اجرای حکم قطع دست دو سارق جوان در زندان مشهد

عکس مربوط به اجرای در ملاء‌عام حکم قطع دست یک سارق در شیراز در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ است.تقاطع: روزنامه‌ی “خراسان” از اجرای حکم قطع دست ۲ سارق در روز یکشنبه (۷ تیر-۲۸ ژوئن) در زندان مرکزی مشهد خبر داده است.

به نوشته‌ی این روزنامه، یکی از این دو سارق، جوان ۲۶ساله‌ای بود که در یکی از سرقت‌های شبانه‌ی خود، با شکستن در کمد منزل شاکی که در آن زمان در مسافرت بود، «چندین میلیون تومان ارز خارجی، وجه نقد و لوازم دیگر را سرقت کرده بود».

 

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد، پس از دستگیری این جوان، وی را به جرم سرقت پس از شکستن “حرز” (از نظر حقوقی به مکانی مناسب گفته می‌شود که مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند)، به قطع انگشتان دست محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

 

گزارش “خراسان” از قطع دست سارق جوان دوم نیز حاکی از آن است که او «بیش از ۱۰ فقره سرقت را با شکستن در منازل شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی انجام داده و طلا و جواهرات مردم را به سرقت برده بود».

 

اجرای حکم سارق دوم به این دلیل در زندان مرکزی مشهد انجام شده که «امکانات و تجهیزات قطع دست در زندان مرکزی مشهد پیشرفته‌تر است».

 

این گزارش تاکید کرده که هر دو مجرم، پس از اجرای حکم به مرکز درمانی منتقل شده‌اند.

اجرای این احکام در مشهد در حالی صورت می‌گیرد که روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، امام‌جمعه بندرعباس و نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در استان هرمزگان از توقف اجرای حکم قطع دست و انگشت سارقان در ایران انتقاد کرده و گفته بود: «اگر دست یکی دو نفر از دزدان جامعه قطع شود، برای سایران عبرت و امنیت برقرار می‌شود.»

 

غلامعلی نعیم‌آبادی در یک سخنرانی در مشهد، با بیان این‌که «نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اجرای احکام اسلامی پایه‌گذاری شده» اضافه کرده بود که «شرایط جهانی از یک سو و اندیشه‌های مسلمانان از طرف دیگر مانع اجرای این احکام شده است».

 

این در حالی است که از زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چندین مورد احکام قطع دست در ملاء عام به اجرا درآمده است.  در یکی از این موارد، در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، انگشتان دست فردی که سرکرده یک باند سرقت معرفی شده بود، در شیراز در ملاء عام و به وسیله دستگاهی شبیه گیوتین قطع شد. اجرای این حکم و انتشار عکس‌های آن با واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود.