اسفندیار رحیم مشایی رییس «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» اعلام کرد این سازمان با خرید سر به سرقت رفته سرباز هخامنشی از مالک فرانسوی آن مخالف است و به هیچ وجه در آینده نیز در حراجهای مربوط به خرید آثار تاریخی شرکت نخواهد کرد. استدلال رییس سازمان میراث فرهنگی این است که خرید اشیاء تاریخی از سوی دولت، بازار خرید و فروش این اشیاء و در نهایت قاچاق آنها را رونق میبخشد.
سرباز هخامنشی ارائه شده برای فروش در حراج کریستی، منبع: کریستی
بنا بر اظهارات مدیر کل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی ایران، سر این سرباز هخامنشی، از یک سنگنگاره در پلکان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید یا پارسه جدا شده و بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ خورشیدی از ایران به خارج انتقال یافته است و در سال ۱۳۵۰ خورشیدی، در حراجی ساتبی به فروش رسیده و توسط زنی فرانسوی خریداری شده است.
سال ۲۰۰۵ میلادی این حجاری هخامنشی توسط خریدار به حراج کریستی در لندن منتقل شد و آن جا در معرض فروش گذاشته میشود تا این که خبر به مقامات سازمان میراث فرهنگی ایران میرسد و این سازمان از طریق مراجع حقوقی و پرداخت مبالغی خواستار خروج این شیئ از لیست فروش حراجی میشوند تا تکلیف مالکیت آن روشن شود. با پیگیریهای این سازمان حراج کریستی این شئ را از فهرست فروش خود خارج کرد و موضوع به دادگاهی در لندن ارجاع شد.
اما دادگاه با توجه به این که نقش برجسته در فرانسه نگهداری میشود، بر اساس قوانین فرانسه حکمی را به ضرر ایران صادر کرد. بنا بر قوانین فرانسه، چون این شیئ تاریخی بیش از ۳۰ سال است که در این کشور قرار دارد و در بازه زمانی ۳۰ ساله، کسی نسبت به مالکیت آن ادعایی نکرده است، بنابراین میتواند همچنان در مالکیت صاحب فرانسوی خود باقی بماند.
دولت ایران در جریان این دعوای حقوقی تاکنون مبلغی معادل ۴۰۰ میلیون تومان برای توقف حراج و به گردش انداختن پرونده پرداخت کرده؛ ولی نتیجهای از آن به سود ایران کسب نشده است. در حال حاضر دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی با ارائه درخواست استیناف و رسیدگی مجدد به این پرونده مخالف است و استدلال میکند این روند حقوقی که باز هم منجر به پرداخت مبالغ بیشتری میشود، در عمل نتیجهای را به همراه نخواهد نیاورد.
پس از این بحثها بود که بسیاری در ایران به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد دادند با مالک فرانسوی این سنگ نگاره هخامنشی وارد مذاکره و معامله شود و از راه خرید این اثر آن را به ایران بازگرداند. ظاهراً قیمت تعیین شده برای این شیئ تاریخی ۸۰۰ هزار پوند است.
پلکان کاخ آپادانا در تخت جمشید
دشواریهای دادگاه
اما حتی پیش از استناد دادگاه لندن به قوانین فرانسه نیز، ایران با دشواریهایی برای اثبات مالکیت قانونی خود بر این شیئ روبهرو بود. در مرحله اول کارشناسان ایرانی با قالب گیری محلی در پلکان شرقی کاخ آپادانا که سر سرباز جدا شده به آن تعلق دارد و با تهیه گزارشات و مستندات تصویری توانستند تعلق این تکه را به محموعه تخت جمشید نشان دهند.
از طرف دیگر مسئولان ایرانی میبایست ثابت کنند این شیئ پس از تصویب قانون ۱۳۰۹ از ایران خارج شده است. بر طبق قانون مصوب مجلس ایران در این سال، کلیه اشیاء زیر خاکی که بر اثر حفاری مجاز یا غیرمجاز به دست آورده شوند، در مالکیت دولت ایران قرار دارد.
در عمل اگر این شیئ قبل از آن تاریخ از ایران خارج شده بود، ایران نمیتوانست ادعای مالکیت آن را داشته باشد. به همین منظور با ارائه عکسها، مدارک تاریخی و نقشه منطقه به دادگاه، این امر به اثبات رسید که تا سال ۱۳۱۲ خورشیدی، پلکان شرقی آپادانا زیر خاک مدفون بوده و تنها در این سال و پس از حفاریهای قانونی مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو، این پلکان از زیر خاک بیرون آمده است.
در نتیجه سارق یا سارقان این اثر تاریخی آن را پس از این سال از کشور خارج کردهاند. اما با این که جای خالی سر این سرباز هخامنشی بر نقش برجسته کاخ آپادانا مشهود است، تا زمانی که خبر فروش آن در حراج کریستی لندن در سال ۲۰۰۵ منتشر نشد، عملاً پیگیری خاصی در این مورد صورت نگرفته بود. این همان نکتهای بود که مسئولان حراج نیز بر آن تأکید میکردند.
از طرف دیگر سازمان جهانی یونسکو نیز از درخواست ایران مبنی بر بازگرداندن این اثر به کشور حمایت نکرده است. استدلال سازمان یونسکو بر این پایه قرار داشت که بریتانیا در سال ۱۹۸۶ به کنوانسیون بازپس دادن اموال تاریخی- فرهنگی به کشورهای مبداء پیوسته است و سرباز هخامنشی ایرانی سالها پیش از این قانون از ایران خارج شده است. مصوبات کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی به طور معمول «عطف به ما سبق» نمیشود؛ یعنی در مورد اموری که پیش از تصویب آنها رخ داده، صادق نیست.
در این لحظه سرنوشت سرباز هخامنشی مقیم فرانسه مبهم است. از طرفی رییس سازمان میراث بر عدم معامله با فروشندگان اثر تاریخی تأکید دارد و از سوی دیگر قائممقام این سازمان روز گذشته به خبرگزاری میراث اعلام کرده است: «مذاکرات و یا به قولی چانهزنی با مالک فرانسوی آن در جریان است.»
به نظر میرسد فعلاً سر سرباز هخامنشی در فرانسه باقی خواهد ماند.