کمپین قانون بی سنگسار

به: ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله محمد هاشمی شاهرودی
رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آفای غلامعلی حداد عادل

مجازات سنگسار در دنیای امروز آنچنان غیر انسانی و غیر قابل پذیرش  است که حتی حکومتگران نیز از افشای آن شرمگین بوده  و اجرای آن را در ایران تکذیب می کنند. با این همه، این مجازات همچنان بخشی از قوانین کیفری ایران را به خود اختصاص داده و اجرای آن بی هیچ تضمین جدی همواره در معرض بروز قرار دارد.
ما امضا کنندگان زیر به شدت نگران اجرای حکم سنگسار به عنوان یک مجازات در نظام حقوقی ایران هستیم. با اینکه مقامات قضایی دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 1381 صادر کردند؛ اما اجرای سنگسار متوقف نشده است.
در اردیبهشت ماه 1385 یک زن و یک مرد به نام های محبوبه . م و عباس . ح  در مشهد سنگسار شده اند.
پیش از سنگسار با این محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهایشان در مرده شویخانه بر اساس موازین اسلامی غسل داده شد و سپس در کفن پیچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. این دو سپس از سوی جمعیتی که برای کشتن تدریجی آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالی که حتی خبر سنگسار آنان در رسانه های داخلی با عنوان اعدام منتشر شد.

در حال حاضر، جدا از این دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دستکم 11 نفر دیگر، از جمله نه زن به اسامی زیر در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. همچنین ممکن است موارد دیگری از محکومان به حکم سنگسار در دیگر زندانهای کشور باشد که ما از آنها بی خبریم:

1.پریسا الف. ( زندان عادل آباد، شیراز)
2.کبری، ن. (زندان تبریز، تبریز)
3.خیریه، و. (زندان سپیدار، اهواز)
4.ایران، الف. (زندان سپیدار، اهواز)
5.ملک (شمامه) قربانی ( زندان ارومیه، ارومیه)
6.حاجیه اسماعیل وند ( زندان جلفا، جلفا)
7.صغری مولایی (زندان ورامین، ورامین)
8. اشرف کلهری (زندان اوین، تهران)
9. فاطمه، ؟، (یکی از زندانهای استان تهران)
10. زهرا رضایی (زندان رجایی شهر، کرج)
و دو مرد:
1.عبدالله فریور (زندان ساری، ساری)
2.نجف الف. (زندان عادل آباد، شیراز)

بر اساس ماده 6 کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که در سال 1975 به امضا و تصویب ایران رسید، "در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای جدی‌ترین جنایات صادر شود." ماده 7 همان کنوانسیون می گوید :" هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و  ترذیلی قرار گیرد. درحالی که  قانون مجازات اسلامی ایران به قاضی این اختیار را می دهد  در صورتی که مایل باشد، حتی با وجود کافی نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامی ایران این اختیار را به قاضی می‌دهد که در صورتی که شواهد و مدارک لازم برای اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خویش متهم را محکوم نماید و به بیان دیگر، حکم سلیقه ای صادر کند.

  ما امضا کنندگان زیر ضمن تاکید بر لزوم تغییر تمام قوانین خلاف حقوق بشر و تبعیض آمیز، براین باوریم که هیچ جرمی مستحق مجازات سنگسار نیست و بدینوسیله  لغو این مجازات غیرانسانی را خواستاریم.