القاعده خواستارتحویل عوامل تجاوزبه صابرین الجنابی..
با گروگان گرفتن 18 عضو وزارت کشور ؛
القاعده خواستار تحویل عوامل تجاوز به صابرین الجنابی شد
گروه موسوم به "دولت اسلامی عراق" وابسته به تشکیلات القاعده با گروگان گرفتن 18 عضو وزارت کشور عراق، خواستار تحویل عوامل تجاوز به صابرین الجنابی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی موسوم به "دولت اسلامی عراق" وابسته به تشکیلات القاعده امروز با انتشار بیانیه‌ای در اینترنت اعلام کرد 18 عضو وزارت کشور عراق را در اختیار دارد و تا وقتی که عاملان تجاوز به صابرین الجنابی به این گروه تحویل داده نشود، آنان را خواهد کشت.
این گروه در بیانیه خود آورده است: «خداوند تعالی به دولت اسلامی عراق این قدرت را داد که 18 نفر از اعضای وزارت کشور را در استان دیاله دستگیر کند و این عملیات مبارک در پاسخ به اقدامات این افراد مرتد صورت می‌گیرد که آخرین آنها تجاوز این دستگاه خائن به دین و امت، به خواهرمان صابرین الجنابی بود.»
این گروه در ادامه بیانیه اعلام کرد: «دولت عراق باید افسرانی را که در این اقدام زشت علیه خواهر پاکمان دست داشتند، تحویل دهد و همه خواهران مسلمان اهل سنت و این گروه را که در زندان‌های وزارت مرتد کشور به سر می‌برند، آزاد کند.»
در این بیانیه همچنین تصاویر افراد ربوده‌شده منتشر گردیده و از دولت عراق خواسته شده برای حفظ جان آنها طی 24 ساعت عاملان تجاوز به صابرین الجنابی را تحویل دهد.
دیوان وقف سنی یکی از برجسته‌ترین موسسات دینی اهل سنت عراق بیش از 10 روز پیش برخی نیروهای حفظ نظم وابسته به وزارت کشور را به بازداشت صابرین الجنابی از شهروندان عراقی در منطقه «حی العامل» در جنوب غربی بغداد و تجاوز به وی متهم کرد که این امر به جنجال در عرصه سیاسی عراق انجامید.
پس از اعلام این خبر، نوری المالکی نخست‌وزیر عراق آن را به سرعت تکذیب کرد و گفت وی تصمیم گرفته افسرانی را که با این ادعاهای دروغین متهم شده‌اند، تکریم کند.
مالکی افزود: «پس از تحقیقات فوری کمیته تحقیق که به دستور نخست‌وزیر برای اطمینان از صحت ادعاهای صابرین الجنابی درباره تجاوز برخی افسران نیروهای حفظ نظم به این زن تشکیل شده بود و نیز پس از معاینات پزشکی روشن شد به وی به هیچ وجه تجاوز نشده است.»
اما پافشاری دیوان وقف سنی عراق بر اینکه این زن مورد تجاوز قرار گرفته و درخواست این موسسه دینی برای مجازات عاملان آن، مالکی را به واکنش شدید در برابر آن واداشت و وی اعلام کرد دستور برکناری "احمد عبدالغفور السامرائی" رئیس دیوان وقف سنی را صادر کرده است.
شورای دیوان عالی وقف سنی عراق نیز در اعتراض به تصمیم مالکی حضور رسمی کارمندان خود را به حال تعلیق درآورد و دست به اعتصاب زد.
این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم نوری المالکی در حق سامرائی را نمی‌پذیرد و آن را توجیه‌ناپذیر می‌داند زیرا این برکناری به خاطر ایستادگی سامرائی در برابر نقض آشکار قوانین و حمله به مساجد، کشتار ائمه و خطیبان و ریختن خون شهروندان و نیز تجاوز به آبرو و ناموس آنها صورت می‌گیرد.
در این بیانیه همچنین آمده بود: «نخست‌وزیر تنها می‌تواند با اطلاعیه‌ای نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور برکناری رئیس دیوان وقف سنی را درخواست کند و حق برکناری مستقیم او را ندارد.»
همچنین حزب اسلامی عراق پیش از این اعلام کرد نام واقعی صابرین، "زینب عباس حسین" است و وی و همسرش از شیعیان عراق‌اند.