشند.«1»
ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحى بر شرطیت دردناک بودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کرده است، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آیه مربوط به لعان آمده است:
ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ مى گوید، عذاب از زن برداشته مى شود.«2»
در مورد حد کنیزان آمده است:
فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب. یعنى عذاب کنیزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»
در مورد لواط و زنا آمده است:
واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنى: آن دو نفرى را از شما که مرتکب لواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کارى نداشته باشید، همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است.«4»
در آیه مربوط به حد قذف آمده است:
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنیاوالاخرة ولهم عذاب عظیم. یعنى: کسانى که به زنان شوهردار با ایمان بى خبر، تهمت مى زنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگینى دارند.«5» استدلال به این آیه مبتنى بر آن است که مراد از لهم عذاب عظیم هم عذاب در دنیا-یعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.
در بیان حد سرقت آمده است:
والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. یعنى: دست مرد و زنى را که دزدى کرده اند قطع کنید، این سزاى کار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.«6» آیه اى که حد محاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد،کیفرهایى مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه به صیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده مى شود شدید کردن کیفر است.
از بررسى آیات حدود که ریشه تشریع این حدود هستند چنین به دست مى آید که منظوراز تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضى از حدود، واجب است که مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجراى حد باشند.
ممکن است ادعا شود که اجراى حد خصوصا در مواردى مثل قطع عضو، حتى اگر محکوم رابى حس نیز کنند، همواره مرتبه اى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس، مراد از درد و عذابى که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، همین مقدار ازعذاب است و آیات مذکور دلالتى بر شرطیت عذاب و آزار، بیش از این مقدار ندارد.
این ادعا را نمى پذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این است که نفس حد تازیانه یا قطع عضو، عذاب و آزار است یعنى عذاب دادن و آزردن محکوم،با خود حد حاصل مى شود نه با آثار و پیامدهاى بعدى آن از قبیل ننگ و بدنامى.
بلکه مى توان گفت: فهم عرفى و ارتکاز عقلایى در باب کیفرهایى مثل زدن و قطع عضو،آن است که در این کیفرها، همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از این طریق، مجرمان تادیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تادیب آنان مایه تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعده عذاب و کیفرهاى اخروى و یاآزار و شکنجه هایى که طاغوت ها و زورمداران پیوسته اعمال مى کنند نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفى به آن معنا است که در اینجا قرینه عقلى ارتکازى وجود دارد که ادله کیفرهایى مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف مى کندکه مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتى اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبیرهایى مانند جکلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضاى همین قرینه نوعى و فهم ارتکازى، از آنها استفاده مى کردیم که در مقام کیفر دهى،عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنابراین به مقتضاى طبیعت این گونه کیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتکازى آنها است و در این نکته جاى هیچ تردیدى نیست.
تقریب دوم، استدلال به روایات در بسیارى از روایاتى که به بیان کیفیت بعضى از حدود و تعزیرات پرداخته اند،تعبیرهایى هست که دلالت بر اشتراط درد و عذاب در کیفرهاى جسمانى دارد:
در معتبره ابوالعباس این تعبیر آمده است:
عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنى عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است.«7»
در روایت مرسله صفوان آمده است:
المرجوم یفر من الحفیره فیطلب؟ قال: لا ولا یعرض له ان کان اصابه حجر واحدلم یطلب، فان هرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتى یصیبه الم العذاب. یعنى: از امام(ع) پرسیده شد: اگر محکوم به رجم از گودال فرار کرد، آیا باید برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى یک سنگ هم به او اصابت کرده باشد، برگردانده نمى شود. اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرد، باید برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»
در تعبیر دیگرى آمده است:
وان لم یکن اصابه الم الحجاره رد. یعنى اگر درد سنگ را نچشید باید برگردانده شود.«9»
در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روایات پرشمارى دلالت بر آن دارند که در حدزنا، ضربه ها شدیدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شدیدتر از حد قذف و درحد قذف، شدیدتر از تعزیر باید باشد. واضح است که منظور از شدت ضربه چیزى نیست جز شدیدتر کردن درد و آزار.
در روایت معتبر حسین بن علاء در مورد کسى که در خواب با مادر شخص دیگرى محتلم شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:
قال امیرالمومنین(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل و لکنا سنوجعه ضربا و جیعا حتى لایوذى المسلمین، فضربه ضربا وجیعا. یعنى:حضرت امیر فرمود: عدالت آن است که اگر بخواهى مى توانى سایه او را شلاق بزنى،زیرا احتلام مثل سایه است ولى ما او را تنبیه دردناکى خواهیم کرد تا از این پس مسلمانان را نیازارد.
سپس او را به طور دردناکى زد.«10»
در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است:
قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانى معزره واما آخر یدمن فانى کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا.
یعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسى که لغزشى از او سرزده باشد او را تعزیر مى کنم، اما کسى که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختى کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»
در روایت ابوبصیر آمده است:
سالته عن السکران والزانى، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفى القذف فیجلد على ما به ضربا بین الضربین. یعنى: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانه هایشان مى زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»
در روایت على بن جعفر آمده است:
عن ابیه عن على(ع) انه سئل عن راکب البهیمه، فقال: لارجم علیه ولا حد ولکن یعاقب عقوبه موجعه. یعنى: على بن جعفر مى گوید: پدرم فرمود: از على(ع) درباره با چهارپاى پرسیدند، فرمود: نه سنگسار مى شود و نه حدى بر او جارى مى شود، ولى به طور دردناکى کیفر خواهد شد.«13» استدلال به این روایات همانند استدلال به آیات گذشته است و نیازى به تکرار آن نیست.
تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها فقها در باب حد شرابخوارى مى گویند که در حال مستى حد بر شرابخوار جارى نمى شود،بلکه باید مهلت دهند تا هشیار شده سپس حد زده شود.
شیخ طوسى در نهایه:
مست در حال مستى حد زده نمى شود، بلکه مهلت داده مى شود تا هشیار شده سپس حد زده مى شود.«14»
سلار در مراسم:
شرابخواران در حال مستى تازیانه زده نمى شوند.....«15»
قاضى ابن براج در مهذب:
تا وقتى که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمى شود، پس از هوشیارى او را حدمى زنند.«16»
محقق در شرایع:
شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانه اش مى زنند و بر صورت و عورت او تازیانه زده نمى شود. بر شرابخوار حد زده نمى شود مگر پس از هشیارى.«17»
علامه حلى در قواعد:
بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمى شود، بلکه تا زمانى که هشیار شود، حد به تاخیر مى افتد.«18»
صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع مى گوید:
اختلافى در این مساله نیست که حد بر مست جارى نمى شود تا زمانى که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»
هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشیارى این چنین است، نظر ایشان نسبت به حالت بى حسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طریق اولى باید اقامه حد دراین حالت درست نباشد.
اگر چه آراء فقها فى نفسه دلیل و مستند شرعى در این مساله نیست، چنانکه تعلیل صاحب جواهر نیز بیشتر به بیان حکمت احکام شبیه است و علت اصطلاحى نیست اما بااین همه، از این گونه عبارات فقها مى توان همان استظهارى را که در دو تقریب گذشته بیان کردیم به دست آورد. آنچه از این گونه سخنان فقها بر مى آید این است که اولا، در حدود و تعزیرات، مقدار متعارفى از درد و شکنجه که مقتضاى طبیعى کیفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانیا، شرطیت این مقدار از درد و شکنجه درکیفرها، از ادله حدود و تعزیرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزیرات، کیفرهاى جسمانى هستند که هدف از آنها بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرائم است. بر این اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار یاد شده.
شیخ طوسى در کتاب مبسوط درباره کیفیت اجراى حدود مطالبى را به تفصیل آورده است که به خوبى گویاى نکات مذکوراست:
وقتى مقرر شد کیفرى با تازیانه اجرا شود، سه نکته جاى بحث دارد:
-تازیانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محکوم در چه حالتى باشد؟
اما تازیانه باید متوسط باشد نه چندان نو که بدن را مجروح کند و نه چندان کهنه و پوسیده که ایجاد درد نکند. از زیدبن اسلم روایت شده که مردى نزد پیامبر،اعتراف به زنا کرد.
پیامبر تازیانه اى خواست، تازیانه اى شکسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازیانه اى دیگر بیاورید. تازیانه اى نو که هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازیانه اى میان این دو تازیانه بیاورید. تازیانه آوردند که مستعمل و نرم شده بود.
آن گاه پیامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازیانه زدند.
از على علیه السلام روایت شده که فرمود: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین (زدنى میانه و تازیانه اى میانه).
اما زدن باید میانه باشد، نه چندان شدید که بکشد و نه چندان آهسته که ایجاددرد نکند و مانع از ارتکاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پایین و کوتاه گیرند که محکوم احساس درد نکند. چرا که على علیه السلام فروده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. از على علیه السلام و ازابن مسعود و دیگران وایت شده که لایرفع یده فى الضرب حتى یرى بیاض ابطه، یعنى:زننده تازیانه دست خود را چندان بالا نبرد که سفیدى زیر بغلش دیده شود.
اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ایستاده زده شود، پیراهن او را بیرون نیاورند و ضربات بر همه بدنش پراکنده باشد، زیرا پیامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت کردن را نفرمود. فقهاى ما گفته اند: بر شخص زناکار به همان صورتى که در حال زنا او را دیده اند، حد زده مى شود، اگر لخت بود، به هنگام اجراى حد هم باید لخت باشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده مى شود، اما اگر لباسى بر تن داشته که مانع از احساس درد باشد مانند پوستین و جبه ضخیم، بیرون آورده مى شود و فقط دوپیراهن بر تن او باقى گذاشته مى شود، نباید او را بست و نه بر زمین کشید و نه پایش را در قید کرد، دستان او آزاد گذاشته مى شود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا که پیامبر(ص) به هیچ یک از این کارها فرمان نمى داد.
اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده مى شود زیرا عورت است. باید لباس او را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنى این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده مى شود تا زخمى نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتى کسى حدتازیانه زده مى شود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. از على علیه السلام نیز نقل شده که به زننده تازیانه فرمود:
اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزن و دردناک بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهیز.«20»
اشکال و پاسخ اشکال: ممکن است اشکال شود که حد اکثر مفاد هر سه دلیل گذشته این است که درمورد حدود و تعزیراتى که از نوع تازیانه و رجم باشند مى توان به استناد بیانات گذشته ثابت کرد که در این کیفرها، دردناک بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز این رو بى حس کردن محکوم جایز نیست چون مانع از احساس درد است. اما نمى توان این حکم را به کیفرهایى مثل کشتن و قطع دست نیز تعمیم داد، زیرا آیات و روایات یاد شده به دو مورد تازیانه و رجم اختصاص دارند و تعدى از این دو مورد به مواردى مثل کشتن و قطع عضو، بى دلیل است. خصوصا آنکه کیفرهایى مثل کشتن و قطع دست به خودى خود و با صرف نظر از دردى که هنگام اجراى آنها احساس مى شود، حکمت بازدارندگى را به طور کامل دارند و خاصیت بازدارندگى این کیفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجراى آنها نیست. حاصل آنکه، دلیلى نداریم که در حد قتل،کیفرى بیش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، یا در حد سرقت، کیفرى بیش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد که به خاطر آن، بى حس کردن محکوم جایز نباشد. به سخنى دیگر، در حد قتل، تمام کیفر همانا کشتن قاتل است ویا در حد سرقت، تمام کیفر همانا قطع دست سارق است و درد کشیدن جزء این کیفرهانیست تا بى حسى را که مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجایز ندانیم.
نتیجه این اشکال آن است که به ناچار باید در باب حدود، میان کیفر تازیانه ورجم و کیفر کشتن و قطع عضو، تفصیل قائل شویم و در دو مورد نخست (تازیانه و رجم)بى حس کردن محکوم را جایز ندانیم و در دو مورد اخیر (کشتن و قطع عضو) جایزبدانیم.
پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آیه آن است که کلمه نکال که درلغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دست حمل شود نه بر نتیجه و اثر آن که فقدان عضو و بى دست شدن سارق است. حمل لفظ نکال در آیه بر نتیجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آیه است. بنابراین، آنچه از سیاق آیه برداشت مى شود این است که درد و عذاب حاصل از قطع دست نیز جزء کیفر است.
اما در مورد حد قتل و کیفرآن یعنى کشتن محکوم- مثلامرتد -اگر چه نفس عنوان کشتن و گرفتن جان محکوم، مستلزم و متضمن این نیست که دردناک بودن و احساس دردکردن محکوم نیز در کیفر شرط شده باشد اما با این همه، مى توان گفت: اگر مقصودآن باشد که دردناک بودن کیفر و ایجاد درد در محکوم، شرط کیفر است بدان معنا که علاوه بر اصل کشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب کردن او هم لازم و واجب است، آرى دلیلى بر وجود چنین شرطى نیست. اما اگر مقصود آن باشد که به هنگام اجراى کیفر قتل، ایجاد درد و عذاب درمحکوم حرام است و محکوم حق دارد بخواهد ک او را بى حس کنند و در صورت درخواست او، اجراى حد بر او بدون بى حسى جایز نیست بلکه بى حس کردن محکوم- حتى اگر خود او نیز درخواست نکند -به طور مطلق واجب است،زیرا چشیدن درد و عذاب خود مجازات دیگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراین به مقتضاى قاعده حرام است. این ادعا درست نیست، زیرا مخالف اطلاق ادله حدود است. مقتضاى اطلاق ادله حدود آن است که اجراى کیفر قتل یا قطع عضویا تازیانه بدون بى حس کردن محکوم یا هر عملى که موجب تخفیف درد او شود،جایزاست. به ویژه با درنظر گرفتن این نکته که درهمان زمانهاى گذشته نیز تخفیف درد به وسیله برخى داروهاى گیاهى بى حس کننده یا بى هوش کننده یا اجراى حد درحال خواب، ممکن بوده است ولى هیچگاه آن را لازم نمى دانسته اند و تمام کیفرهاى جسمانى به نحو متعارف انجام مى گرفت.
حاصل کلام آنکه: اطلاق ادله حدود و سیره عملى متشرعان و اطلاق فتواها وارتکازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند که در باب حدود و تعزیرات،اجراى کیفرهاى جسمانى بدون بى حسى، حتى در صورتى که محکوم هم آن را در خواست کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقى میان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازیانه یا رجم یا سوزاندن یا در افکندن از بلندى، انجام عمل بى حسى حرام است و باید محکوم از مطالبه آن منع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله آنها استفاده مى شود که شارع به نوع آزار و عذابى که عادتا از این کیفرها حاصل مى شود نظر داشته و لازم مى دانسته که محکوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس کند. اما در غیر از مواردیاد شده، حرمت بى حسى یا وجوب منع محکوم از مطالبه آن ثابت نیست.
اشکال دیگر: هرگاه ثابت شود اجراى حد به صورت دردناک جایز است، به ناچار ثابت مى شود که دردناک بودن هم، بخشى از کیفر است و گرنه جایز نمى بود. بر این اساس،جایز بودن اجراى حد به صورت دردناک به آن معنا است که دردناک بودن کیفر جزءاصل کیفر مقرر است زیرا پیش تر گفته شد که هرگونه مجازاتى یا هر کیفیتى زاید براصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اولیه حرام است. پس در اینجا امر دایراست بین حرمت وجوب، زیرا اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آن باشد، واجب است، چون حد با تمام اجزایش واجب است و اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراین، وقتى دلیل بر جواز آن یعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مى شود و بر این پایه، براى اینکه حد با تمام کیفیت و اجزاى خود اجرا شود، منع محکوم از بى حس کردن خود نیز ممکن بلکه واجب خواهد بود.
به دیگر سخن، از آنجا که آزار رساندن به غیر مگر در موارد کیفرهاى مقرر،شرعاحرام است معلوم مى شود که هر آزار رسانى که حرام نباشد به ناچار باید کیفرشرعى باشد. بر این اساس، دلیل عدم حرمت آزاررسانى به محکوم، بالملازمه دلالت بر آن دارد که آزار رسانى به محکوم، جزءکیفر بوده و در نتیجه، واجب است.
نتیجه این سخن آن است که اطلاق ادله حدود و سیره متشرعى و فقهى همان گونه که دلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت زیرا آزار رساندن به محکوم، بخشى از کیفر است و اجراى کیفر نیز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر این پایه، منع محکوم از بى حس کردن خود نیز واجب خواهدبود.
پاسخ: این اشکال به رغم ظاهر فنى که دارد، وارد نیست زیرا حرمت آزار رسانى به محکوم همان گونه که جزئیت آزار رسانى را از کیفر مقرر نفى مى کند، ملازم بودن آن را با بعضى از مصادیق یا مراتب کیفر مقرر که حاکم که در انتخاب آن مخیر است،نیز نفى مى کند. بنابراین نهایت چیزى که با اطلاق ادله حدود ثابت مى شود آن است که حاکم در مقام اجراى حد قتل یا قطع عضو، مخیر است که این کیفر را به صورت دردناک- به اندازه متعارف -اجرا کند یا به صورت بى درد و ملزم نیست کیفر را به صورت بدون درد اجرا کند همچنانکه بر او واجب نیست که حتما آن را به صورت دردناک اجرا کند. پس، کیفر از این جنبه دقیقا تخییرى است و درنتیجه نه محکوم حق دارد بى حس کردن خود را مطالبه کند و نه بر حاکم واجب است این کار را انجام دهد. در عین حال، دلیلى بر وجوب منع محکوم از بى حس کردن خودش وجود ندارد زیرادردناک بودن کیفر لزوما جزء کیفر نیست.
آرى، لازمه تخییر یاد شده آن است که منع محکوم از بى حس کردن خودش، جایز باشد،بدین معنا که حاکم مى تواند به او اجازه این کار را ندهد و یا به او مهلت انجام این کار را نداده و حدرا براى انجام عمل بى حسى او به تاخیر نیندازد.
حاکم مى تواند حد را فورا و قبل از آنکه محکوم بدن خود را بى حس کند به اجرادرآورد. بلکه اگر مهلت دادن به محکوم براى بى حس کردن خود، به معناى تعطیل شدن حد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت که حرام است. دلیل حرمت آن،روایاتى است که هیچ مهلتى را در اجراى حدود جایز نمى دانند. با توجه به آنچه گفته شد، درباره منع محکوم از بى حس کردن خود، سه احتمال وجود دارد:
1- منع محکوم از بى حس کردن خود حرام است زیرا هر چیزى که سبب تخفیف درد کیفرشود- مثل بى حسى -واجب است چرا که دردناک بودن کیفر، امرى زاید بر اصل کیفرمى باشد.
2- منع او از بى حس کردن خود، واجب است زیرا تخفیف درد کیفر حرام است چرا که دردناک بدون کیفر، بخشى از اصل کیفر است.
3- منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست مى آید این است که اجراى حد مقید به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به طور دردناک اجرا کند. چه، در غیر این صورت لازم مى آید تمام حدودى که در زمانهاى گذشته اجرا مى شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقید به عدم احساس درد مى بود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقید به این قید مى کرد. در حالى که واضح است آنچه از این اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مى آیداین است که حدودى که در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى شده، جایز بوده است.
چکیده و نتیجه بحث: از مجموع آنچه درباره حکم بى حس کردن محکوم هنگام اجراى حد و تعزیر گذشت، به دست مى آید:
اولا: درحدودى مثل تازیانه و رجم و بعضى از قتلها که شدت کیفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن یا از بلندى افکندن، بى حس کردن محکوم جایز نیست و باید اورا از انجام عمل بى حسى منع کرد. درمورد قطع عضو نیز اگر این برداشت از آیه درست باشد که کلمه نکال در آیه، ظهور در دردناک بودن کیفر دارد، همین حکم صادق است.
ثانیا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محکوم و نیز در مورد حد قطع عضو- اگراستظهار مذکور را نپذیریم -اجراى حد بدون بى حس کردن محکوم جایز است اما منع محکوم از بى حس کردن خود، واجب نیست. والله العالم.
مساله دوم: بى حس کردن محکوم هنگام اجراى قصاص آنچه اجمالا از ادله تشریع قصاص به دست مى آید این است که بدون شک، قصاص حق خاصى است که براى مجنىءعلیه بر جانى قرار داده شده است. همچنین جاى اشکال نیست که در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در کمیت و کیفیت میان جنایت وکیفر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدلال شده که در مورد قصاص، مجنىءعلیه یا ولى او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بى حسى باز دارد زیرا جنایت او به همین گونه و بدون بى حس کردن بود. بلى اگر جنایت بابى حس کردن مجنىءعلیه صورت گرفته باشد، جایز است جانى نیز به هنگام اجراى قصاص،خواستار بى حس کردن خود شود.
بر این استدلال دو اشکال شده است:
اشکال اول: دلیلى نداریم که مثلیت و همگونى میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است مثلا اگر مردى دست زنى را قطع کرد و زن خواست او را قصاص کند، مقدار تفاوت دیه دست مرد را مى پردازدسپس او را قصاص مى کند.
اما دلیلى بر شرطیت مماثله بیش ازاین اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد یا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد یاتابستان گرم صورت گیرد)، یا مماثله در مکان، وجود ندارد. آیه فاعتدواعلیه بمثل مااعتدى علیکم.«21»ناظر به احکام جنگ باکفار است نه به احکام قصاص و جنایاتى که میان افراد صورت مى گیرد.
اشکال دوم: دلیل داریم که در باب قصاص، مماثله و همگونى در مقدار درد و رنج شرط نشده است. پاره اى از روایات باب قصاص دلالت بر آن دارند که قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتى اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنین کرده باشد. در روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتى مات ایدفع الى ولى المقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبى مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردى با عصا مرد دیگرى را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولى مقتول سپرده مى شود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلى، اما قاتل را در اختیار نمى گذارند تا با او بازى کند با شکنجه او را بکشد،ولى مى تواند او را با شمشیر بکشد.«22»
نظیر این روایت را موسى بن بکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است:
فى رجل ضرب رجلا بعصا فلم یرفع العصا عنه حتى مات، قال:
یدفع الى اولیاالمقتول ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنى: امام کاظم(ع)درباره مردى که مرد دیگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده مى شود ولى اجازه داده نمى شود او را بازیچه قرار داده و از او لذت ببرند، بلکه مى توانند با شمشیر او را بکشند.«23»
صدر این روایات، نهى از مثله کردن و با شکنجه کشتن قاتل در مقام قصاص است واین نهى ظهور درحرمت مثله کردن دارد که حرمت آن خود به ادله دیگرى ثابت شده است. اما ذیل روایات مذکور، ظهور در این نکته دارد که قصاص کننده به جز اینکه قاتل را با شمشیر بکشد حق دیگرى ندارد، از این رو نمى تواند او را- آن گونه که او با مقتول کرده بود -با ضربات عصا بزند تا بمیرد. بنابراین اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنج حاصل از آن، حق قصاص کننده مى بود، در واقعه موردسوال در روایت، این کار براى او جایز دانسته مى شد. در حالى که ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولى مقتول در مقام قصاص به جز اینکه قاتل را با شمشیربکشد حق دیگرى ندارد. شاید کشتن با شمشیر از آن رو که شیوه اى متعارف بوده یاآسان ترین شیوه کشتن در آن روزگار بوده، در روایت مطرح شده است.
اگر چه این روایات درباره قصاص نفس وارد شده اند اما مى توان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نیز تعمیم داد زیرا از این ناحیه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصیات -از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق میان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.
پاسخ دو اشکال یاد شده و تحقیق در حکم مساله هیچ یک از دو اشکال یاد شده، وارد نیست و مى توان از ادله قصاص به دست آورد که اصل دردناک بودن یا نبودن، از خصوصیاتى است که مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. این خصوصیت یعنى اصل تالم و درد و رنج حاصل از زخم یا قطع یا قتل،نزد مردم امر بسیار مهمى است و از لوازم این جنایات به شمار مى رود و از قبیل خصوصیات فرعى و عارضى غیر مهم مثل اینکه جنایت در تابستان یا زمستان، در شب یاروز واقع شده باشد، نیست. اینکه زخم یا قطع یا قتل در مقام قصاص، براى جانى دردناک باشد یانباشد، از امورى است که قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراین، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممکن نیست. به ویژه با توجه به مبحث دیگرى که در جاى خود آمده است،«24» اگر پیوند عضوى را که به حکم قصاص،قطع شده است، براى جانى جایز بدانیم، در این صورت باید بگوییم: مثلا اگر کسى دست دیگرى را عمداقطع کرده باشد، مى توان در مقام قصاص، شخص جانى را بى حس کرد وباعمل جراحى دست او را قطع کرد و سپس فورا آن را پیوند زد. با انجام این عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نیز تحقق یافته است زیرا دست جانى درمقابل دست مجنى علیه قطع شده است! در حالى که مجنى علیه علاوه بر اینکه دستش قطع شده،مرارت دردهاى شدید حاصل از قطع را نیز چشیده است، آیا عرفا پذیرش چنین سخنى درباب قصاص، ممکن است؟
حاصل کلام آنکه: در باب قصاص، باید کیفر از جهت مقدار درد و عذابى که معمولا وعرفا مقتضاى طبیعى جنایت است، با اصل جنایت، همگون باشد. لزوم این همگونى رامى توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفى و عقلایى حکم و موضوع،به دست آورد و هم از طریق برخى از ادله اى که حکم قصاص را بیان کرده اند، از آن جمله:
1- آیه شریفه:
وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لایحب الظالمین، یعنى: پاداش کار بد، کار بد است همانند آن، و کسى که ازحق خود درگذرد و مصالحه کند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمى دارد.
«25»
این آیه به قرینه آمدن کلمه عفو در ذیل آن، ناظر به قصاص میان افراد است. درآیه، از قصاص تعبیر به سیئه شده با آنکه قصاص، حق است و سیئه نیست. این تعبیریا براى بیان تقابل زوجى میان جنایت و قصاص است، یا از آن روى است که عمل قصاص نسبت به شخص مورد قصاص، عملى بد و ناخوشایند است. در هر صورت معناى آیه آن است که اگر کسى بخوهد کار بد را با کار بد پاسخ گوید، واجب است کار او همسان باکار طرف مقابل باشد نه بیشتر از آن. بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که اندازه مماثله نیز از حقوق مجنى علیه است و بدون شک، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطه بى حسى، داخل در مقدار مماثله است.
2- آیه شریفه:
فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین . یعنى: اگر مى خواهید کیفر دهید، همان گونه که کیفر دیدیدکیفر دهید و اگر صبر ورزید، آن براى صابران بهتر است.«26» استدلال به این آیه همانند استدلال به آیه پیشین است.
3- آیه شریفه:فقد جعنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه کان منصورا. یعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روى کند،همانا او یارى شده است.«27»
ظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطه اى که براى ولى مقتول قرار داده شده تاآنجا است که در کشتن زیاده روى نکند، یعنى بیش از قاتل یا غیر قاتل را به جاى قاتل نکشد یا قاتل را هنگام کشتن مثله نکند. این معناى ظاهر آیه است، مفسران نیز آیه را همین گونه تفسیر کرده اند، در پاره اى از روایات از جمله روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز همین تفسیر ازآیه آمده است:
ما هذه الاسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى الله اکن یقتل غیر قاتله او یمثل القاتل. یعنى از امام صادق(ع) پرسیدند:
این اسرافى که خداوند در آیه از آن نهى کرده است چیست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اینکه کسى غیر از قاتل را بکشد یاقاتل را مثله کند.«28»
بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که در مقام قصاص، کیفر دادن جانى به اندازه جنایت او که در کمیت و کیفیت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنى علیه است وتحت سلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشکال نیست که اصل درد و عذابى که مقتضاى جنایت است نیز در این محدوده قرار دارد.
4- از مجموع آیات و روایاتى که در باب قصاص آمده است مانند: آیه:
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والانثى باالنثى «29» و آیه:
النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن «30» سه نکته استفاده مى شود:
الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) میان جنایت و کیفر آن،معتبر است.
ب - مجنى علیه یا ولى او حق دارد با جانى مقابله به مثل کند.
ج- اصل اولى در جنایت عمدى، مساوات و مماثله کیفر باجنایت است و از این اصل نباید تخلف شود مگر در مواردى که اجراى بدون کم و زیاد مساوات و مماثله مانعى داشته باشد، مانند آنکه در صورت مساوات و مماثله بیم هلاک جانى در میان باشد،یا کیفر از جنایت افزون شود، یا امکان اندازه گیرى دقیق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غیر این موارد، مماثله و مساوات، حق مجنى علیه است. همه این نکات تاکید بر آن دارند که در قصاص، مماثله در مقدار و در محل زخم و شکستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهات مهم عقلایى به شمار مى رود.
روایات نیز همین معنا را تاکید مى کنند، در تفسیر منسوب به امام عسکرى(ع) آمده است:
عن آبائه عن على بن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى یعنى المساواة و ان یسلک بالقاتل فى طریق المقتول المسلک الذى سلکه به من قتله. امام عسکرى(ع) از پدرانش از امام على بن حسین(ع) نقل فرمود:
مقصود ازآیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واینکه قاتل به همان شیوه اى که او مقتول را کشته است، کشته شود.«31»
در روایت سکونى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: رفع الى امیرالمومنین(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثیابه فقضى علیه ان یداس بطنه حتى یحدث فى ثیابه کما احدث، او یغرم ثلث الدیه. امام صادق(ع) فرمود:به امیرالمومنین(ع) خبر رسید که مردى شکم مردى را مالید تا او لباس خود راآلوده کرد. امام(ع) حکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همان گونه که مردمضروب لباس خود را آلوده کرده بود، این نیز لباس خود را آلوده کند یا به اندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد.«32»
چکیده و نتیجه بحث:
از مجموع مباحثى که در این مساله گذشت، مى توان به دست آورد که در باب قصاص،مماثله در اصل دردناک بودن و احساس درد کردن به مقدارى که عادتا مقتضاى جنایت است، از حقوق مجنى علیه یا ولى او مى باشد. بنابراین او حق دارد که خواستاردردناک بودن کیفر باشد و جانى نمى تواند از آن امتناع ورزد.
از روایت حلبى که پیش از این گذشت، بیش از این استفاده نمى شود که در مقام قصاص،از مثله کردن قاتل و شکنجه کردن او که در اثر خشم و تعصب و انتقامجویى غالبااتفاق مى افتد، نهى شده است. از این رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جایزندانسته اند که قاتل را با عصا بکشند آن گونه که او مقتول را کشته بود زیرا بااین کار، قاتل در معرض شکنجه شدن و بازیچه درآمدن قرار مى گرفت، به ویژه آنکه،قصاص کننده نمى دانست که قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.
علاوه بر این، روایت یاد شده در خصوص حد قتل و کشتن قاتل وارد شده و بیان مى کند که در حد قتل، شرط است که قاتل را با شمشیر بکشند نه به طرق غیر متعارفى مثل زدن با عصا، هر چند اصل جنایت با ضربات عصا اتفاق باشد.
بنابراین، روایت مذکور دلالت ندارد که شرط مساوات و مماثله در سایر جهات که احساس درد ازمهمترین آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله رب العالمین و الصلوه والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|