غلامحسین الهام : هدف دولت محدود کردن ازدواج مجدد است
+0
رأی دهید
-0
غلامحسین الهام : هدف دولت محدود کردن ازدواج مجدد است
سخنگوی دولت گفت: اکنون در قانون موجود هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد اما با مادهای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده، ازدواج مجدد محدود و قاعدهمند میشود. 
وی افزود: یک مورد آن، رضایت همسر اول بود و هشت مورد دیگر، نیاز به اجازه همسر اول نداشت و با حکم دادگاه، مرد میتوانست ازدواج مجدد کند.
الهام ادامه داد: ماده 17 این قانون که ضمانت اجرای ماده 16 بود، در سال 1363 طی نظریهای از سوی فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع اعلام شد و در واقع با این نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و این دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجویز تعدد زوجات در قانون مدنی و ممنوعیتی که دیگر وجود نداشت، افرادی که مبادرت به ازدواج مجدد میکردند، بیهیچ مانعی میتوانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتیجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدودیت انتظامی و حکومتی قابل اجرا بود.
وزیر دادگستری با اشاره به لایحهای که اکنون تحت عنوان حمایت از خانواده، توسط قوه قضاییه برای دولت ارسال شده، اظهار داشت: این لایحه قبلا در مجلس هفتم به صورت یک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نیازهای جدید جمع شود و به شکل یک قانون جامع تنظیم کنند. این قانون اگر از سوی مجلس به صورت طرح پیش میرفت احتمال داشت از بعضی جهات مشکلاتی پیدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضاییه، توافق شد تا قوه قضاییه لایحه جامع حمایت از خانواده را تنظیم کند که این کار در این قوه هم انجام و به دولت ارسال شد.
وی با بیان اینکه یکی از مادههای قانون جدید، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 را به طور کامل ابطال و منسوخ میکند، تصریح کرد: دولت ماده 23 را که در لایحه قوه قضائیه نبود، به این لایحه اضافه کرد که ریاست قوه قضائیه هم با نظر ماده 23 که خود من پیگیری کردم، موافق بود لذا اشکالی در اضافه کردن این ماده از سوی دولت به این لایحه وجود ندارد.
سخنگوی دولت، تاکید کرد: اگر دولت این ماده را اضافه نمیکرد، با توجه به مواردی از قوانین که در لایحه قوه قضاییه، صراحتا نسخ میشد، بدون تردید ازدواج مجدد هیچ منعی پیدا نمیکرد و بدون رضایت همسر اول و بدون حکم دادگاه، مرد میتوانست همسر دیگری اختیار کند. اما با اضافه شدن این ماده از سوی دولت به لایحه حمایت از خانواده که توسط قوه قضاییه آماده شده بود، نوعی محدودیت برای ازدواج مجدد مردان ایجاد کرد که اگر این ماده حذف شود نگرانی وجود دارد که حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان نادیده گرفته شود.
الهام اختیار این کار را با مجلس دانست که این ماده را حذف کند یا شروط دیگری اضافه کند و گفت: توصیه دولت این است که این ماده راحذف نکنند چون حذف آن به معنای گسترش و اجازه ازدواجهای مجدد بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود. در حالی که در ماده 23، اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران میباشد.
وی با بیان اینکه اگر این ماده حذف شود، محدویتها و قیود مربوط به ازدواج مجدد از بین میرود و به همین دلیل ما با حذف این ماده از سوی مجلس موافق نیستیم، تاکید کرد : اکنون در قانونی که در حال اجرا بوده و هست، هیچ محدودیت قانونی برای ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده ای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده، می خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اینکه گسترش دهد.
سخنگوی دولت با تاکید بر این نکته که هدف دولت قاعدهمندکردن و محدود کردن ازدواج مجدد است، اظهار داشت: با مادهای که دولت به این لایحه اضافه کرده، حتی اگر همسر اول تحت فشارهای مختلف رضایت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که سایر شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار می دهد.
وی ادامه داد: در ماده 23 که دولت اضافه کرده، یک تبصره وجود دارد که بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول میتواند مهریه خود را مطالبه کند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر سایر محدودیتهای که قانون برای مرد اعمال کرده ، منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
درماده 47 لایحه جدید حمایت از خانواده نیز باز در جهت حمایت از حقوق زنان، تصریح شده است که هر سردفتری بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید به انفصال دایم از سردفتری محکوم میشود.اگر هم مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، هم جزای نقدی برای آن بین 20 تا 100 میلیون ریال پیشبینی شده و هم محرومیت های اجتماعی که به تناسب، دادگاه حکم خواهد داد.
الهام بابیان اینکه دولت ماده 23 را مفید میداند که بعضیها بدون تامل کافی میخواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفی جلوه دهند، خاطرنشان کرد: پیشبینیهای این قانون، از طریق نظارت حکومتی، به نحوی یک امنیت برای خانوادهها ایجاد میکند و دادگاه به افرادی که معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس باید توجه کرد که اگر ماده 23 از این لایحه حذف شود این محدودیتهای پیشبینی شده برای ازدواج مجدد را از بین خواهد برد.