۴هزار زندانی برای مهریه

4هزار زندانی برای مهریه

در شرایطی که 4 هزار مرد ایرانی به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای از سردفتران دفاتر ازدواج خواست به عندالاستطاعه بودن مهریه هنگام ثبت عقد ازدواج توجه داشته باشند.این در حالی است که عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن رد ضمانت اجرایی بخشنامه فوق در این باره می‌گوید: این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد، چرا که هیچ مرجعی برای تشخیص استطاعت مالی مرد در هنگام تعیین مهریه زوجه وجود ندارد.ضمن اینکه چنین موضوعی در قانون نیز عنوان نشده است.

     هوشنگ حمیدی می‌افزاید: بحث مهریه به عنوان یکی از مباحث عقد ازدواج مطرح است، اما از ارکان صحت عقد نیست. یعنی اگر مهریه هم تعیین نشود، نکاح صحیح است.اما در حال حاضر در بعد فرهنگی قضیه و در تدوین و تشریح استدلال دینی و مذهبی، ما متاسفانه نتوانستیم دلایل ضرورت مهریه و فلسفه اصلی وجود آن را برای جوانان و خانواده‌ها شفاف کنیم.او خاطر‌نشان می‌کند: معضل مهریه‌های سنگین و زندانی شدن مردان ایرانی به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه مساله‌ای نیست که با صدور بخشنامه بتوان آن را از بین برد. بحث تعیین مهریه یک امر توافقی است و هیچ قانونی نمی‌تواند در آن دخالت کند، ضمن اینکه با وضع قانون یا صدور بخشنامه مشکلات حل نمی‌شود. هنوز خانواده‌ها به هزار و یک دلیل مهریه دخترانشان را بالا می‌گیرند که شاید یکی از این دلایل ایجاد امنیت نسبی در زندگی فرزندشان باشد، اما در سال‌های گذشته با افزایش میزان طلاق در کشور مواجه بودیم، پس بالا بردن مهریه هم نمی‌تواند کمکی به استحکام زندگی کند.به گفته هوشنگ حمیدی چنین بخشنامه‌ای قابلیت اجرایی ندارد: چه مرجعی وجود دارد که استطاعت مالی زوج را تشخیص بدهد و اصلاً شاخص این تشخیص چیست؟ تنها راه چاره فرهنگ‌سازی است که باید از سال‌ها پیش صورت می‌گرفت. ما باید در قوانین مربوط به حق و حقوق زنان در زندگی مشترک تجدید‌نظر کنیم. کسی که 50 سال زندگی مشترک دارد و در تمام این سال‌ها همپای همسر خود بوده در نهایت یک‌هشتم از دارایی او را به ارث می‌برد و این تضییع حقوق زن است. اگر می‌خواهیم مشکل مهریه‌های کلان حل شود باید چنین قوانینی را اصلاح کنیم.
    
    اما معاون دادستان استان تهران در این‌باره می‌گوید: در حال حاضر 240 مرد تهرانی نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان اوین به‌سر می‌برند. به وجود آمدن چنین اتفاقی به دلیل تعیین مهریه بدون درنظر گرفتن استطاعت مالی مرد به وجود آمده است.
    
    دادخواه، رئیس کانون وکلا نیز معتقد است:‌اصولا هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند قانون را تغییر دهد؛ با صدور بخشنامه نمی‌توان معضلات اجتماعی را حل کرد. جوانان در لحظه‌های احساسی و عاطفی مبادرت به قبول یک تعهد بزرگ می‌کنند که امکان عملی کردن آن مسدود است.

    
    به گفته او جوانی که هنگام عقد ازدواج به تعداد سال تولد همسرش سکه به عنوان مهریه تعیین می‌کند یک سال بعد چطور می‌تواند چنین ثروت هنگفتی را به دست بیاورد. در واقع در محاکم قضایی باید این مساله به عنوان یک امر محال مدنظر قرار بگیرد.
    
    دادخواه عندالاستطاعه بودن مهریه را امری محال دانسته و می‌گوید: قوانین باید اصلاح شوند، ضمن اینکه حل معضل مهریه‌های کلان نیاز به یک کار فرهنگی گسترده دارد.
    
    اما گزارش‌های مراجع قضایی حاکی از آن است که درصد بالایی از زنان به قصد کلاهبرداری با مهریه‌های کلان مبادرت به ازدواج می‌کنند و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق نموده و خواهان مهریه خود به صورت یکجا می‌شوند و اینجاست که تکلیف مردانی که به هر دلیلی فریب چنین زنانی را می‌خورند، کاملا نامشخص بوده و در واقع یا باید مهریه چندصد میلیونی را بپردازند و یا زندان را تحمل کنند.
    
    نیره اخوان، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره می‌گوید: در حال حاضر پرونده‌های مربوط به مسائل خانوادگی بیش از پرونده‌های دیگر در محاکم در حال بررسی است و هرروزه نیز تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است.
    
    او درخصوص تقاضاهای بی‌شمار زنان برای دریافت مهریه از مردان می‌افزاید: امروزه برخی زنان به راحتی و به مدت

کوتاهی پس از شروع زندگی مشترک درخواست دریافت مهریه را در دادگاه مطرح می‌کنند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، مهریه را به اجرا می‌گذارند در صورتی که باید به صورت قانونی مانع از سوءاستفاده این زنان از مردان شویم.
    
    معاون قوه قضائیه عندالمطالبه بودن مهریه را تهدیدی برای کانون خانواده دانسته و می‌گوید: بخشنامه سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه بودن مهریه نه‌تنها قانونی است، بلکه شرایط کاملا مساوی و مشخص را برای زوجین تعیین کرده و در این زمینه هیچ حقی از خانم‌ها تضییع نخواهد شد.
    
    حسینعلی امیری می‌افزاید: متاسفانه با صدور این بخشنامه برخی از حقوقدانان به مخالفت با آن پرداخته و بدون اینکه دلایل موجه و قانونی ارائه کنند آن را غیر قانونی عنوان کردند.این در حالی است که این بخشنامه به وسیله جمعی از بهترین کارشناسان و حقوقدانان در مدت 3 ماه تدوین شده است.یک عضو اقلیت مجلس شورای اسلامی‌در خصوص ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازدواج، گفت: این شرط ضرورت نداشته و برای زنان کشور زیان آور است.