مجوز فروش بانک های ایرانی به خارجی ها

مجوز فروش بانک های ایرانی به خارجی ها

در دو دهه اول بعد از انقلاب فعالیت بانکی تنها منحصر به بانک های دولتی بوده است

بر اساس این مصوبه، تاسیس بانک مشترک با سرمایه ایرانی و خارجی نیز مجاز خواهد بود.

شورای پول و اعتبار از نهادهای تصمیم گیر در زمینه پولی و مالی است اما به گفته برخی کارشناسان، تصمیم در مورد ورود بانک های خارجی به ایران، فروش سهام بانک های دولتی به خارجی ها و تاسیس بانک با سرمایه مشترک باید به تصویب دولت و مجلس برسد.

طبق اصل 44 قانون اساسی ایران (که سهم بخش های دولتی و غیر دولتی را در اقتصاد تعیین می کند)، بانکداری در اختیار و مالکیت دولت قرار داده شده است. در دو دهه اول انقلاب نیز فعالیت های بانکی، تنها منحصر به بانک های دولتی بوده است.

فعالیت بانک های خصوصی در پنج سال گذشته، بر اساس بندی از اصل 44 قانون اساسی مجاز شده که در آن تاکید شده است مالکیت در بخش هایی نظیر بانکداری در صورتی که موجب رشد اقتصادی کشور باشد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفسیر جدید اصل44 قانون اساسی  دولت مجاز است بانک های های صادرات، تجارت،‌ رفاه کارگران، ملت و بیمه های البرز، ایران، دانا و آسیا را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کند

این ماده قانونی، یکی از موانع اصلی فعالیت بانک های خارجی در این کشور بوده اما اکنون به نظر می رسد با تصمیم حکومت ایران برای واگذاری شرکت ها و سازمان های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فعالیت بانک های خارجی نیز فراهم شده است.

بر اساس تفسیری که به تازگی از اصل 44 قانون اساسی ایران ارائه شده 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.

با تفسیر جدید، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بیمه های دولتی نیز بر طرف شده است و دولت اکنون مجاز است بانک های های صادرات، تجارت،‌ رفاه کارگران، ملت و بیمه های البرز، ایران، دانا و آسیا را به بخش خصوصی واگذار کند.

البته در میان بانک ها، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه و در میان بیمه ها نیز بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند.

هنوز مشخص نیست که چه زمانی سهام بانک ها برای واگذاری آماده خواهد شد.

فعالیت بانک های خارجی در ایران

هفته گذشته داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد ایران نیز از حضور بانک های خارجی در آینده نزدیک خبرداده و گفته بود مقدمات فعالیت آنها فراهم شده و شعب بانک های خارجی در تهران و شهرستان ها فعالیت خواهند کرد.

فعالیت بانک های خارجی در ایران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ محدود شد و بانک های خارجی تنها مجاز بودند در قالب تاسیس دفاتری، صرفا برای برقراری روابط اداری و اطلاعاتی با بانک ها و سازمان های ایرانی فعالیت کنند.

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که از دو سال پیش به اجرا گذاشته شده، فعالیت بانک ها و موسسات اعتبای خارجی مجاز است و به گفته گفته کارشناسان، مصوبه شورای پول و اعتبار در جهت اجرای این برنامه است.

با اجرای این برنامه، بانک های خارجی اجازه می یابند بعد از ۲۸ سال با تاسیس شعبه در ایران، در چارجوب قوانین بانکی ایران به فعالیت بانکی بپردازند.

حضور بانک های خارجی در ایران می تواند با ایجاد فضای رقابتی، بانک های دولتی را وادارد تا کارایی خود را افزایش دهند.

برنامه های تازه در شرایطی دنبال می شود که بانک سپه بعد از قطعنامه ۱۷۴۷شورای امنیت علیه پرونده هسته ای ایران با محدودیت هایی در کشورهای جهان مواجه شده و آمریکا نیز جلوی فعالیت بانک های صادرات و سپه را گرفته است.