قاچاق سوخت ؛ از باک اضافی تا بازار کراچی

قاچاق سوخت ؛ از باک اضافی تا بازار کراچی

براساس اعلام سال گذشته مدیرکل مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس آگاهی نیروی انتظامی، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون لیتر فرآورده نفتی به ارزش ریالی یک تریلیون و 80 میلیارد تومان از کشور قاچاق می شود که تنها 50 میلیون لیتر آن که برابر با میزان قاچاق انجام شده در 10 روز سال است، طی سال 84، کشف و ضبط شده است.

در این میان مسؤولان مبارزه با قاچاق سوخت بر این عقیده اند که باید روند توزیع سوخت مورد بازنگری جدی قرار گیرد، زیرا بررسیها نشان می دهد سهمیه بی حساب سوخت به برخی تولیدکنندگان بسترهایی فراهم کرده تا سودجویان، مازاد سوخت را با توجه به تجارت سودآور آن، به قیمتهای بالا قاچاق می کنند.

به گزارش ایسنا، مرغداریها، گاوداریها و... از جمله این اماکن هستند که از سوی شرکت نفت سهمیه سوخت برایشان در نظر گرفته شده است، برای نمونه مرغداریها به ازای هر قطعه مرغ تولید شده، سهمیه سوخت دریافت می کنند. نکته قابل توجه این است که این سهمیه بندی سوخت ثابت بوده و به فصول مختلف سال بستگی ندارد و این در حالی است که میزان سوخت مصرفی این اماکن در شرایط آب و هوایی مختلف مشخص است.در این رابطه تراکتورها و برخی ماشین آلات سنگین نیز مشمول دریافت سهمیه سوخت شده و به این ترتیب تعداد زیادی از مالکان این قبیل ماشین آلات با سندی که در اختیار دارند، سهمیه سوخت خود را دریافت می کنند؛ حال آنکه در بسیاری موارد، این تراکتورها حتی مورد استفاده هم قرار نمی گیرند. همچنین منازل فاقد سیستم لوله کشی گاز نیز بی بهره از این موضوع نیستند.

سرهنگ علی سلطانی، مدیرکل مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در گفتگو با ایسنا با تأکید بر بازنگری در این وضعیت می گوید: این روش توزیع سوخت زمینه قاچاق سوخت را به خوبی فراهم کرده است. اگرچه معتقدیم شرکت نفت هم باید بر عملکرد کارکنانش و صدور حواله سهمیه سوخت دقت بیشتری داشته باشد و میزان سهمیه ها را به صورت رندمی بررسی کند.

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور دستورالعملی، بازنگری شرکت نفت در صدور حواله های سوخت را خواستار شده است، عنوان می کند: در این راستا نیروی انتظامی نیز در کنار شرکت نفت و سایر ارگانهای مرتبط با این مسأله، اقدامهای پیشگیرانه خود را برای جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت انجام می دهد.

کشتی ها نیز بی نصیب نبوده اند
سرهنگ سلطانی در ادامه می گوید: بررسیها نشان می دهد که تعدادی از لنجهای تجاری و صیادی که در آبهای بین المللی لنگر انداخته اند و به صورت گسترده نسبت به خرید سوخت اقدام  می کنند و سپس سوخت خریداری شده را با قیمتهای چند برابر قیمت اصلی آن به فروش می رسانند، به طوری که هر لیتر گازوئیل که قیمت واقعی آن 5/16 تومان است را لیتری 300 تا 400 تومان می فروشند.وی فروش سوخت به کشتی ها را یک فرصت می داند، زیرا اگر این سوخت به صورت دولتی با قیمتهای بین المللی به کشتی هایی که نیاز به سوخت دارند، فروخته شود، هم سود آن عاید دولت می شود و هم بخش قابل توجهی از میزان قاچاق کاهش می یابد.

تعبیه باک های اضافی در خودروهای سبک و سنگین از دیگر شگردهای سودجویان است. خودروهایی که با جاسازی باکهای اضافی حتی تا چند هزار لیتر و قراردادن صندلی هایی به شکل باک در بسیاری موارد نه تنها به خارج شدن حجم زیاد سوخت از کشور منجر می شود، بلکه در بسیاری موارد جان مسافران را نیز به خطر می اندازد.

به گفته سرهنگ سلطانی، طی رزمایش مبارزه با قاچاق سوخت که چندی پیش برگزار شد، از میان 530 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق، 227 دستگاه خودرو دارای باک اضافی سوخت بودند.

مدیرکل مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در این باره می گوید: هم اکنون بیشتر نگرانی ما درخصوص اتوبوسهای مسافربری است. این اتوبوسها که هم حامل ظروف محتوی سوخت و هم دارای باکهای اضافی غیراستاندارد هستند، به دلیل سنگین وزنی در پیچ ها با مشکل مواجه می شوند و این مسأله جان مسافران را به خطر می اندازد؛ البته این مسأله بدون در نظر گرفتن خطرهای ناشی از وقوع حوادث احتمالی دیگر است، زیرا وقوع کوچکترین حادثه می تواند به انفجار مهیبی تبدیل شود.

مدیرکل مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا درباره کنترل مرزها برای جلوگیری از قاچاق سوخت تأکید می کند: در آخرین اقدامهای نیروی انتظامی دو گلوگاه «نصرت آباد» و «مسجد حضرت ابوالفضل(ع)» در استان سیستان و بلوچستان به عنوان تنها مبدأ ورودی تانکرهای حامل سوخت به استان مذکور تعیین شد و به این ترتیب تمامی محورهای ورودی به این استان مسدود شد.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر نیز قاچاق سوخت از شمال سیستان و بلوچستان(زابل) و به طور کلی تمام محورهای مورد استفاده قاچاقچیان در دو ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 80 درصد کاهش یافته است، زیرا پیش از این سوخت از زابل به افغانستان قاچاق می شد که در این رابطه نیروی انتظامی به طور جد با همکاری سازمانهای دیگر وارد میدان و به این ترتیب بخش قابل توجهی از توزیع سوخت کنترل شد.

دیگر معضل پیش روی قاچاق سوخت وجود مشتریان خارجی است که چشم خود را به سوخت داخل دوخته و منتظر سرریز شدن گالنهای سوخت به داخل کشورشان هستند، کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان، عراق و افغانستان.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟