لایحه همسر دوم در راهروهــای مجلس

لایحه همسر دوم در راهروهــای مجلس

  اردیبهشت ماه بود که موضوع ازدواج موقت به بحث اول محافل و مجالس خبری و غیرخبری تبدیل شد. موضوعی که از سوی شخص وزیر کشور به عنوان راه‌حل برخی مشکلات و ناهنجاری‌های فعلی جامعه مطرح شد.
    این موضوع انتقادها و نظرهای مختلفی را در پی داشت و حال بعد از گذشت چندین ماه از طرح مسئله ازدواج موقت، باز دولت طرحی برای ازدواج مجدد به معنی تعدد زوجات را مطرح کرد.
    وزارت دادگستری لایحه‌ای با عنوان حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده که این بار یکی از مواد این لایحه یعنی ماده 23 آن نقل مجالس شده است. بر این اساس به نظر می‌‌رسد دولت به نوعی به دنبال رسمیت بخشیدن به موضوع ازدواج موقت یا ازدواج مجدد است که در حال حاضر به شکل‌های مختلف در کشور انجام می‌‌شود.

    
    لایحه حمایت از خانواده
    لایحه حمایت از خانواده با 53 ماده به مجلس ارائه شد. این لایحه که در قوه قضائیه تهیه شده، از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا زمینه‌ای شود برای تحکیم بنیان خانواده‌های ایرانی.

    ماده 23 این لایحه مباحث بسیاری را به دنبال داشته و عده زیادی به مفاد آن اعتراض کرده‌اند. در این ماده آمده است: «مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر ندارند و در صورتی که دادگاه، توانایی مالی و رعایت عدالت بین دو همسر از سوی مرد را تایید کند، مرد بدون اذن زوجه اول می‌‌تواند همسر دوم اختیار کند.»
    ماده 23 لایحه جامع حمایت از خانواده مبتنی بر ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه از سوی برخی نشریات سروصدای زیادی به پا کرده بود به طوری که برای بیشتر زنان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. نمایندگان مجلس به ماده 23 لایحه پیشنهادی به شدت اعتراض کرده و آن را ضربه‌ای به نهاد خانواده قلمداد کردند. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، این ماده برای تحکیم بنیان خانواده نیست زیرا توان مالی مرد و برقراری عدالت را برای ازدواج مجدد کافی می‌‌دانند.
    هرچند سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که مباحث مطرح شده در مورد ماده 23 لایحه پیشنهادی صحیح نیست و این لایحه به دلیل سکوت قانون در مورد ازدواج مجدد تهیه شده اما همچنان بسیاری از افراد معتقدند که عدم اجازه زوجه اول برای ازدواج مجدد مرد، پایه‌های خانواده را متزلزل می‌‌کند.
    دولت در زمان ارائه این لایحه تقاضا کرده بود مجلس آن را به صورت اصل 85 یعنی بدون ارائه در صحن علنی بررسی و در کمیسیون مربوط به نتیجه برساند اما نمایندگان پس از دیدن ماده 23 امضاهای خود را برای بررسی لایحه حمایت از خانواده به صورت اصل 85 پس گرفته و خواستار ارائه لایحه در صحن علنی مجلس شدند.
    
    ازدواج محدود با ماده 23
    سخنگوی دولت درباره لایحه جدید حمایت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد می‌‌گوید: «اکنون در قانون موجود هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌ای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده ازدواج مجدد محدود و قاعده‌مند می‌‌شود.»
    دکتر غلامحسین الهام تاکید می‌‌کند: «اگر دولت این ماده را اضافه نمی‌‌کرد، با توجه به مواردی از قوانینی که در لایحه قوه قضائیه صراحت فسخ می‌‌شد بدون تردید، ازدواج مجدد هیچ منعی پیدا نمی‌‌کرد و بدون رضایت همسر اول و بدون حکم دادگاه مرد می‌‌توانست همسر دیگری اختیار کند.»
    وی اختیار حذف این ماده و یا اضافه کردن شروط دیگری به این لایحه را با مجلس می‌‌داند و می‌‌گوید: «توصیه دولت این است که این ماده را حذف نکنند چون حذف آن به معنای گسترش و اجازه ازدواج‌های محدود بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود در حالی که در ماده 23 اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت میان همسران است.»
    دکتر الهام با بیان این‌که اگر این ماده حذف شود، محدودیت‌ها و قیود مربوط به ازدواج مجدد از بین می‌‌رود، تصریح می‌‌کند: «اکنون در قانونی که در حال اجرا بوده و هست، هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌ای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده، می‌‌خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه این‌که گسترش دهد به طوری که حتی اگر همسر اول تحت فشارهای مختلف رضایت هم داشته باشد، بازهم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که سایر شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار می‌‌دهد.»
    وزیر دادگستری ادامه می‌‌دهد: «در ماده 23 یک تبصره وجود دارد که بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج همسر اول می‌‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر سایر محدودیت‌هایی که قانون برای مرد اعمال کرده، منوط به پرداخت مهریه زن اول است. در ماده 47 لایحه جدید حمایت از خانواده نیز باز برای حمایت از حقوق زنان تصریح شده که هر سردفتری بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد کند، به انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌‌شود. اگر هم فردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، هم جزای نقدی برای آن بین 20 تا 100 میلیون ریال پیش‌بینی شده و هم محرومیت‌های اجتماعی که به تناسب، دادگاه حکم خواهد داد.»
    دکتر الهام با بیان این‌که دولت ماده 23 را مفید می‌‌داند که برخی‌ها بدون تامل کافی می‌‌خواهند آن را وارونه و منفی جلوه دهند، تاکید می‌‌کند: «پیش‌بینی‌های این قانون از طریق نظارت حکومتی به نحوی یک امنیت برای خانواده‌ها ایجاد می‌‌کند و دادگاه به افرادی که معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد.»
    
    اجازه زن اول لازم است!
    بهتر است اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مرد به طور صریح و مشخص در ذیل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اضافه شود.
    «فاطمه آلیا» رییس فراکسیون زنان مجلس با بیان این‌که در لایحه 53 ماده‌ای حمایت از خانواده، فقط ماده 23 که درباره ازدواج مجدد است نیاز به توضیح و تکمیل دارد، می‌‌گوید: مدافعان ماده 23 معتقدند اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد در ماده 23 وجود دارد زیرا دادگاه برای این‌که شرایط مرد را احراز کند، ناگزیر است که همسر اول را بخواهد و به زن بگوید که شوهرش چنین درخواستی به دادگاه داده بنابراین خودبه‌خود این نگرانی‌ها برطرف می‌‌شود ولی ما معتقدیم بهتر است اجازه همسر اول نیز به طور شفاف به قانون اضافه شود.
    ظاهر این ماده که در آن اشاره‌ای به اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان نشده، نگرانی‌هایی را در زنان ایجاد کرده است.
    آلیا در ادامه سخنان خود می‌‌گوید: من ماده 23 را بدون اشکال می‌‌بینم و اعتقاد دارم گام مثبتی است زیرا در قانون سال 1353 حمایت از خانواده ماده شانزدهمی وجود داشت که اجازه همسر اول در آن ذکر شده بود ولی از سال 1363 به اقتضای آن زمان، اجازه همسر اول از قانون حذف شد و قانون تا این زمان درباره ازدواج مجدد سکوت کرده بنابراین مردها می‌‌توانستند ازدواج‌های مخفیانه خود را بدون اجازه دادگاه انجام دهند ولی هم‌اکنون همین ماده 23 به صورتی است که یک گام مثبت تلقی می‌‌شود که دست‌کم مردان را موظف به مراجعه به دادگاه کرده است.
    
    لایحه جامع حمایت از خانواده
    در لایحه جامع حمایت از خانواده برای رسیدن به اهدافی که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده‌ها را مرتفع می‌‌سازد، موارد زیر پیش‌بینی شده است: «تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام سریع ابلاغ در دادگاه خانواده از طریق نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»
    زهره طبیب‌زاده نوری، مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده با بیان این‌که فقه مقدم بر عرف است و ما آن را به عنوان اصل قبول داریم، اظهار می‌‌کند: «بر اساس منابع فقهی اجازه همسر مشروط به برقراری عدالت میان همسران است و مرد باید در ازدواج مجدد، عدالت را از نظر عاطفی و اقتصادی برقرار کند.
     در حقیقت قرآن کریم تاکید بسیاری بر اجرای عدالت میان زوجین دارد و چون رعایت آن بسیار مشکل است، خودبه‌خود موضوع ازدواج مجدد غیرمتداول می‌‌شود و بیشتر ویژه مواقع اضطرار است.»
    وی با اشاره به این‌که لایحه‌ای که اکنون با عنوان حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه مطرح شده قانون مصوب سال 53 را ملغی و منسوخ می‌‌کند، می‌‌گوید: «دولت با افزودن ماده 23 به این لایحه در واقع یک قدم از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه جلوتر رفته به طوری که قوانین شکلی قوه قضائیه را وارد قوانین ماهوی کرده است.»
    به گفته وی دولت با اضافه کردن این ماده به لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه آماده شده بود، نوعی محدودیت برای ازدواج مجدد مردان ایجاد کرد که این موضوع به نفع زنان جامعه است.
    وی با بیان این‌که موضوع تعدد زوجات که از سوی قوه قضائیه مطرح شده بود، به صورت دقیق و با چارچوب معین و مشخص نبوده، می‌گوید: «هدف دولت از اضافه کردن ماده 23 به نوعی قانونمند کردن ازدواج مجدد بود.»
    
    ازدواج مجدد بدون اجازه حرام است
    در حالی که ماده 23 حمایت از خانواده اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت را حذف کرده،‌ آیت‌ا... صانعی فتوا داد: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.»حذف رضایت همسر اول و کافی دانستن تمکن مالی مرد برای ازدواج مجدد در حالی در لایحه حمایت از خانواده آمده که نمایندگان مجلس درصدد هستند این لایحه را به دولت بازپس دهند.
    رفعت بیات، عضو فراکسیون زنان و نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : «متاسفانه دولت در این باره کم‌کاری کرده. ما در تلاش هستیم این لایحه را پس بگیریم.»
    وی با تاکید بر این‌که این لایحه خلاف نظر حضرت امام (ره) است،‌ گفت: «ما در پی نامه‌ای که به آقای شاهرودی دادیم، خواستار این شدیم که موضوع بیشتر بررسی شود و هر مردی که بدون اجازه از همسر اول به ازدواج مجدد پرداخت، مجازات شود.»
    به گفته بیات پذیرش چندهمسری در جامعه ما برای زنان سخت است و ازدواج مجدد خود سبب ازهم‌پاشیدگی بنیان خانواده می‌‌شود. وی که ازدواج مجدد را زیاده‌خواهی مردان می‌‌داند، اظهار دارد: «این ماده حمایت از خانواده نیست بلکه اقدامی برای متلاشی کردن خانواده‌هاست.»
    
    آماری از ازدواج مجدد نداریم!
    هرچه تلاش کردیم تا آمار و اطلاعاتی از مراکز رسمی در مورد ازدواج مجدد به دست بیاوریم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. ثبت احوال عنوان کرد آماری از ازدواج مجدد ندارد و این آمار در اختیار سازمان ثبت اسناد است اما سازمان ثبت اسناد نیز وجود چنین آماری را رد و اعلام کرد در ثبت ازدواج مشخص نمی‌‌شود که ازدواج چندم فرد است و بنابراین آماری در این زمینه وجود ندارد.
    دفترداران ثبت ازدواج و طلاق می‌‌گویند: برای ازدواج مجدد دفاتر خاصی وجود دارد یعنی برخی دفاتر به ثبت ازدواج مجدد دست می‌‌زنند چرا که ثبت ازدواج مجدد دردسرهایی را برای دفترداران ایجاد می‌‌کند که حاضر به پذیرش این دردسرها نیستند.
    به هر ترتیب لایحه حمایت از خانواده در دستور کار کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفته است. هرچند عده‌ای از نمایندگان و تنظیم‌کنندگان لایحه معتقدند در تفهیم مواد لایحه پیشنهادی مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد اما به نظر می‌‌رسد مطرح شدن موضوع به این شکل که اذن همسر اول برای ازدواج مجدد مرد ضروری نیست، در جامعه اثرات منفی ایجاد خواهد کرد. باید قوانین نهایی شده در مجلس، خود ایجادکننده مسائلی دیگر نباشند.