«حال احمد باطبی مساعد نیست»

 خلیل بهرامیان، وکیل احمد باطبی، دانشجوی معترض که در جریان اعتراض های دانشجویی هیجدهم تیر ۱۳۷۸ بازداشت شد، از وضعیت سلامتی موکلش ابراز نگرانی کرد.احمد باطبی در جریان اعتراض های دانشجویی هیجدهم تیر ۱۳۷۸(۱۹۹۹) در تهران بازداشت شد و ابتدا به اعدام محکوم گردید اما این حکم در مراحل بعدی دادرسی به پانزده سال زندان تقلیل یافت.

خبرنامه دانشجویی امیر کبیر خبرداد که احمد باطبی جمعه شب سکته مغزی کرده و دچار تشنج شده و سه ساعت در کما فرو رفته است.

 خلیل بهرامیان، وکیل احمد باطبی، به رادیو فردا می گوید از این موضوع اطلاعی به او داده نشده است.

احمد باطبی، از فعالان جنبش دانشجویی، هفت سال از مدت محکومیتش در زندان اوین می گذرد و بشدت بیمار است.

خلیل بهرامیان،وکیل احمد باطبی، می گوید بارها در این مورد به مسئولان قضائی هشدار داده است که مبادا ماجرای اکبر محمدی در زندان تکرار شود.

خلیل بهرامیان می گوید بارها در این مورد به مسئولان قضائی هشدار داده است که مبادا ماجرای اکبر محمدی در زندان تکرار شود.

اکبر محمدی که او نیز تقریباً همزمان با احمد باطبی در تابستان ۱۹۹۹ به زندان افتاده و همچون احمد باطبی در آغاز به اعدام و سپس به پانزده سال حبس محکوم شده بود، در مرداد امسال به طور مشکوکی در زندان در گذشت.

به گزارش خبرنامه دانشجویی امیر کبیر ماموران برای جمع آوری وسایل شخصی وی از قبیل هیتر، وسایل پخت و پز و وسایل شخصی آقای باطبی به سلول وی آمدند. به نوشته نشریه امیرکبیر این عمل  وی را به شدت عصبی کرده بود.

خبرنامه امیر کبیر می افزاید  از طرفی عدم اجازه برای دیدار با استاد راهنمای خود برای اتمام پایان نامه، فشار برای کوتاه کردن موی سر و نداشتن مرخصی، مشکلات روحی ناشی از دوری از خانواده و تهدید مبنی بر انتقال به بند ۸، بند جانیان و معتادان مواد مخدر، فشارهای زیادی را بر وی آورده است.

به نوشته خبرنامه امیرکبیر این فشارهای روحی که به بیماری های جسمی قبلی اضافه شده منجر به مشکلات عدیده روحی و جسمی در وی شده است و درنهایت جمعه شب ۲۷ بهمن ماه، باطبی دچار حمله مغزی شد و به مدت ۳ ساعت در کما فرو رفت،

خبرنامه امیر کبیر گزارش داده که احمد باطبی به بهداری منتقل شده و در آنجا بستری است.

احمد باطبی در جریان اعتراض های دانشجویی هیجدهم تیر ۱۳۷۸(۱۹۹۹) در تهران بازداشت شد و ابتدا به اعدام محکوم گردید اما این حکم در مراحل بعدی دادرسی به پانزده سال زندان تقلیل یافت