صدور مجوز بازداشتگاه های امنیتی در ایران
صدور مجوز بازداشتگاه های امنیتی در ایران
آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران با صدور بخشنامه ای داشتن بازداشتگاه های امنیتی برای چهار نهاد امنیتی را با شروطی مجاز دانسته است.
این مجوز جدید به این چهار نهاد اختیار می دهد تا متهمان امنیتی را تا اتخاذ تصمیم قضائی زیر نظر سازمان زندان ها نگهداری کنند بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه واحدهای "حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات"، "اطلاعات سپاه پاسداران"، "اطلاعات نیروی انتظامی" و "سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح" می توانند دارای بازداشتگاه باشند.
این مجوز جدید به این چهار نهاد اختیار می دهد تا متهمان امنیتی را تا اتخاذ تصمیم قضائی زیر نظر سازمان زندان ها نگهداری کنند.
با دستور جدید بازداشتگاه ها تنها مجاز به نگهداری متهمان جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضائی نیز نباید متهمان و محکومان دیگر را به این بازداشتگاه ها اعزام کنند.
وجود بازداشتگاه های متعدد از مدت ها پیش مطرح بوده و دو سال پیش عباسعلی علیزاده رئیس دادگستری پیشین تهران گزارشی از نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه ها را ارائه کرده بود.
در این گزارش آقای علیزاده ارتکاب ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه های ایران را تائید کرده بود.
در گزارش رئیس دادگستری تهران آمده بود که برای تهیه این گزارش اقدام به بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اداره اماکن نیروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و زندان رجایی شهر (قزل حصار) شده است.
علاوه بر این تاکید شده بود که برای تهیه گزارش از بازداشتگاه های دیگری چون حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه کلانتری ۱۶۰ خزانه تهران، واحد ۳ زندان قزل حصار کرج، ندامتگاه خورین ورامین، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار، دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحیه ۷ انقلاب بازدید شده و در بازدید ها متوجه موارد بارز نقض حقوق شهروندی در این مراکز شده و با شناسایی افراد متخلف، با برخی از آنها برخورد شده است.
در این گزارش آمده بود با اینکه بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که فضای هر بازداشتگاه نباید از دوازده متر مربع کمتر باشد، برخی متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضای کمتر از یک متر مربع بازداشت شده اند.
وجود بازداشتگاه های پنهان در دوره مجلس ششم اعتراض نمایندگان اصلاح طلب را نیز در پی داشت. نتیجه این اعتراض ها تعطیلی بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران و انتقال متهمان این مرکز به زندان اوین، واگذاری زندان حشتمیه ارتش به سازمان زندان ها و تعطیلی بازداشتگاه نیروی انتظامی تهران بود.
برحی کارشناسان می گویند متمرکز شدن بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین و تعطیلی بازداشتگاه توحید از جمله نتایج اعتراض به بازداشتگاه های مخفی بوده است.
بر اساس دستور جدید، علاوه بر قاضی رسیدگی کننده بر پرونده (متهمان)، دادستان یا نماینده او مکلفند حداقل هر 15 روز یکبار از این بازداشتگاه ها بازدید کرده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه، ارائه کنند
برخی کارشناسان و وکلای دادگستری با ایجاد بازداشتگاه از سوی نهادهای مختلف مخالفند و می گویند که ایجاد بازداشتگاه یا زندان اختصاصی برای نگهداری متهمان و مجرمان امنیتی قانونی نیست و همه متهمان در مقابل قانون یکسان هستند و باید شیوه نگهداری همه آنها نیز یکسان باشد.
با این حال برخی نیز می گویند که با اجرای این بخشنامه دستکم بازداشتگاه های فعلی این نهادها زیر نظر مقررات سازمان زندان های قرار می گیرند و به دلیل این که پیش بینی شده که هر 15 روز نماینده ای از قوه قضائیه از این بازداشتگاه ها بازدید کند به همین جهت احتمال تخلف کاهش می یابد.
به عقیده این گروه که با دید مثبتی به بخشنامه قوه قضائیه نگاه می کنند، وقتی اداره بازداشتگاه ها بر اساس حقوق شهروندی باشد، اعمال فشار بر متهمان کمتر شده و این بخشنامه در واقع تا حدودی پذیرش حقوق بازداشت شدگان است که تاکنون چندان محترم شمرده نمی شد.
