بحث تازه در مجلس درباره بازپس گیری باغ قلهک

بحث تازه در مجلس درباره بازپس گیری باغ قلهک

بخشی از نیروهای محافظه کار مجلس شورای اسلامی می گویند با ارائه طرحی قصد بازپس گیری باغ سفارت بریتانیا در قلهک، با این استدلال که بریتانیا قانونا صاحب این باغ نیست، را دارند.
تظاهرات در مقابل باغ سفارت بریتانیا در قلهک
این اولین بار نیست که مجلس هفتم به بازپس گیری باغ قلهک علاقه نشان می دهد

با این حال این طرح با مخالفت برخی از چهره های کلیدی مجلس مواجه شده است.

این چندمین بار طی یک سال اخیر است که نمایندگان مجلس مساله مالکیت باغ قلهک، که شورای فرهنگی بریتانیا و چندین مدرسه بین المللی در آن قرار دارد، را مطرح می کنند.

این نمایندگان می گویند اسناد مالکیت بریتانیا بر باغ قلهک جعلی است و این کشور باید ضمن بازپس دادن این باغ، اجاره 170 سال گذشته آن را نیز پرداخت کند. آنها همچنین خواستار تبدیل این به باغ به یک موزه استعمارشناسی شده اند.

بریتانیا در مقابل می گوید اسنادی دارد که مالکیت این کشور را ثابت می کند. کمیسیون اصل 90 مجلس قبلا این اسناد را "مخدوش" خوانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس که به محافظه کاران نزدیک است، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز 27 خرداد درباره جمع آوری امضا برای طرح دو فوریتی الزام دولت به بازپس گیری باغ قلهک مدعی شد که اسناد مالکیت بریتانیا جعلی است و با لحن تندی گفت: "این باغ که به مرکز فساد و توطئه علیه مصالح نظام و ملت ایران تبدیل شده، باید بسته شود."

وی در مورد اتهامات خود توضیح نداد و هیچ گونه جزئیاتی ارائه نکرد.

مخالفت ها

با این حال به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا باهنر، نائب رئیس اول مجلس، با وضع هرگونه قانونی در این زمینه مخالفت کرد و حل مساله را متعلق به حوزه قضایی دانست.

وی گفت: "به این نتیجه رسیدیم که موضوع باغ قلهک و تعیین تکلیف آن یک اقدام قضایی است و نیازی به قانونگذاری ندارد. معتقدیم قوه قضایی باید نسبت به بررسی اسناد باغ به هنگام واگذاری اقدام کند و پس از رسیدگی های حقوقی درباره سرنوشت آن حکم قضایی بدهد."

وی همچنین با لحنی که حاکی از قاطعیت کمتر بود در مورد مساله مالکیت باغ سخن گفت: "اسناد واگذاری باغ قلهک به انگلیسی ها قبلا در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و به نظر نمی رسد انگلیسی ها مالک قطعی باغ باشند که دراین زمینه باید منتظر بررسی های قوه قضایی و اظهار نظر نهایی آن از سوی محاکم قضایی باشیم."

کاظم جلالی، مخبر کمیسیون سیاست خارجی مجلس، نیز گفته است که حل مساله باغ قلهک نیازی به مصوبه مجلس ندارد. او نیز تاکید کرد مساله باید در چارچوب دستگاه قضایی حل شود.

بررسی در کمیسیون اصل 90

این اولین بار نیست که مجلس هفتم به بازپس گیری باغ قلهک علاقه نشان می دهد.

کمیسیون اصل 90 مجلس در ابتدای سال جاری میلادی (اول بهمن ماه گذشته) طی نشستی خارج از نوبت، اسناد و مدارک مربوط به این باغ را مورد بررسی قرار داد.

مهدی کوچک زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، پس از آن گفت که سند ارائه شده از سوی سفارت بریتانیا مخدوش و فاقد اعتبار است.

باغ قلهک، باغی به وسعت ‪ بیست‬هکتار است که در منطقه ‌ای به همین نام در شمال تهران واقع شده و ناصرالدین شاه قاجار، پادشاه ایران در قرن نوزدهم آن را برای سکونت، به سفیر بریتانیا واگذار کرده بود. این باغ هم اکنون اقامتگاه کارکنان سفارت بریتانیا در تهران است و بخشی از آن نیز به دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) اختصاص داده شده است.

آبان ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس از وی خواستند تا از رئیس کل دیوان محاسبات کشور بخواهد آنچه را که "تصرف غیرقانونی دولت انگلستان بر باغ قلهک" می دانند مورد رسیدگی قرار دهد.

با این حال به نظر نمی رسد اقدامی در این زمینه صورت گرفته باشد.

با اینکه از عمر جمهوری اسلامی بیش از 27 سال می گذرد و روابط ایران و بریتانیا در این مدت تنش آلود بوده، مخالفت با ادامه مالکیت دولت بریتانیا بر باغ قلهک تازگی دارد و به یک سال نمی رسد.

این مخالفتها عمدتا از سوی محافل محافظه کار در ایران و پس از آن مطرح شد که مناقشه اتمی و همچنین اتهام دخالت ایران در عراق، روابط ایران و بریتانیا را وارد دوران تازه ای از تیرگی کرد.

در ادامه این مخالفتها در ماه فوریه (اسفند) گذشته صحنه تظاهراتی خشونت آمیز در اطراف این باغ برپا و طی آن نارنجک دستی و بمب آتش زا بسوی این باغ پرتاب شد.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟