شهرام جزایری , فرار کرد یا فرارش دادند
شهرام جزایری که از بزرگترین متهمان اقتصادی ایران به شمار می رود در آستانه صدور رأی نهائی دادگاه و در حالی از دست مأموران گریخت که او را برای شناسایی اموال به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه می بردند؛ مراجع رسمی پس از فرار او اعلام کردند که وی در نتیجه "اغفال" مأموران موفق به فرار شده و مأموران مراقبش تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.
آن گونه که سخنگوی قوه قضائیه گفته، دو مأمور مراقب شهرام جزایری او را با دستبند منتقل می کرده اند به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، شهرام جزایری هنگامی که مأموران او را همراه خود می برده اند اظهار ناراحتی روحی می کند و از مأموران می خواهد اجازه دهند به خانه اش برود و سپس در محل هیئت کارشناسی به آنها بپیوندد، مأموران نیز این اجازه را به او می دهند و پس از ساعتی متوجه می شوند که او فرار کرده است.
این در حالی است که آن گونه که سخنگوی قوه قضائیه گفته، دو مأمور مراقب شهرام جزایری او را با دستبند منتقل می کرده اند و خود نیز شش ماه آموزش ویژه بدرقه و مراقبت زندانی دیده و مأموران باتجربه ای به شمار می رفته اند.
رشوه؟
چنانچه از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه برمی آید، فرار شهرام جزایری از پیش برنامه ریزی شده بوده، چراکه پدر و مادر و همسر و فرزند او از چند روز پیش از فرارش از ایران خارج شده بودند و افرادی نیز برای فرار او حدود یک میلیارد تومان پول تهیه کرده و در اختیارش گذاشته بودند.
سخنگوی قوه قضائیه می گوید کشوری که خانواده شهرام جزایری به آن رفته اند معلوم است اما حاضر نشده نام این کشور را به خبرنگاران بگوید، او همچنین گفته افرادی که حدود یک میلیارد تومان پول در اختیار شهرام جزایری گذاشته اند شناسایی شده اند.
پنج سال پیش که شهرام جزایری بازداشت و نامش در سطح عمومی مطرح شد، در جریان محاکمه اش اعتراف کرد که به تعداد زیادی از مقامات دولتی و قانونگذاران ایرانی از جناحهای مختلف سیاسی مبالغی پرداخته و با این روش در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی دست یافته است.
برخی از این مقامات اظهارات شهرام جزایری را تکذیب کردند و برخی از آنها گفتند که تنها به منظور کمک به افراد نیازمند و مصرف در امور خیریه از شهرام جزایری پول گرفته بودند.
چنین سابقه ای این گمانه ای را در اذهان عمومی ایجاد کرد که شهرام جزایری از راه رشوه دادن به مأموران یا مسئولان موفق به فرار شده است.
این موضوع در مطبوعات نیز مطرح شد و حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان "فرار کرد یا فراری اش دادند" با استناد به قوانین و دیگر مدارک، شواهدی را مطرح کرد که گمانه "فراری دادن" شهرام جزایری را تقویت می کند.
مقصر کیست؟
با مطرح شدن این گمانه ها، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که مأمورانی که شهرام جزایری از دست آنها گریخته افراد پلیس نبوده اند و اساساً نیروی انتظامی هیچ نقشی در نگهداری و انتقال شهرام جزایری نداشته است.
سرتیپ محمدرضا علیپور، رئیس پلیس اطلاعات وامنیت تهران نیزبه خبرنگاران گفت که چون شهرام جزائری در اختیار سازمان زندانها بوده، این سازمان در مقابل فرار او مسئولیت دارد و پلیس اطلاعات و امنیت تهران تاکنون وارد عمل نشده است.
از سوی دیگر، دادستان تهران نیز گفته پرونده شهرام جزایری زمانی تشکیل شده که دادسراها از نظام قضائی ایران حذف شده بودند، بنابراین دادسرای تهران در مراحل رسیدگی به پرونده او هیچ نقشی نداشته و هر مسئولیتی در قبال اتفاقاتی که در جریان رفت و آمد او رخ می دهد (همچون فرار) متوجه مجتمع ویژه امور اقتصادی است که رسیدگی به پرونده او را در دست داشته است.
آن گونه که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه گفته اند، مأمورانی که شهرام جزایری در اختیار آنها بوده در بازداشت به سر می برند و از پنج شش نفر دیگر نیز که به گونه ای در فرار او نقش داشته اند، بازجویی به عمل آمده که بعضی از این افراد در بازداشتند و بعضی آزاد.
رئیس قوه قضائیه ایران نیز هیئتی سه نفره متشکل از علیرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و علی خلفی دادستان انتظامی قضات را مأمور کرده است تا اگر کسی در ارتباط با فرار شهرام جزایری مرتکب قصور و تقصیری شده "به طور قاطع، سریع، بدون اغماض، در کمال عدالت و به دور از هرگونه جوسازی" حداکثر تا ۱۵ روز به او اعلام کنند.
سرنخ دست کیست؟
دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه تهران می گویند سرنخهایی برای یافتن شهرام جزائری به دست آمده و دادستان بندرعباس، مرکز استان هرمزگان نیز تأیید کرده که اخباری مبنی بر حضور او در این استان وجود دارد.
اما مقامات پلیس تأکید می کنند که هیچ سرنخی از شهرام جزائری وجود ندارد.
این در حالی است که فرار شهرام جزائری قوه قضائیه را بشدت مورد انتقاد مطبوعات و برخی نمایندگان مجلس قرار داده و از جمله علی زادسر نماینده جیرفت به خبرگزاری فارس گفته: "اصلاحاتی که آقای شاهرودی ادعا می کردند، نتیجه اش همین است ... داغ ننگ این فرار برای همیشه تاریخ بر پیشانی قوه قضائیه ماند".
شهرام جزایری ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حیف و میل اموال دولتی مجرم شناخته و به ۲۷سال زندان محکوم شده بود.
اما با اعتراض او به این رأی، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که دیوان با نقض رأی دادگاه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد.
به دلیل اهمیت پرونده، رئیس قوه قضائیه شخصاً قاضی رسیدگی کننده به پرونده شهرام جزایری را برگزید و به او ابلاغ ویژه داد.
رسیدگی مجدد به پرونده شهرام جزایری شانزدهم ژانویه (26 دی) پایان یافت و قرار وثیقه ای به ارزش یکصد میلیارد تومان برای شهرام جزایری صادر شد که تا هنگام رأی نهائی دادگاه بتواند آزاد باشد اما قاضی پرونده پذیرش این قرار را موکول به مشخص شدن میزان داراییهای شهرام جزایری اعلام کرد.
فرار شهرام جزایری نیز آن گونه که رسماً اعلام شده، در اثنای اقداماتی صورت گرفته که برای تعیین ارزش داراییهای او جریان داشت
