تجارت زنان در ایران دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در داخل کشور زنان به منظور روسپیگری اجباری خرید و فروش شده و یا در ازای بدهیهای پرداخت نشده اقوام خود مجبور به ازدواج تحمیلی با طلبکاران میشوند.
بچهها نیز در داخل ایران به منظور ازدواج اجباری، استثمار جنسی تجاری و بیگاری ناخواسته به عنوان گدا یا کارگر خرید و فروش میشوند که در این سرنوشت، بچههای افغانی مقیم ایران نیز با آنان مشترکند.
بر اساس گزارش منابع غیردولتی، زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور نیز قاچاق میشوند. در این گزارشات آمده است که زنان و دختران ایرانی برای استثمار جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و انگلیس قاچاق میشوند.
منابع رسانهای گزارش کردهاند که روزانه 54 زن یا دختر ایرانیِ 16 تا 25 سال در پاکستان به فروش میرسند. دولت ایران حتی حداقلهای استاندارد مبارزه با قاچاق انسان را هم رعایت نکرده و تلاش قابل توجهی در این راستا انجام نمیدهد.
متقابلا منابع موثق به این مسئله اشاره دارند که مسئولان با ضرب و شتم، زندان و اعدام قربانیان قاچاق انسان، به تنبیه و مجازات آنها میپردازند.اما تعقیب قانونی و مجازات قربانیان (که در واقع مبارزه با معلول مستقیم پدیده قاچاق انسان است و نه مبارزه با علت آن) موجب دست یافتن به هیچگونه موفقیتی در حفاظت از زنان و دختران نشده است.
تعقیب خاطیان
دولت ایران جهت مبارزه با تجارت زنان و کودکان، طی قانونی که در سال 2004 میلادی به تصویب رسانده هرگونه قاچاق انسان را ممنوع اعلام کرده است.
مجازاتهایی که در این قانون برای قاچاقچیان انسان در نظر گرفته شده است بسیار شدید بوده و حتی حکم اعدام را هم در بر دارد؛ گرچه دولت عملا پیشرفت قابل توجهی در تعقیب و مجازات مجرمان نداشته و در طول تکمیل این گزارش هیچگونه خبری در مورد تعقیب یا مجازات مجرمان اعلام نشده است.
ایران هم چنین هیچ گونه شاهدی در مورد تلاش برای اجرای قانون درباره مقامات دولتی که گمان میرود در امر قاچاق انسان دست داشته و این فرایند را تسهیل میکنند، ارائه نداده است.
حفاظت از قربانیان
طی سال گشته حکومت ایران روش محافظت از قربانیان قاچاق انسان را به هیچوجه بهبود نبخشیده است. حکومت نه تنها قربانیان را محافظت نمیکند بلکه آنان را به خاطر تخطی از قواعد اخلاقی و به جرم ارتکاب عمل نامشروع زنا - ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج - دستگیر و مجازات میکند.
گرچه آمار دقیقی در دست نیست که چه تعداد از زنان و دختران به خاطر کاری که در دوران بیگاری جنسی مجبور به انجام آن بوده، توسط دولت مجازات شدهاند اما گزارشهایی مبنی بر اعدام بچههایی که قربانی تجارت سکس بودهاند، به جرم روسپیگری یا زنا، وجود دارد.
علاوه بر این حکومت ایران هیچگونه جایگزین قانونی در اختیار قربانیان تجارت انسان قرار نداده است تا به این وسیله آنان را از رفتن به کشورهایی که در آنجا با مشکلات فراوان یا خطر مجازات روبرو هستند، باز دارد.
حکومت هم چنین نمیکوشد تا با تشویق و تهییج قربانیان به همکاری با مسئولان، به تحقیق و بررسی در فرایند قاچاق پرداخته و قاچاقچیان انسان را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
دولت از طریق سازمان تامین اجتماعی مسئولیت اداره 28 خانه سلامت را بر عهده دارد. وظیفه این خانههای سلامت ایجاد سرپناه و حمایت از دخترانی است که از خانه فرار کرده و در معرض خطر خرید و فروش قرار دارند. اما گزارشات حاکی از آن است که دختران در این خانههای امن، به وسیله کارکنان این خانهها و نیز سایر مقامات حکومتی مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرند.
پیشگیری از خرید و فروش انسان
در خلال سال گذشته ایران هیچگونه پیشرفتی را در پیشگیری از پدیده تجارت انسان گزارش نکرده است. در این راستا اقدامات پیشگیرانهای مانند ایمنسازی مرزهای مشترک ایران با پاکستان و سایر کشورهای همجوار که زنان و کودکان از آن طریق به خارج از کشور قاچاق میشوند، ضروری به نظر میرسد.
ایران همچنین باید سیر مسافرت زنان و دختران ایرانی به کشورهای خاورمیانه که بازار استثمار جنسی زنان ایرانی است را مورد نظارت قرار بدهد. در نهایت حکومت ایران باید با ایجاد برنامههای آموزشی و اطلاع رسانی، سطح آگاهیهای زنان و کودکان در مورد خطر قاچاق انسان را افزایش دهد.