دارایی جزایری با کسر بدهی‌ها ۶۰ میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:دارایی و اموال شهرام جزایری متهم فراری با کسر بدهی‌ها 60 میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران درباره موضوع شهرام جزایری عرب، متهم فراری با اشاره مختصر به تاریخچه پرونده وی گفت:شهرام جزایری که با قرار 100 میلیارد تومان وثیقه در بازداشت و در مرحله تجدید نظر، رای او در دیوان عالی کشور نقض شده بود، پرونده وی برای رسیدگی مجدد به دادگاه شعبه هم عرض ارجاع شد و طبق معمول پرونده‌ها،وی در مسیر انتقال به محل کارشناسی اموالش ماموران را اغفال و فرار کرد.
وی افزود: در تحقیقات از مامورین مشخص شد که او ماموران را به دلیل تالمات روحی که اظهار می‌کرده اغفال و از آنان درخواست می‌کند مدتی را در منزل باشد و سپس به محل استقرار هیات کارشناسی بیاید که مامورین متاسفانه به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهند و همین موضوع سبب می‌شود، شهرام جزایری از فرصت استفاده کرده و فرار کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز تحقیقات گسترده از آغازین دقایق فرار شهرام جزایری از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی بیان داشت:از بازرسی به عمل آمده از منزل شهرام جزایری که به هم ریخته بود مشخص می‌شود که او طرح از قبل تعیین شده‌ای برای انتقال خانواده اش به نقطه نامعلومی داشته است.
جمشیدی متذکر شد: متهم فراری پس از فرار از دست ماموران از مغازه‌ای در شهرک اکباتان لباس جدیدی تهیه کرده و پس از این که مبلغ یک میلیارد تومان پول که در اختیارش گذاشته شده فرار کرده است.
جمشیدی همچنین از شناسایی مکان‌های اولیه اختفای شهرام جزایری در نقاط مختلف کشور خبر داد و افزود:عواملی که در فرار وی نقش داشته اند تعدادی دستگیر و از آنان تحقیقات به عمل آمده است.
وی با بیان این که شهرام جزایری طی یک برنامه از قبل طراحی شده خانواده‌اش را به خارج از ایران منتقل کرده است، گفت: خانواده او هم اکنون در یکی از کشورهای همجوار به سر می‌برند.
جمشیدی از ذکر نام کشور محل اختفای شهرام جزایری خودداری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تردیدها و ابهامات مختلف درباره نحوه مرخصی و رسیدگی به پرونده شهرام جزایری خاطرنشان کرد:شهرام جزایری با قرار وثیقه 100 میلیارد تومان در اختیار قاضی بود که اگر این مبلغ را می‌پرداخت می‌توانست خارج از زندان باشد؛ فلذا بر اساس وثیقه مذکور که توان پرداخت آن را نداشت قاضی اختیار داشت وی را برای انجام امور کارشناسی در خارج از زندان و حتی منزل،تحت‌الحفظ بفرستد.
جمشیدی ادامه داد: طبق عرف قضایی،قاضی وقتی بخواهد حکمی را در مورد پرونده‌ای صادر کند قبل،حین و بعد از صدور حکم می‌تواند اموال متهم را مورد کارشناسی قرار دهد و لذا این موضوع در مورد اموال شهرام جزایری و حتی اموال شرکتهای او که نزد هیات امنا نگهداری می‌شود، مصداق دارد.
وی با اشاره به این که ابعاد پرونده شهرام جزایری بسیار گسترده و پیچیده است، اضافه کرد:اگر چه طبق قانون قاضی باید یک هفته پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهم حکم صادر کند، اما در مورد پرونده‌ای که چندین متهم دارد که البته غیر از متهم ردیف اول،آخرین دفاعیات از دیگر متهمان اخذ نشده، نمی‌تواند مصداق داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: پس از اخذ آخرین دفاعیات از شهرام جزایری،هم او و هم وکلایش تقاضای استمهال برای ارائه لوایح دفاعیه کردند بنابراین با حجم بالای پرونده و رویه قضایی کشور نباید انتظار این را داشت که رای این پرونده در مدت 7 روز صادر می شد؛اگرچه در صورت تخلف انتظامی موضوع از سوی هیات سه نفره قابل پیگیری است.
جمشیدی هرگونه گمانه زنی در این که ماموران تحت الحفظ جزایری آموزشهای لازم را برای مراقبت او کسب نکرده بودند رد کرد و گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده از پرونده پرسنلی ماموران، آنان 6 ماه آموزش مراقبت و بدرقه زندانی دیده بودند فلذا اگر سهل انگاری و عمدی در این موضوع وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد.
وی به مردم اطمینان داد دستگاه قضایی بدون اغماض و به دور از هرگونه جوسازی‌های محتمل، دستگیری شهرام جزایری را پیگیری و او را طبق قانون مجازات خواهد کرد.
بر پایه گزارش خبرنگار ما، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره میزان دارایی های شهرام جزایری خاطرنشان کرد: اموال و دارایی جزایری با کسر بدهی ها، دیون و مطالبات 60 میلیارد تومان است که این اموال بخشی به دولت منتقل شده و بخشی هم در حال انتقال است.
جمشیدی از میزان بدهی های شهرام جزایری عرب ابراز بی اطلاعی کرد.
وی با اشاره به کنوانسیون های بین المللی و قرارداد استرداد مجرمین با بسیاری از کشورها، استرداد متهم فراری را میسر دانست و گفت: چنانچه جزایری به خارج از کشور فرار کرده باشد، بر اساس کنوانسیون «مریدا» که 167 کشور آن را پذیرفته‌اند استرداد او امکانپذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه از برخی رسانه‌ها که به گفته وی موضوع فرار شهرام جزایری را سیاسی تلقی کرده‌اند گلایه کرد و از رسانه‌ها خواست به این موضوع به عنوان یک فساد اقتصادی نگاه کنند.
جمشیدی افزود: از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی انتظار داریم اقدامات خوب قاضی پرونده را زیر سؤال نبرند و اجازه دهند وی در یک فضای آرام ابعاد مختلف پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با یادآوری نقض پرونده شهرام جزایری در دیوان عالی کشور و انتقال پرونده با حکم ویژه شاهرودی به مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی گفت: متهم به امید نقض حکم دادگاه در دیوان عالی،احتمال می‌داد که این بار و پس از محاکمات تبرئه شود،اما وقتی متوجه قاطعیت قاضی پرونده برای صدور محکومیتش شد اقدام به فرار کرد.
جمشدی همچنین در آغاز این مصاحبه از صدور حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع خبر داد.
وی با اشاره به حکم ویژه سید محمود هاشمی شاهرودی خطاب به خلفی، دادستان انتظامی قضات، جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، متن کامل این حکم را به این شرح اعلام کرد:
هیات سه نفره ماموریت می‌یابند تا با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی موضوع فرار متهم شهرام جزایری و هرگونه قصور و یا تقصیر از سوی هر کسی اعم از قضات، ماموران زندان، کارشناسان، یا ضابطان را به طور قاطع، سریع و بدون اغماض و در کمال عدالت و به دور از هرگونه جوسازی رسیدگی و حداکثر تا 15 روز آینده نتیجه را به اینجانب گزارش دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در حکم خود از قاضی پرونده خواسته است تا صدور رای و اجرای دادنامه اقدامات خود را در باره این پرونده انجام دهد.