سه مظنون اقدام تروریستی در بریتانیا ناپدید شدند

سه مظنون اقدام تروریستی در بریتانیا ناپدید شدند

ابراهیم آدم، امین آدم و کری بولیوانت

احزاب مخالف دولت در بریتانیا، جان رید، وزیر کشور را به خاطر موفق شدن این افراد در سرپیچی از این مقررات - موسوم به حکم کنترل - و فرار از نظارت پلیس تحت فشار زیادی قرار داده اند.

حزب محافظه کار، حزب اصلی مخالف دولت کارگری بریتانیا، می گوید آقای رید در انجام وظیفه اش برای محافظت از جان مردم بریتانیا شکست خورده است. حزب لیبرال دموکرات، دیگر حزب مخالف دولت، خواستار لغو مقرراتی شده است که بنا به آن مظنونان تروریستی باید به به طور منظم موقعیت خود را به پلیس گزارش دهند.

آقای رید گفته است به زودی تدابیری برای مقابله با اقدامات تروریستی ارائه خواهد داد و از احزاب بریتانیا خواست "کمتر به بازی های سیاسی حزبی" توجه نشان بدهند و به جای آن بیشتر نگران "امنیت ملی" باشند.

آقای رید افزود: "ما تمام تلاش خود را می کنیم. پلیس و دولت مجبورند در محدوده ای که پارلمان، دادگستری و قوانین این کشور اجازه می دهند، عمل کنند."

اسامی منتشر شده

پس از آنکه اعلام شد زندانی کردن مظنونان به اقدامات تروریستی بدون آن که محاکمه شده باشند، غیرقانونی است، وزارت کشور بریتانیا در مارس 2005 مقرراتی را معرفی کرد موسوم به "حکم کنترل" که بنا به آن این دست از افراد موظفند به طور منظم موقعیت خود را به پلیس اعلام کنند. از آن زمان تا کنون شش نفر از این مقررات سرپیچی کرده اند.

اما، پلیس در اقدامی غیرمتعارف عکس و نام سه تن از آنها را روز پنجشنبه (24 مه) منتشر کرده است. در بریتانیا به طور معمول، نام و عکس متهمان و مظنونان تار زمانی که محکوم شناخته نشده اند، منتشتر نمی شود.

پلیس می گوید "امین آدم"، 26 ساله، بردارش ابراهیم، 20 ساله و کری بولیوانت، 24 ساله بیش از بیست و چهار ساعت است که ناپدید شده اند و احتمالا با یکدیگر هستند.

آنها باید هر هفته به پاسگاه پلیس خود را معرفی می کردند و هر روز نیز به یک سازمان نظارتی گزارش می دادند.

حزب محافظه کار خبر ناپدید شدن این افراد را شوک آور توصیف کرده و آن را نتیجه ناتوانی دولت تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، دانسته است.

دیوید دیویس، وزیر کشور در دولت سایه (از حزب اصلی مخالف دولت)، گفت: "اولین مسئولیت وزیر کشور محافظت از جان مردم این کشور است. ناکامی پی در پی وزارت کشور در انجام این وظیفه همچنان برای امنیت جانی مردم بریتانیا خطرآفرین است."

نیک کلگ، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات در امور وزارت کشور، نیز خواستار بازنگری مقررات جدید شده و گفت: "ما مدت هاست می گوییم که بدتر از بلاتکلیفی حقوقی مردم، ضعف در اجرای مقرراتی است که مظنونین را موظف می کند به طور منظم به پلیس گزارش دهند. وقتی این دستور با ضعف اجرا شود جای تعجب نیست که برخی بخواهند از آن سرپیچی کنند و موفق نیز بشوند."

معرفی این مقررات در اصل به عنوان راهی برای نظارت بر خارجیان ساکن بریتانیا ارائه شد که مظنون به مشارکت در اقدامات تروریستی هستند اما قانونا امکان اخراج آنها از کشور وجود ندارد و در ضمن شواهد برای محاکمه آنها نیز کافی نیست.

دولت بریتانیا ترجیح می داد که این افراد را، حتی بدون محاکمه، در بازداشت نگه دارد اما دادگستری این کشور این روش را غیرقانونی اعلام کرد.