صندوق صرفه جویی بنزین

صندوق صرفه جویی بنزین

*دکتر بهمن آرمان    

تجربه موفق کویت، سعودی و نروژ

پیشینه ایجاد صندوقی که در این گفتار قصد بر پیشنهاد آن است ، در ایران به دوره پهلوی برمی گردد زیرا در آن زمان درآمد حاصل از نفت در بودجه عمومی کشور منظور نمی شد و در حساب جداگانه ای منظور می شد . در زمان های نزدیک تر استفاده بهینه از دلارهای نفتی در کشور های نفت خیز ابتدا از کویت آغاز می شود.

در اواسط دهه 60 مقامات دولت کویت به این نتیجه رسیدند که چنانچه روزی ذخایر نفت آن کشور به پایان رسد این کشور چگونه می تواند به حیات خود ادامه بدهد. بنابراین در یک تصمیم اعلام شد که سوای اینکه قیمت نفت چقدر باشد بخشی از آن به صندوقی به نام صندوق سرمایه گذاری کویت Kuwait investment found که بعدها به Kuwait investment authority تغییر نام یافت واریز شود.

وظیفه این صندوق سرمایه گذاری در صنایع نفت، پتروشیمی در داخل کویت بود ولی از آنجایی که زمینه های سرمایه گذاری در این امیر نشین بسیار محدود است این صندوق شعاع عمل خود را افزایش داد و اقدام به خرید سهام تعداد بسیار زیادی از شرکت های خارجی در بخش های گوناگون از جمله خدمات نمود.

یکی از بارزترین سرمایه گذاری های این صندوق ایستگاه های پمپ بنزین زنجیره ای Q8 در ایتالیا است. بر پایه آخرین آمار منتشره ارزش دارایی های این صندوق سرمایه گذاری بالغ بر 600 میلیارد دلار می گردد که چنانچه سود خالص این سرمایه گذارری ها را ده درصد محاسبه کنیم سالانه بالغ بر 60 میلیارد دلار می گردد که از درآمد کل صادرات نفت خام ایران نیز بیشتر است.
 
در تجربه ای مشابه، عربستان سعودی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش صنعت صندوقی به نامه صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی S.A.I.D.F تاسیس کرد. این صندوق با نرخ بهره تقریباً صفر (Paper work) و دوره بازپرداخت ده ساله به متقاضیان سرمایه گذاری وام می پردازد. از طریق این صندوق تا به حال پروژه های بزرگی در بخش پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم در این کشور صورت گرفته است، بطوریکه در اثر این سرمایه گذاری ها صادرات غیر نفتی این کشور در سال 2006 به رقم 21 میلیارد دلار رسید که از کل صادرات غیر نفتی کشور بزرگی مانند ایران بیشتر است.
 
تجربه دیگر کشور نروژ است. پس از کشف نفت در دهه 70 میلادی در این کشور صنعتی دولت با تاسیس صندوقی مانع از ورود دلارهای نفتی به چرخه اقتصاد این کشور شد و دلیل آن را این می دانست که اگر این منابع وارد چرخه اقتصاد کشور شوند به تورم خواهد انجامید و از سوی دیگر چنین توجیه می کرد که درآمد نفت متعلق به تمام نسل ها است در حال حاضر ارزش دارایی های این صندوق که از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف تامین می شود به بیش از 500 میلیارد دلار رسیده است و نقطه اطمینانی برای آینده اقتصاد نروژ شده است.
 
مقوله استفاده از دلارهای نفتی در ایران مقوله ای است بسیار اسف بار که این مساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی و دولتی شدن اقتصاد ایران و بزرگ شدن بیش از حد بدنه اقتصادی دولت باعث گردید تا میزان استفاده از دلارهای نفتی در راستای ایجاد تاسیسات زیربنایی و توسعه اقتصادی کشور کمتر از پیش از انقلاب باشد. شاهد مدعا اینکه در سال 1356 سهم بودجه عمرانی در بودجه عمومی کشور که عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تامین می شد برابر با 54 درصد بود، این میزان در طول سالهای جنگ شدیداً کاهش پیدا کرد که امری بود طبیعی. در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در یک مقطع سهم بودجه های عمرانی به 32 درصد هم رسید لیکن این روند دوام نیافت بطوریکه در آخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی سهم دلارهای نفتی در ایجاد زیرساختارهای اقتصادی و عمرانی به کمتر از 20 درصد کاهش یافت. در دولت نهم نیز گرچه این نسبت به 28.8 درصد در سال 86 رسیده است ولی هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
 
در طول برنامه پنج ساله سوم کل درآمد ناشی از صادرات نفت برابر با 103 میلیارد دلار بود که از این میزان تنها 6.2 میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی به سرمایه گذاری های مولد اختصاص یافت و بقیه در تنور مصرف و هزینه های جاری دولت سوزانده شد. به عبارتی اگر حساب ذخیر ارزی وجود نمی داشت این مبلغ اندک هم از دلارهای نفتی به بخش اقتصاد مولد اختصاص پیدا نمی کرد. مابقی سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول برنامه پنج ساله سوم در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات پایه از طریق فاینانس و استقراض از کشورهای خارجی صورت گرفته است و جز آن 6.2 میلیارد دلارهای نفتی هیچ گونه نقشی در این سرمایه گذاری ها نداشتند.
 
وضعیت اسف بار بالا که خود نشان از عدم استفاده بهینه از دلارهای نفتی دارد این اندیشه را بوجود آورد است که همزمان با تصمیم شجاعانه دولت نهم مبنی بر سهمیه بندی کردن بنزین صندوق ویژه ای به صورت ارزی در کشور بوجود آید و صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف بنزین در آن واریز گردد. با توجه به اینکه دولت تنها در سال جاری کشور 3.5 تا 4 میلیارد دلار از طریق سهمیه بندی بنزین صرفه جویی صرفه جویی ارزی خواهد داشت با چنین مبلغی می توان سرمایه گذاری های سنگینی در بخش های گوناگون اقتصادی انجام داد.

به طور مثال با چنین مبلغی می شود 10 میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزود. یا تعداد 18 کارخانه سیمان احداث کرد یا حداقل 10 مجتمع جدید پتروشیمی ایجاد کرد. این صندوق باید همانند صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی وام های با نرخ بهره بسیار پایین و دوره بازپرداخت بلند مدت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
 
در پایان چنین می توان نتیجه گرفت که مردم به عنوان دارندگان بزرگترین نقش در ساختار قدرت در ایران زمانی که نتایج ناشی از پذیرش طرح سهمیه بندی بنزین را ببینند و شیرینی آن را احساس کنند و بدانند که با این کار برای آنان ایجاد اشتغال شده، نرخ تورم پایین آمده ، رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم بالا رفته است، خود این مردم از پشتیبانان اصلی طرح سهمیه بندی بنزین خواهند شد. در غیر اینصورت مردم به گونه های مختلف با این امر به مخالفت خواهند پرداخت که چنین چیزی به صلاح و مصلحت کشور نیست.