نگرانی از احتمال شکست طرح بنگاه های زود بازده

نگرانی از احتمال شکست طرح بنگاه های زود بازده

شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز جمع جوانان جویای کار اضافه می شوند

آقای دانش جعفری تاکید کرده در اجرای طرح های زودبازده، طرح هایی باید حمایت مالی شوند که توجیه اقتصادی داشته باشند و اعطای اعتبارات در قالب طرح های زود بازده نباید باعث شود که روزی در اجرای طرح ها دچار مشکل شویم.

بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.

در سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ایجاد شده است ولی دولت آقای احمدی نژاد سعی دارد با اجرای بنگاه های زود بازده تعداد شغل های جدید را دو برابر کند.

طرح توسعه بنگاه های زود بازده دو سال پیش از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بحران بیکاری در دستور کار قرار گرفت اما برخی کارشناسان این طرح را بی ثمر دانسته و می گویند که این طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد.

بر اساس این طرح، بانک های دولتی موظف شده اند مبالغی از منابع خود را به طرح هایی اختصاص دهند که از سوی متقاضیان ارائه می شود.

متقاضیان پر شمار

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار ایران، در دو سال گذشته ( اسفند ۸۴ تا فرودین ۸۶) ۷۱۴ هزار طرح زود بازده به بانک ها معرفی شده اند و حدود ۴۳۳ هزار طرح به تائید بانک ها رسیده است.

بانک ها در ازای پرداخت وام از متقاضیان وثیقه بانکی می خواهند اما اکثر متقاضیان در تامین وثیقه مشکل دارند

اجرای این طرح ها بیشتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و وزارت کار پیش بینی کرده که با اجرای آنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

برای اجرای این طرح که از دو سال پیش آغاز شده، بانک ها تنها ده هزار میلیارد تومان اختصاص داده اند و بر اساس گزارش وزارت کار ۴۳۸ هزار شغل از این طریق ایجاد شده است.

این در حالی است که دولت پیش بینی کرده بود در سال اول ۱۸هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای ایجاد اشتغال به طرح بنگاه های زود بازده اختصاص پیدا کند.

اما پیش بینی دولت برای اختصاص این حجم از منابع بانک ها درست از آب در نیامده است.

	در دو سال گذشته ۷۱۴ هزار طرح زود بازده به بانک ها معرفی شده است

در طرح بنگاه های زود بازده، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی و کاهش نرخ بهره بانکی، بانک ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و به همین دلیل بانک ها به یکی از مخالفان کاهش سود بانکی تبدیل شده اند.

با این حال دولت همچنان بر اجرای برنامه بنگاه های زود بازده تاکید دارد و در صدد است بهره بانکی را نیز دوباره کاهش دهد.

طرح بنگاه های زود بازده به منابع مالی فراوان نیاز دارد ولی دولت بانک ها را موظف کرده تا حدود ۵۰ درصد از منابع خود را به این کار اختصاص دهند.

نرخ سود تسهیلات بانکی سال گذشته دو درصد کاهش پیدا کرد و از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد رسید و دولت تلاش می کند این رقم را امسال به ۱۲ درصد برساند اما بانک ها مخالف کاهش نرخ سود هستند.

مشکل طرح های زودبازده در مرحله اول این است که بانک ها در ازای پرداخت وام، از متقاضیان وثیقه بانکی می خواهند اما اکثر متقاضیان در تامین وثیقه مشکل دارند و همین مسئله باعث شده نزدیک به نیمی از طرح ها بدون نتیجه در بانک ها باقی بماند.

سرنوشت طرح

طرح بنگاه های زود بازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زود بازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد.

نزدیک به ۹۸ درصد واحدهای تولیدی ایران، بنگاه های کوچک است اما برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نمی دانند

به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.

هم اکنون نزدیک به ۹۸ درصد کل واحدهای تولیدی ایران را بنگاه های کوچک تشکیل می دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می کنند بنابر این به عقیده برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نیست.

گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغل های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است.

اما دولت این نظر را قبول نداشت و معتقد بود بنگاه های زود بازده می تواند گره مشکل بیکاری را در ایران حل کرده و در فاصله کوتاهی تعداد زیادی شغل ایجاد کند.

ابراز نگرانی وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح شده است که دولت محمود احمدی نژاد طرح بنگاه های زود بازده را طرحی ابتکاری می داند که می تواند بیکاری را کاهش دهد.

نرخ بیکاری در ایران حدود ۵/۱۱درصد است و آمار رسمی بیکاران حدود سه و نیم میلیون نفر برآورد شده است.

در برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است پیش بینی شده است تا دو سال دیگر یعنی پایان برنامه چهارم، نرخ بیکاری به حدود هشت و نیم درصد برسد.

این پیش بینی در صورتی رنگ واقعیت خواهد گرفت که ایران بتواند سالانه بیشتر از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند.