آبی بر آتش پرونده شهرام جزایری
شهرام جزایری با فرارش، برخی مشکلات قوه قضاییه از جمله خلاء پلیس قضایی و وجود قصور و بی‌توجهی از سوی برخی قضات را به رخ رییس این قوه کشید تا پس از دریافت گزارش هیات سه‌نفره، یک خانه تکانی اساسی در مجتمع قضایی امور اقتصادی انجام دهد و با برکناری مسوولان پیگیری‌کننده‌ی پرونده، حساب دستگاه قضایی را با غفلت‌های فردی جدا کند؛ اگرچه این اقدام قاطع در پاسخگویی به افکار عمومی لازم بود اما درشرایطی که از دستگیری متهم پرونده خبری نیست و او ظاهرا در گوشه‌ای از جهان درصدد فراهم کردن شرایط یک زندگی جدید است، کافی به نظر نمی‌رسد.
روز شنبه پس از آن که جامعه چند روزی را در التهاب فرار و اخبار پراکنده و ضد و نقیض از دستگیری شهرام جزایری - که دیگر به چهره ماندگار پرونده‌های مفاسد اقتصادی شهرت یافته- گذراند، رییس قوه قضاییه گزارش هیات سه نفره مامور پیگیری فرار شهرام جزایری را دریافت کرد و بلافاصله بعد از آن، طی دو نامه‌ی پیاپی، دستور برکناری مسوولان مرتبط با این پرونده را صادر کرد؛ دستوری که لرزه بر اندام مجتمع اقتصادی انداخت و منجر به برکناری رییس مجتمع، دو قاضی پرونده و همچنین رییس زندان اوین شد.
الیاس محمودی در تاریخ 24/11/1384 از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مشاور رییس قوه و مسوول مجتمع ویژه‌ی امور اقتصادی برای دو سال منصوب شده بود؛ پس از آن که پرونده‌ی شهرام جزایری از سوی شعبه‌ی20 دیوان عالی کشور نقض شد، اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ ویژه‌ی آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رسیدگی به پرونده جزایری به قاضی کربلایی آقاملکی واگذار شد.
اقدام رییس قوه قضاییه را اگرچه می‌توان اقدامی به موقع و مسوولانه برای رفع هرگونه تردید در برخورد قاطعانه‌ی دستگاه قضایی با تخلفات و حتی بی‌توجی‌ها و غفلت‌های درون دستگاه قضایی دانست، اما در شرایطی که جای متهم مشهورترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور برای اجرای حکم خالی است و حکم صادره در این پرونده در حال خاک خوردن است، اقدامی کافی نیست و به نظر می‌رسد لازم است افکار عمومی در برابر سوالاتی که ذهنش را پر کرده اقناع شود. سوالاتی از این دست که آیا صدور این دستور به معنی پایان‌دادن به جریان پرونده جزایری است؟
خبرنگار ایسنا نظر برخی از کارشناسان درباره‌ی اقدام رییس قوه قضاییه را جویا شده است.
این اقدام سبب می‌شودقضات جوابگوی اقداماتشان باشند
برداشت متفاوت قضات از قانون دریک پرونده نگران‌کننده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم با مثبت ارزیابی کردن اقدام رییس قوه قضاییه در برکناری مسوولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری، تاکید کرد که این اقدام باعث می‌شود قضات جوابگوی اقداماتشان باشند.
ابراهیم امینی، نماینده‌ی مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به دستور رییس قوه‌ی قضاییه مبنی بر برکناری برخی مسوولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری تصریح کرد: برای این که بتوان در این خصوص اظهارنظر دقیق کرد باید گزارش هیأت سه نفره مشخص شده از سوی ریاست قوه‌ی قضاییه در دسترس باشد. در مورد ابعاد حقوقی این قضیه باید گفت طبیعی است که در سیستم قضایی استقلال قاضی نباید به عنوان عدم پاسخگو بودن او در مقابل تصمیماتی که اتخاذ می‌کند و همچنین عدم امکان برخورد با او تفسیر شود.
وی افزود: استقلال قاضی به این معنی است که قاضی رأیی را که صادر می‌کند بر اساس برداشت او از پرونده و بر مبنای اطلاعات و ادله‌ای که در اختیار دارد و همچنین به دور از اعمال فشار و توصیه باشد لذا این منافی پاسخگو بودن قاضی در برابر تصمیمات اتخاذ شده‌اش نیست.
امینی با اشاره به برداشت‌های مختلف از قانون اظهار داشت: جای نگرانی است که چرا برداشت قضات از قانون باید به نحوی باشد که در ارتباط با یک مجرم و میزان مجازات وی اختلاف فاحشی در آرا مشاهده شود.
این حقوقدان ابراز داشت: قوه‌ی قضاییه باید خودش را از جناح‌بندی‌های سیاسی دور کند و این شائبه وجود نداشته باشد که پرونده‌ها به دلایل سیاسی مطرح و با اعمال فشار جمع می‌شوند. هرچه قوه‌ی قضاییه دامنش از آلوده بودن به جانبداری‌ها پاک‌تر باشد به عنوان قوه‌ای مستقل که برای اجرای عدالت فعالیت می‌کند در افکار عمومی مطرح خواهد بود.
وی درباره‌ی تصمیم رییس قوه‌ی قضاییه با مثبت ارزیابی کردن این تصمیم گفت: وقتی قضات بدانند استقلالشان به معنای عدم پاسخگویی نیست و باید جوابگوی اقدامات خود باشند با رعایت تمامی جوانب به نحوی تصمیم می‌گیرند که مشکلی برایشان پیش نیاید و لطمه‌ای به حیثیت قضایی و اجتماعی آنها وارد نشود؛ البته در صورتی که این اقدام نهادینه شود و مختص به یک پرونده‌ی خاص با دلایل سیاسی نباشد.
رییس قوه دربرابر افکارعمومی عکس‌العمل نشان داد
با عزل قاضی طبق مصلحت،دیگراستقلالی برای قضا نیست
رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم با بیان این که مشکل قوه قضاییه ایران مساله «جزایری» نیست، گفت: اگرچه قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اجازه داده اگر مصلحت بداند طبق مصلحت، قاضی را عزل کند اما با عزل قاضی بر اساس مصلحت، دیگر استقلالی برای قضا نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسین انصاری‌راد در ارزیابی از اقدام رییس قوه قضاییه در برکناری مسوولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیان داشت: بر اساس آن‌چه در قانون اساسی آمده قاضی در مقام حکم، مستقل است که نمی‌توان وی را به خاطر حکمی که صادر کرده عزل یا جابه‌جا کرد؛ البته در قانون اساسی برای رییس قوه قضاییه قیدی وجود دارد که اگر مصلحت بداند طبق مصلحت و با مشورت می‌تواند قاضی را عزل کند که در واقع این مساله با حد استقلال قاضی تناقض دارد.
وی ادامه داد: وقتی که رییس قوه قضاییه می‌تواند قاضی را به خاطر مصلحتی که تشخیص داده جابه‌جا و عزل کند، دیگر استقلالی برای قضا نیست ولی مشکل قوه قضاییه ایران مساله جزایری نیست و این طور نیست که شرایط و موقعیتی که قوه قضاییه در افکار عمومی کشور دارد، صرفا ناشی از مساله جزایری باشد.
انصاری‌راد ابراز عقیده کرد: اگر در طول 10 یا 20 سال گذشته قوه قضاییه به طور کاملا جدا از مسایل سیاسی می‌توانست نقش بسیار مقدس قاضی را به درستی ادا و عمل کند، بی‌شک وضعیت افکار عمومی شکل دیگری داشت و به خاطر یک مورد و یک پرونده، این هیجان عمومی اتفاق نمی‌افتاد.
وی ابراز داشت: در هر صورت رییس قوه قضاییه در برابر افکار عمومی عکس‌العملی را نشان دادند که به هر صورت برخی از کارشناسان مدعی هستند که می‌توانست شکل دیگری پیدا کند یعنی ابتدا این قضات به دادگاه انتظامی قضات رفته و حکمشان تعلیق و محاکمه می‌شوند و حکمی در دادگاه انتظامی قضات صادر می‌شد که البته درست‌تر هم همین بود.
انصاری‌راد گفت: با یک یا دو اقدام نمی‌توان افکار عمومی را جلب کرد. در یک روند عمومی وقتی تشکیلات قضایی درست عمل کند می‌تواند اعتماد را جلب کند اما در یک جریان طولانی و پس از دست رفتن نسبی اعتماد عمومی، امکان جلب اعتماد دوباره دشوار است.
وی با تاکید بر مستقل بودن قاضی با توجه به آن‌چه در قانون اساسی آمده است، بیان داشت: تنها دو چیز می‌تواند وضعیت یک قاضی را تغییر دهد که از جمله آن دادگاه انتظامی قضات است. دادگاهی که به صورت عادلانه وضعیت یک قاضی را در صورتی که شکایتی موجود باشد، مورد بررسی قرار دهد؛ البته در قانون اساسی خوشبختانه موارد زیادی از بازرسی، بررسی و نظارت مقرر شده که یکی از آنها اصل 90 قانون اساسی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر بر قوای سه گانه هستند و اگر نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی به همان صورت که در قانون اساسی مقرر است، انجام شود می‌تواند به سلامت قوه قضاییه کمک کند.
انصاری‌راد در پایان تصریح کرد: در صورتی که ریاست قوه قضاییه تشخیص دهد که قضات این پرونده متخلف نبوده یا دادگاه انتظامی قضات به این نتیجه برسد که تخلفی انجام نشده، ریاست قوه قضاییه می‌تواند درباره‌ی نصب مجدد آنها تصمیم‌گیری کند.
دستور رییس قوه قضاییه به لحاظ اصولی و حکمی منطبق بر اوضاع و احوال است
بهمن کشاورز در ارزیابی از اقدام رییس قوه‌ی قضاییه درباره‌ی برکناری برخی مسوولان قضایی در پی فرار شهرام جزایری گفت: اگر منظور از شدت مجازات مقصران یا افراد واجد سوءنیت در این قبیل موارد باشد، از هم اکنون می‌توان گفت که همانند سایر موارد شدت مجازات چیزی را تغییر نخواهد داد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره‌ی حکم ریاست قوه‌ی قضاییه مبنی بر برکناری مسوولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بیان داشت: تردیدی نیست که قصور یا تقصیر ماموران نگهداری و مراقبت از زندانیان در رده‌های مختلف درصورتی که منجر به فرار زندانی شود، موجب مسوولیت کیفری و اداری است و چه بسا بتواند اوصاف دیگری هم پیدا کند یعنی مساله از قصور و تقصیر فراتر رود.
وی گفت: در مورد مساله مطروحه ما نمی‌دانیم کدامیک از این صور مطرح است؛ بنابراین آن‌چه که ریاست قوه‌ی قضاییه فرموده‌اند از نظر اصولی و حکمی منطبق بر اوضاع و احوال است اما با توجه به اصل 164 قانون اساسی که می‌گوید «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد»، و با عنایت به تفسیری که شورای نگهبان از این اصل کرده و در پاسخ به این سوال که آیا استثناء مطروحه در اصل، ناظر به تغییر سمت و محل خدمت قضات است یا انفصال آنها را نیز در برمی‌گیرد، مبنی بر این که استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی یعنی عبارت "مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه‌ی قضاییه، پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل" صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت "یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد" است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد. توضیح این که عبارت "یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد" مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل به دنبال آن‌چه قبلا گفتیم در اصل 164 قانون اساسی آمده است.
کشاورز اظهار داشت: بنابراین به نظر می‌رسد که دستورات در مورد افراد مورد بحث از نظر شکلی باید از انتها به ابتدا در نظر گرفته شود یعنی دستور می‌تواند این باشد که ابتدا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به بررسی وضعیت افراد برشمرده شده، اقدام و احیانا حکم تعلیق آنان را صادر کند، سپس دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به بررسی تخلفات آنها اقدام و حسب مورد و با توجه به میزان قصور یا تقصیر یا هر چیز دیگر مجازات انتظامی ایشان را تعیین کند که البته این مجازات انتظامی می‌تواند انفصال از خدمت قضایی نیز باشد و در نهایت چنان‌چه در بررسی‌های مرجع اخیر اثری از سوءنیت و عمد دیده شود، دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت به وظیفه خود عمل نماید.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: پس از تعلیق قاضی، قبول قصور و تقصیر و سوءنیتش از جانب دادسرا و دادگاه انتظامی قضات آغاز تعقیب از جانب مرجع کیفری یعنی دادسرای ویژه کارکنان دولت نیز قابل قبول است.
وی در ادامه بیان داشت: مسایل مربوط به حفظ و نگهداری متهمان و بدرقه‌ی آنها و امثال آن، مسایلی فنی و تکنیکی و ذاتا فاقد ماهیت قضایی هستند بنابراین آن‌چه که مقامات قضایی می‌توانند انجام دهند، کنترل بیشتر بر روی عوامل تابع یعنی ضابطان دادگستری‌هاست.
کشاورز تصریح کرد: در عین حال مسایل تکنیکی راجع به نحوه‌ی بدرقه و کنترل و امثال آن باید در سطوح قضایی و اجرایی حل شود و از طرفی میزان ضریب اطمینان کنترل زندانیان و امثال آنها به امکانات و بودجه و مسایل دیگری مربوط است که لزوما در حیطه‌ی اقتدار قوه‌ی قضاییه نیست.
اقدام رییس قوه قضاییه مثبت است
هر کس در این قوه سستی کند باید با برخورد رییس قوه مواجه شود
به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مجلس اقدام رییس قوه قضاییه در جهت برکناری سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی و قضات رسیدگی کننده پرونده شهرام جزایری و رییس زندان اوین را اقدامی مثبت و نشان دهنده اراده شخص آیت‌الله شاهرودی برای مقابله با برخی نابسامانی‌های موجود در قوه قضاییه دانست.
دکتر محمد دهقان ضمن تحسین اقدام رییس قوه قضاییه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: رییس قوه قضاییه باید با قاطعیت نسبت به تامین سلامت قوه قضاییه عکس‌العمل نشان دهد؛ لذا در این راستا هر کس که در این قوه سستی کند باید با برخورد رییس قوه مواجه شود.
به گفته‌ی نماینده‌ی مردم چناران و طرقبه در مجلس، اگر افرادی که در درون قوه مطابق با اراده‌ی رییس قوه عمل نکنند عزل شوند عملکرد قوه‌ی قضاییه بهتر خواهد شد. چرا که این مسئله می‌تواند برخی اشکالاتی که به قوه و حیثیت نظام لطمه می‌زند را برطرف کند.