اولین هشدار رسمی در سال نو خورشیدی

اولین هشدار رسمی در سال نو خورشیدی

شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه خود درباره برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران که دومین قطعنامه تحریمی ایران طی چهار ماه گذشته محسوب می شود را به تصویب رسانده که اولین هشدار رسمی به جمهوری اسلامی در سال نو خورشیدی است.
تاسیسات تولید آب سنگین در اراک
ایران براین نکته پافشاری می کند که برنامه هسته ای اش برای مقاصد صلح آمیز است

پیش از این شورای امنیت یک بیانیه و دو قطعنامه دیگر درباره برنامه های اتمی ایران از تصویب گذرانده بود اما سرعت تنظیم پیش نویس قطعنامه تازه و مراحل تصویب نهایی آن به مراتب با سرعت عمل بیشتری از سوی کشورهای عضو دایم شورای امنیت انجام شد.

بر اساس قطعنامه، ۶۰ روز فرصت به ایران داده شده تا به خواسته های شورای امنیت عمل کند در غیر این صورت اقدامات بیشتری علیه تهران انجام خواهد شد.

قطعنامه تازه چه می گوید؟

قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بر قطعنامه های قبلی تاکید کرده و راه را برای گسترش تدریجی دامنه های تحریم هموار کرده است.

از جمله تحریم های تازه در این قطعنامه، ممنوعیت صادرات تسلیحات و دعوت به خودداری از فروش سلاح به ایران، محدودیت سفرهای خارجی برخی از مقامات رسمی فعال در برنامه های اتمی و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین مسدود شدن دارایی های چهره های کلیدی سپاه و شرکت های وابسته به آن و همچنین تحریم بانک سپه از بزرگترین بانک های دولتی در ایران است.

پیش نویس قطعنامه به کشورها و سازمان های مالی بین المللی پیشنهاد می کند که وام و ضمانت های مالی به غیر از اهداف غیر نظامی و غیر اتمی در اختیار ایران قرار ندهند و حساب های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با طرح های هسته ای و موشکی این کشور را مسدود سازند.

در پیوست این قطعنامه اسامی ۱۳ شرکت و ۱۵ شخص حقیقی به تعداد موسسات و افراد تحریم شده قبلی اضافه شده است.

قطعنامه چه تغییراتی با پیش نویس آن دارد؟

در شرایطی که مذاکرات اعضای دایم شورای امنیت برای تصویب نهایی قطعنامه مراحل نهایی خود را سپری می کرد، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با سفر به آفریقای جنوبی که ریاست ماه مارس شورای امنیت را به عهده دارد خواستار اعمال نفوذ این کشور برای تعدیل پیش نویس قطعنامه شد.

به این ترتیب آفریقای جنوبی پیشنهاد تعلیق غنی سازی در برابر تعلیق تحریم ها برای یک دوره ۹۰ روزه را مطرح کرد که با واکنش منفی ایالات متحده مواجه شد.

کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با تابو امبکی رییس جمهور آفریقای جنوبی رضایت این کشور را برای رای مثبت به قطعنامه جلب کرد اما با این همه برای رضایت اعضای غیر دایم شورا تغییراتی جزئی در پیش نویس صورت داده شد.

در متن پیش نویس قطعنامه به درخواست اندونزی به قطعنامه پیشین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای اشاره شده است.

دیگر تغییر پیش نویس قطعنامه، یادآوری مسئولیت آژانس برای بررسی مقررات ایمنی و صلاحیت این سازمان در بررسی مسایل اتمی است.

روسیه که از اعضای دایم شورای امنیت و تنها شریک خارجی ایران در برنامه های اتمی است پیش از این خواستار حذف تحریم سپاه پاسداران شده بود که با مخالفت طراحان قطعنامه رو به رو شد.

در مجموع روسیه و چین از اعضای دایم شورای امنیت که ایران روی حمایت های آنها در چنین برهه ای حساب ویژه ای باز کرده بود، با کمترین مخالفت با قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران رای مثبت دادند.

قطر، مالزی و آفریقای جنوبی از اعضای غیر دایم شورای امنیت نیز که امید های دیگر جمهوری اسلامی در شورای امنیت بودند عملا تاثیری بر تعدیل تحریم ها علیه ایران نداشتند.

واکنش تهران چه خواهد بود؟

جمهوری اسلامی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرده بود که آن را به رسمیت نمی شناشد و مفاد آن را اجرا نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران که خواستار حضور در جلسه رای گیری شورای امنیت بود و به دلیل آنچه که صادر نشدن ویزای خدمه پروازی وی عنوان می شود از این سفر بازماند، قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره و خود این شورا را بی اعتبار خوانده است.

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که به جای محمود احمدی نژاد در جلسه شورای امنیت حاضر و سخنرانی کرده نیز گفته که ایران مفاد این قطعنامه را به اجرا نخواهد گذاشت.

مقام های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح تا به حال مکررا اعلام کرده اند که تعلیق غنی سازی را حتی برای ثانیه ای نخواهند پذیرفت. با این شرایط تکلیف قطعنامه و اعتبار شورای امنیت در جامعه جهانی چه خواهد شد؟

افزایش شمار قطعنامه ها شورای امنیت که درباره ایران تا کنون به یک بیانیه و سه قطعنامه رسیده، فشارهای فزاینده بین المللی و افکار عمومی را برای ایران به دنبال خواهد داشت.

قطعنامه های تصویب شده شورای امنیت درباره برنامه های ایران با استناد به بند ۴1 فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده است. مطابق قوانین بین المللی استناد به فصل هفتم منشور درباره کشورهایی کاربرد دارد که در مسیری خلاف صلح و امنیت جهانی در حرکتند.

در صورت خودداری کشورها از اجرای قطعنامه های تحریم که در میان مدت به زیر ساخت های اقتصادی و اعتبار سیاسی کشورها لطمه وارد می کند، شورا می تواند با استناد به فصل ۴۲ منشور ملل متحد استفاده از زور و گزینه نظامی را نیز تجویز کند. اما با این همه نیکلاس برنز، مرد شماره سه وزارت خارجه آمریکا گفته که در صورت رد این قطعنامه از سوی تهران، ایالات متحده به دنبال صدور یک قطعنامه دیگر علیه این کشور خواهد بود.

با توجه به سرعت عمل جامعه جهانی در تصویب قطعنامه جدید، می توان پیش بینی کرد که در صورت پایان مهلت ۶۰ روزه قطعنامه و رد آن از سوی ایران، تحریم های گسترده تر و سختگیرانه تری به تصویب برسد که با توجه به فرارسیدن فصل گرما و کاهش قیمت نفت و تورم حاصل از جیره بندی و افزایش قیمت بنزین، می تواند تاثیرات ناگواری بر اقتصاد ایران تحمیل کند.

"امیر جونز پری" نماینده دایم بریتانیا در سازمان ملل پیش از تصویب قطعنامه گفته که آنچه که ما می‌خواهیم بازگشت ایران به میز مذاکره و پیگیری راه حل دیپلماتیک است.

اما آیا با توجه به سیاست های حاکم بر ایران شاهد چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی در سال جدید خواهیم بود؟

گفته های ایران درباره اینکه در صورت غیر قانونی عمل کردن شورای امنیت (صدور قطعنامه) ایران نیز غیر قانونی عمل می کند و ذکر اینکه تهران از معاهده منع گسترش سلاح های اتمی خارج نمی شود، پیش بینی ها را کمی دشوار می کند

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.