پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان و تحلیل آن
کنوانسیون 1951 از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCR در سالهای 1964 و 1965 مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل 1965 در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از 13 متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه 1950 از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 قطعنامه XXI 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود:
ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.
این پروتکل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ 31 ژانویه 1967 جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای 1951 تا1966 و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل پروتکل 1967
از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل 1967، در مقایسه با کنوانسیون 1951 در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:
1. دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد 2 تا 34 کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.
2. اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند 3 این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.
3. پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.
معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.
این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل 1967 علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون 1951 را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل 1967 همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای 35 و 36 کنوانسیون 1951 در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.